الجزيرة: هل تنجح مساعي الإفراج عن معتقلي الريف بالمغرب؟
المصدر: الجزيرة. نت
أكثر من عام مضى على اعتقال العشرات من النشطاء بمنطقة الريف شمالي المغرب، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عقب مصرع بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل الزبالة بمدينة الحسيمة.
ومنذ منع السلطات للاحتجاجات في رمضان السنة الماضية باستخدام القوة، توقفت الاحتجاجات الشعبية هناك، ولم تتمكن الجمعيات والنقابات من الخروج إلى الشارع إلا لماما للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الاحتقان.
وبينما يستمر بعض النشطاء الذي رحلوا إلى مدينة الدار البيضاء حيث جلسات محاكمة معتقلي الريف احتجاجا على مسارها، واختيار أخرين الإضراب عن الطعام، قرر نشطاء حقوقيون كسر جدار الصمت وإطلاق حملة وصفوها بالواسعة لمطالبة الدولة بالإفراج عن المعتقلين.
حملة شاملة
ومنذ أيام أعلنت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحافظة الحسيمة كبرى منطقة الريف، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عن حملة للإفراج عن معتقلي الريف.
هذه الحملة قررت الجمعيتان الحقوقيتان تدشينها بوقفة احتجاج يوم الجمعة المقبل، أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة نفسها.
ويقول الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب محمد الغلبزوري للجزيرة نت إنهم سيوجهون رسائل يخاطبون بها الجهات الرسمية المعنية بملف المعتقلين، لبذل مساع للإفراج عن المعتقلين وتبني مقاربة تتوخى المصالحة الشاملة.
وتشير الأرقام التي تضمنها تقرير أعدته الهيئات الحقوقية في المنطقة حول عدد المتابعين قضائيا على خلفية هذه الاحتجاجات إلى متابعة 543 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و49 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
مبادرة طموح
وإذا كان بعض المتابعين لملف الريف، يطرحون سؤال الجدوى من المبادرة، في ظل الوضع العام الذي تعرفه المنطقة، فإنها تبقى برأي المهتمين مبادرة على الأقل ستكسر الجمود الذي يعرفه هذا الملف.
وقال عثمان الزياني، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة شرقي المغرب والباحث في الحركات الاحتجاجية في حديث للجزيرة نت، إن المبادرة بالغة الأهمية في هذه الظرفية الحساسة، لكونها تأتي في سياق تعرف فيه المنطقة حالة من الاحتقان الاجتماعي.
وأضاف أن هذا التحرك، يقع في حكم الواجب، لممارسة الضغط، خاصة أن الجمعيتين الحقوقيتين سطرتا برنامجا يجمع بين أنماط احتجاج مختلفة ترتكز على وقفات الاحتجاج الميدانية وحلقات فكرية وحقوقية تنير الرأي العام المحلي والوطني، استشعارا منها بما آلت إليه المنطقة من أوضاع تزيد من منسوب الإحباط والسخط لدى الكثير من أبناء المنطقة.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق هو: هل سيقتصر التنسيق على الهيئات الحقوقية التي تنشط في المنطقة؟ وفي هذا الإطار يرى الزياني أن هذه الحملة لا يجب أن تخضع للظرفية فقط، بل يجب المضي قدما في استقطاب هيئات حقوقية سواء على المستوى المحلي والوطني.
في المقابل وكما هو رأي العديد من المتابعين، على الدولة أيضا أن تتعامل بإيجابية مع مثل هذه المبادرات من أجل مصالحة حقيقية مع منطقة الريف، على اعتبار أن المقاربة الأمنية أثبتت في عدة تجارب عدم نجاعتها.
لا انتهاكات
كانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد قالت في بلاغات مختلفة ردا على تقارير إعلامية وحقوقية، تتحدث عن انتهاك حقوق سجناء الريف، إنه لا وجود لأي انتهاكات، وإنهم يستفيدون على قدم المساواة من الحقوق المضمونة للسجناء، بما فيها عدد مرات الاستحمام في اليوم، وزمن الفسحة والزيارات، ونفت غير ما مرة أن يكون بعض المعتقلين الذين صرحت عائلاتهم بإضرابهم عن الطعام أن يكونوا مضربين.
