الحالة الصحية لناصر الزفزافي في "خطر" وجمعية حقوقية تراسل "جهات" من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين
ناظورسيتي: متابعة
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة، إلى كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد التامك المندوب العام لإدارة السجون، وذلك لمطالبتهم بالتدخل العاجل لانقاذ حياة المعتقلين على خلفية “حراك الريف” المضربين عن الطعام في سجن عكاشة.
وطالب رفاق "الهايج" في رسالة إلى مسؤولين ومعنيين بقضية ما بات يصطلح عليه "نشطاء حراك الريف"، ب”فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011".
كما دعت الجمعية إلى “قيام المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، (قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98".
وأكدت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على “الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون".
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة، إلى كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد التامك المندوب العام لإدارة السجون، وذلك لمطالبتهم بالتدخل العاجل لانقاذ حياة المعتقلين على خلفية “حراك الريف” المضربين عن الطعام في سجن عكاشة.
وطالب رفاق "الهايج" في رسالة إلى مسؤولين ومعنيين بقضية ما بات يصطلح عليه "نشطاء حراك الريف"، ب”فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011".
كما دعت الجمعية إلى “قيام المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، (قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98".
وأكدت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على “الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون".
