الجمعية المغربية: نية الوكيل العام مستحسنة و معاقبة المتسببين في مقتل "عماد العتابي" أمر لا مفر منه
ناظورسيتي: نسيم الشريف
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إيجابية النية التي أعلن عنها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي وعد بالذهاب بالتحقيق حتى نهايته للكشف عن ملابسات وفاة الضحية "عماد العتابي"، وقالت الجمعية في بيان لها، اطلعت عليه "ناظورسيتي"، إن فرعها بالحسيمة ’’تخامره شكوك من أن يتم طي القضية من جديد دون أن تذهب إلى الأسباب العميقة لهذه الجريمة‘‘ .
وما يعزز هذه الشكوك يضيف البيان ’’هو سرعة تحرك الجهات الرسمية إلى نفي كل الاحتمالات حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي الذي يعد وثيقة أساسية لتحديد خلفيات وفاة شخص أثناء التظاهر، مما يتطلب بحث كل الأسباب بما فيها إنزال العقاب بكل المسؤولين الذين حضروا بشكل مبيت من أجل قمع مسيرة 20 يوليوز رغم انعدام أي مؤشرات بأنها كانت ستخرج عن السلمية المعتادة، ومع ذلك كان هناك إصرار كبير للسلطات على منع أي شكل من أشكال الاحتجاج خلال هذا اليوم‘‘.
ودعت الجمعية، إلى البحث في ’’الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع والتي تشير بعض المعطيات المتوفرة لدى الفرع أن الضحية أصيب بإحدى قنابل الغاز التي استقرت مباشرة على مستوى رأسه وظل مرميا على قارعة الطريق لمدة غير يسيرة إلى أن تم نقله إلى المستشفى من طرف رجال الأمن وليس الوقاية المدنية‘‘. ما يطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام المعايير الدولية لاستعمال هذا الغاز الذي كان يطلق بشكل عشوائي... يضيف البيان.
وتساءل فرع الحسيمة ’’هل هذه المدة التي قضاها الضحية في العناية المركزة (أزيد من أسبوعين) لم تكن كافية للكشف عن أسباب الوفاة، ما يغذي شكوك ستنضاف إلى سجل الضحايا الذين سقطوا في ظروف مشابهة ولم تُجر بشأن وفاتهم تحقيقات مقنعة للرأي العام والحركة الحقوقية والتي لا تترك المجال بأن لا أحد فعلا فوق القانون‘‘.
وطالب البيان بإجراء تشريح لجثة الضحية من أجل ’’استخلاص النتائج الطبية الموضوعية التي كانت سببا مباشرا لوفاته والوصول إلى الجواب الواضح لتحصيل حق العائلة أولا في الاقتصاص ممن تحوم حولهم شبهة التسبب في وفاة الضحية‘‘.
واعتبر الفرع وفق لغة بيانها دائما، أن ’’التجييش الأمني المبالغ فيه واستمرار الاعتقالات والتربص بأي شكل من أشكال الاحتجاج ينذر بأوخم العواقب بعد أن صار نهج القمع الشديد هو الأسلوب الوحيد الذي تنتهجه السلطات للرد على المطالب المشروعة للساكنة بما فيها الحق في الاحتجاج السلمي‘‘.
جدير بالذكر، أن الجمعية عبر فرعها بالحسيمة، تقدمت بتعازيها الحارة لعائلة الراحل "عماد العتابي" وأفراد أسرته.
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إيجابية النية التي أعلن عنها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي وعد بالذهاب بالتحقيق حتى نهايته للكشف عن ملابسات وفاة الضحية "عماد العتابي"، وقالت الجمعية في بيان لها، اطلعت عليه "ناظورسيتي"، إن فرعها بالحسيمة ’’تخامره شكوك من أن يتم طي القضية من جديد دون أن تذهب إلى الأسباب العميقة لهذه الجريمة‘‘ .
وما يعزز هذه الشكوك يضيف البيان ’’هو سرعة تحرك الجهات الرسمية إلى نفي كل الاحتمالات حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي الذي يعد وثيقة أساسية لتحديد خلفيات وفاة شخص أثناء التظاهر، مما يتطلب بحث كل الأسباب بما فيها إنزال العقاب بكل المسؤولين الذين حضروا بشكل مبيت من أجل قمع مسيرة 20 يوليوز رغم انعدام أي مؤشرات بأنها كانت ستخرج عن السلمية المعتادة، ومع ذلك كان هناك إصرار كبير للسلطات على منع أي شكل من أشكال الاحتجاج خلال هذا اليوم‘‘.
ودعت الجمعية، إلى البحث في ’’الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع والتي تشير بعض المعطيات المتوفرة لدى الفرع أن الضحية أصيب بإحدى قنابل الغاز التي استقرت مباشرة على مستوى رأسه وظل مرميا على قارعة الطريق لمدة غير يسيرة إلى أن تم نقله إلى المستشفى من طرف رجال الأمن وليس الوقاية المدنية‘‘. ما يطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام المعايير الدولية لاستعمال هذا الغاز الذي كان يطلق بشكل عشوائي... يضيف البيان.
وتساءل فرع الحسيمة ’’هل هذه المدة التي قضاها الضحية في العناية المركزة (أزيد من أسبوعين) لم تكن كافية للكشف عن أسباب الوفاة، ما يغذي شكوك ستنضاف إلى سجل الضحايا الذين سقطوا في ظروف مشابهة ولم تُجر بشأن وفاتهم تحقيقات مقنعة للرأي العام والحركة الحقوقية والتي لا تترك المجال بأن لا أحد فعلا فوق القانون‘‘.
وطالب البيان بإجراء تشريح لجثة الضحية من أجل ’’استخلاص النتائج الطبية الموضوعية التي كانت سببا مباشرا لوفاته والوصول إلى الجواب الواضح لتحصيل حق العائلة أولا في الاقتصاص ممن تحوم حولهم شبهة التسبب في وفاة الضحية‘‘.
واعتبر الفرع وفق لغة بيانها دائما، أن ’’التجييش الأمني المبالغ فيه واستمرار الاعتقالات والتربص بأي شكل من أشكال الاحتجاج ينذر بأوخم العواقب بعد أن صار نهج القمع الشديد هو الأسلوب الوحيد الذي تنتهجه السلطات للرد على المطالب المشروعة للساكنة بما فيها الحق في الاحتجاج السلمي‘‘.
جدير بالذكر، أن الجمعية عبر فرعها بالحسيمة، تقدمت بتعازيها الحارة لعائلة الراحل "عماد العتابي" وأفراد أسرته.