أكثر من عام مضى على اعتقال العشرات من النشطاء بمنطقة الريف شمالي المغرب، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عقب مصرع بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل الزبالة بمدينة الحسيمة.
ومنذ منع السلطات للاحتجاجات في رمضان السنة الماضية باستخدام القوة، توقفت الاحتجاجات الشعبية هناك، ولم تتمكن الجمعيات والنقابات من الخروج إلى الشارع إلا لماما للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الاحتقان.
وبينما يستمر بعض النشطاء الذي رحلوا إلى مدينة الدار البيضاء حيث جلسات محاكمة معتقلي الريف احتجاجا على مسارها، واختيار أخرين الإضراب عن الطعام، قرر نشطاء حقوقيون كسر جدار الصمت وإطلاق حملة وصفوها بالواسعة لمطالبة الدولة بالإفراج عن المعتقلين.
حملة شاملة
ومنذ أيام أعلنت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحافظة الحسيمة كبرى منطقة الريف، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عن حملة للإفراج عن معتقلي الريف.
هذه الحملة قررت الجمعيتان الحقوقيتان تدشينها بوقفة احتجاج يوم الجمعة المقبل، أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة نفسها.
ويقول الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب محمد الغلبزوري للجزيرة نت إنهم سيوجهون رسائل يخاطبون بها الجهات الرسمية المعنية بملف المعتقلين، لبذل مساع للإفراج عن المعتقلين وتبني مقاربة تتوخى المصالحة الشاملة.
وتشير الأرقام التي تضمنها تقرير أعدته الهيئات الحقوقية في المنطقة حول عدد المتابعين قضائيا على خلفية هذه الاحتجاجات إلى متابعة 543 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و49 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
مبادرة طموح
وإذا كان بعض المتابعين لملف الريف، يطرحون سؤال الجدوى من المبادرة، في ظل الوضع العام الذي تعرفه المنطقة، فإنها تبقى برأي المهتمين مبادرة على الأقل ستكسر الجمود الذي يعرفه هذا الملف.
وقال عثمان الزياني، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة شرقي المغرب والباحث في الحركات الاحتجاجية في حديث للجزيرة نت، إن المبادرة بالغة الأهمية في هذه الظرفية الحساسة، لكونها تأتي في سياق تعرف فيه المنطقة حالة من الاحتقان الاجتماعي.
وأضاف أن هذا التحرك، يقع في حكم الواجب، لممارسة الضغط، خاصة أن الجمعيتين الحقوقيتين سطرتا برنامجا يجمع بين أنماط احتجاج مختلفة ترتكز على وقفات الاحتجاج الميدانية وحلقات فكرية وحقوقية تنير الرأي العام المحلي والوطني، استشعارا منها بما آلت إليه المنطقة من أوضاع تزيد من منسوب الإحباط والسخط لدى الكثير من أبناء المنطقة.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق هو: هل سيقتصر التنسيق على الهيئات الحقوقية التي تنشط في المنطقة؟ وفي هذا الإطار يرى الزياني أن هذه الحملة لا يجب أن تخضع للظرفية فقط، بل يجب المضي قدما في استقطاب هيئات حقوقية سواء على المستوى المحلي والوطني.
في المقابل وكما هو رأي العديد من المتابعين، على الدولة أيضا أن تتعامل بإيجابية مع مثل هذه المبادرات من أجل مصالحة حقيقية مع منطقة الريف، على اعتبار أن المقاربة الأمنية أثبتت في عدة تجارب عدم نجاعتها.
لا انتهاكات
كانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد قالت في بلاغات مختلفة ردا على تقارير إعلامية وحقوقية، تتحدث عن انتهاك حقوق سجناء الريف، إنه لا وجود لأي انتهاكات، وإنهم يستفيدون على قدم المساواة من الحقوق المضمونة للسجناء، بما فيها عدد مرات الاستحمام في اليوم، وزمن الفسحة والزيارات، ونفت غير ما مرة أن يكون بعض المعتقلين الذين صرحت عائلاتهم بإضرابهم عن الطعام أن يكونوا مضربين.
