الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تطالب بضمان حق التظاهر والاحتجاج السّلمي
ناظورسيتي: متابعة خاصة
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بياناً على اثر المعركة النضالية التي خاضتها فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - معركة المناطق- بالناظور، يومي الخميس والجمعة 25- 26 دجنبر 2014م، تحت شعار: ’’نضال مستمر ومتواصل من أجل الحق في الشغل والتنظيم والدفاع عن المكتسبات التاريخية للشعب المغربي ومناهضة الاعتقال السياسي‘‘.
البيان المذكور أكد ان المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها بعد المهرجان الخطابي ليوم الجمعة تعرضت للمنع من طرف القوات العمومية التي عمدت إلى محاصرة جموع المحتجين مستعملة العنف والكلمات النابية وإغلاق الشارع لمنع تقدم المسيرة، وهو التدخل الذي كان من نتائجه إصابات في صفوف المحتجين الذين صودر حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي من طرف السلطات.
وبالرغم من سلمية احتجاجات الجمعية وطبيعة مطالبها الاجتماعية واستمرارية هذه الاحتجاجات لسنوات إلا أن السلطات، وبدل الجلوس لطاولة الحوار الجدي والاستجابة لمطالب هذه الأطر في الشغل والتنظيم والعيش بكرامة، تلجأ إلى أساليب المنع والتعنيف والتهميش، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لحق هذه الفئة في الاحتجاج السلمي وفي المطالبة بالتشغيل والاعتراف القانوني.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يدين قرار المنع الذي تعرضت له هذه المسيرة السلمية ويندد بكل أشكال الحصار والقمع والتنكيل التي تتعرض لها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فإنه يجدد تضامنه المبدئي مع نضالات ومطالب الأطر المعطلة ويطالب السلطات بضمان حقها في التظاهر والاحتجاج السلمي وفتح حوار جدي مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لضمان حقهم في الشغل والتنظيم.
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بياناً على اثر المعركة النضالية التي خاضتها فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - معركة المناطق- بالناظور، يومي الخميس والجمعة 25- 26 دجنبر 2014م، تحت شعار: ’’نضال مستمر ومتواصل من أجل الحق في الشغل والتنظيم والدفاع عن المكتسبات التاريخية للشعب المغربي ومناهضة الاعتقال السياسي‘‘.
البيان المذكور أكد ان المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها بعد المهرجان الخطابي ليوم الجمعة تعرضت للمنع من طرف القوات العمومية التي عمدت إلى محاصرة جموع المحتجين مستعملة العنف والكلمات النابية وإغلاق الشارع لمنع تقدم المسيرة، وهو التدخل الذي كان من نتائجه إصابات في صفوف المحتجين الذين صودر حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي من طرف السلطات.
وبالرغم من سلمية احتجاجات الجمعية وطبيعة مطالبها الاجتماعية واستمرارية هذه الاحتجاجات لسنوات إلا أن السلطات، وبدل الجلوس لطاولة الحوار الجدي والاستجابة لمطالب هذه الأطر في الشغل والتنظيم والعيش بكرامة، تلجأ إلى أساليب المنع والتعنيف والتهميش، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لحق هذه الفئة في الاحتجاج السلمي وفي المطالبة بالتشغيل والاعتراف القانوني.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يدين قرار المنع الذي تعرضت له هذه المسيرة السلمية ويندد بكل أشكال الحصار والقمع والتنكيل التي تتعرض لها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فإنه يجدد تضامنه المبدئي مع نضالات ومطالب الأطر المعطلة ويطالب السلطات بضمان حقها في التظاهر والاحتجاج السلمي وفتح حوار جدي مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لضمان حقهم في الشغل والتنظيم.
