الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تدين بشدة المقاربة الأمنية المعتمدة مع حراك الريف
شفيق الزروالي
توصل موقع ناظورسيتي ببيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإنسان فرع الناظور، تؤكد فيها انخراطها منذ الوهلة الأولى في هذا الحراك الاجتماعي السلمي بالريف وتدين بشدة ما أسمته بلأسلوب القمعي الذي تنهجه السلطات في مواجهة هذا الحراك ، معلنا تضامن الجمعية اللامشروط مع احتجاجات الحراك الشعبي بالناظور والريف وكافة المدن المغربية (الحسيمة، الدريوش، العيون الشرقية، بركان...).
نص البيان كما توصلت به ناظورسيتي
تشهد عدة مناطق بإقليم الناظور (الناظور، العروي، سلوان، أركمان، ازغنغن، فرخانة...) منذ عدة شهور حراكا شعبيا سلميا رافعا عدة مطالب حقوقية واجتماعية وثقافية كرد موضوعي على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تكتوي بنارها ساكنة الإقليم في عدة مجالات، من تجلياتها ارتفاع نسب البطالة وتردي الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والتزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل والصلب وكذا التوقف الشبه كلي للاستثمار العمومي والخاص والهجوم على القدرة الشرائية للساكنة نتيجة الزيادات التي عرفتها أغلبية المواد الاستهلاكية وأثمنة التنقل.
وبدل الاستجابة لهذه المطالب التي هي بمثابة حقوق أساسية تضمنها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، لجأت السلطات، في مرحلة أولى إلى أسلوب التجاهل وتجييش عصابات مسلحة ثم إلى القمع والمنع والاعتقال وتسخير القضاء وفي مرحلة ثانية لترهيب المحتجين السلميين ولثنيهم عن مواصلة المطالبة بهذه الحقوق.
وفي هذا الجو القمعي، عمدت السلطات إلى اعتقال 4 نشطاء من حراك مدينة الدريوش ما زالوا متابعين بتهم جنائية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، كما وجهت استدعاءات لبعض الشباب من مدينة سلوان. وفي نفس السياق أقدمت القوات العمومية على منع الإفطار الجماعي الذي قرر نشطاء الحراك الشعبي بالناظور تنظيمه بساحة التحرير يوم 6 يونيو الجاري، مستعملة العنف الذي لم يسلم منه حتى رجال الصحافة، حيث تعرض الصحفي يونس أفطيط لتعنيف جسدي من طرف أفراد من القوات العمومية.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناضلاته ومناضليه الذين انخرطوا منذ الوهلة الأولى في هذا الحراك الاجتماعي السلمي، إذ يسجل كل هذه الخروقات المتعلقة بضرب الحق في الاحتجاج والتضييق على عمل الصحفيين واستعمال العنف في وجه المتظاهرين السلميين وتلفيق تهم جنائية ثقيلة لهم، فإنه يعبر للرأي العام المحلي والوطني والدولي عن:
- إدانته الشديدة للأسلوب القمعي الذي تنهجه السلطات في مواجهة حراك شعبي سلمي يرفع مطالب اجتماعية هي من صميم واجبات الدولة؛
- تضامنه اللامشروط مع احتجاجات الحراك الشعبي بالناظور والريف وكافة المدن المغربية (الحسيمة، الدريوش، العيون الشرقية، بركان...)؛
- مطالبته بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي المتابعين بالناظور وكافة المعتقلين السياسيين وإبطال المتابعات في حقهم وسن مقاربة حقوقية تستجيب للمطالب المشروعة للساكنة.
- شكره الجزيل لكافة المحامين بهيئة الناظور الذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين السياسيين المتابعين بالناظور ولكل الطاقات المناضلة التي تعبأت لفضح هذه الخروقات.
عن المكتب
توصل موقع ناظورسيتي ببيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإنسان فرع الناظور، تؤكد فيها انخراطها منذ الوهلة الأولى في هذا الحراك الاجتماعي السلمي بالريف وتدين بشدة ما أسمته بلأسلوب القمعي الذي تنهجه السلطات في مواجهة هذا الحراك ، معلنا تضامن الجمعية اللامشروط مع احتجاجات الحراك الشعبي بالناظور والريف وكافة المدن المغربية (الحسيمة، الدريوش، العيون الشرقية، بركان...).
نص البيان كما توصلت به ناظورسيتي
تشهد عدة مناطق بإقليم الناظور (الناظور، العروي، سلوان، أركمان، ازغنغن، فرخانة...) منذ عدة شهور حراكا شعبيا سلميا رافعا عدة مطالب حقوقية واجتماعية وثقافية كرد موضوعي على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تكتوي بنارها ساكنة الإقليم في عدة مجالات، من تجلياتها ارتفاع نسب البطالة وتردي الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والتزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل والصلب وكذا التوقف الشبه كلي للاستثمار العمومي والخاص والهجوم على القدرة الشرائية للساكنة نتيجة الزيادات التي عرفتها أغلبية المواد الاستهلاكية وأثمنة التنقل.
وبدل الاستجابة لهذه المطالب التي هي بمثابة حقوق أساسية تضمنها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، لجأت السلطات، في مرحلة أولى إلى أسلوب التجاهل وتجييش عصابات مسلحة ثم إلى القمع والمنع والاعتقال وتسخير القضاء وفي مرحلة ثانية لترهيب المحتجين السلميين ولثنيهم عن مواصلة المطالبة بهذه الحقوق.
وفي هذا الجو القمعي، عمدت السلطات إلى اعتقال 4 نشطاء من حراك مدينة الدريوش ما زالوا متابعين بتهم جنائية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، كما وجهت استدعاءات لبعض الشباب من مدينة سلوان. وفي نفس السياق أقدمت القوات العمومية على منع الإفطار الجماعي الذي قرر نشطاء الحراك الشعبي بالناظور تنظيمه بساحة التحرير يوم 6 يونيو الجاري، مستعملة العنف الذي لم يسلم منه حتى رجال الصحافة، حيث تعرض الصحفي يونس أفطيط لتعنيف جسدي من طرف أفراد من القوات العمومية.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناضلاته ومناضليه الذين انخرطوا منذ الوهلة الأولى في هذا الحراك الاجتماعي السلمي، إذ يسجل كل هذه الخروقات المتعلقة بضرب الحق في الاحتجاج والتضييق على عمل الصحفيين واستعمال العنف في وجه المتظاهرين السلميين وتلفيق تهم جنائية ثقيلة لهم، فإنه يعبر للرأي العام المحلي والوطني والدولي عن:
- إدانته الشديدة للأسلوب القمعي الذي تنهجه السلطات في مواجهة حراك شعبي سلمي يرفع مطالب اجتماعية هي من صميم واجبات الدولة؛
- تضامنه اللامشروط مع احتجاجات الحراك الشعبي بالناظور والريف وكافة المدن المغربية (الحسيمة، الدريوش، العيون الشرقية، بركان...)؛
- مطالبته بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي المتابعين بالناظور وكافة المعتقلين السياسيين وإبطال المتابعات في حقهم وسن مقاربة حقوقية تستجيب للمطالب المشروعة للساكنة.
- شكره الجزيل لكافة المحامين بهيئة الناظور الذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين السياسيين المتابعين بالناظور ولكل الطاقات المناضلة التي تعبأت لفضح هذه الخروقات.
عن المكتب
