الحبس النافذ لمتهمين في ملف بيع تذاكر المونديال
ناظورسيتي: متابعة
طوت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، الصفحة الأولى من قضية "بيع تذاكر المونديال"، حيث قضت بالسجن النافذ في حق متهمين اثنين توبعا أمامها من أجل محاولة النصب والمشاركة فيه, وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص.
وهكذا، فقد أدانت المحكمة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
وقضت الهيئة نفسها، في حق الصحافي عادل العماري، الذي كان يتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
طوت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، الصفحة الأولى من قضية "بيع تذاكر المونديال"، حيث قضت بالسجن النافذ في حق متهمين اثنين توبعا أمامها من أجل محاولة النصب والمشاركة فيه, وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص.
وهكذا، فقد أدانت المحكمة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
وقضت الهيئة نفسها، في حق الصحافي عادل العماري، الذي كان يتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
جدير بالذكر، أن وكيل الملك، قرر في وقت سابق متابعة البرلماني محمد الحيداوي في حالة اعتقال، بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، فيما قرر متابعة العماري في حالة سراح بتهمة المشاركة.
وجاء التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر، وترويجها مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
وتم خلال مرحلة البحث، الاستماع لشهادات مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها.
كما تم أيضا البحث في مصادر حيازة التذاكر وبيعها في السوق السوداء؛ وهو ما قاد إلى الاشتباه في تورط الشخصين المحالين على العدالة.
وجاء التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر، وترويجها مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
وتم خلال مرحلة البحث، الاستماع لشهادات مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها.
كما تم أيضا البحث في مصادر حيازة التذاكر وبيعها في السوق السوداء؛ وهو ما قاد إلى الاشتباه في تورط الشخصين المحالين على العدالة.
