الحبس والغرامة لـ "غشاشي البكالوريا" و مساعديهم بواسطة الواتساب وفايسبوك
ناظورسيتي: علي كراجي
يتوجه غدا الثلاثاء، 440 ألف مترشحة ومترشح لمراكز الامتحان البالغ عددها حسب وزارة التربية الوطنية حوالي 1500 بمختلف المديريات الإقليمية، وذلك لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا المقرر إجراؤها هذا الموسم بالنسبة لجميع الشعب من 5 إلى 8 يونيو، في وقت أعلنت فيه الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة لزجر الغش وحماية قيم النزاهة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لاسيما بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون 02.13 بالجريدة الرسمية ودخوله الأسبوع الماضي حيز التنفيذ.
ويجرم القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كل أشكال التحايل والخداع في الامتحانات، بما فيها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، و حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية. كما يعاقب القانون نفسه، من يسرب مواضيع الامتحان سواء كان مسؤولا او متدخلا أو مشاركا في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات.
ويشمل أيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون زجر الامتحانات، الأشخاص غير المترشحين الذين يجيبون عن أسئلة الامتحان سواء داخل المركز او خارجه و من يسهل تداولها أو الاتجار بمواضيع الأسئلة وأجوبتها بواسطة وسائل تقليدية او الكترونية بما فيها إرسالها عبر فايسبوك او واتساب.
وينص الباب الثالث من القانون السالف ذكره، على معاقبة من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم. ويجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
وفيما يخص التدابير المتخذة ازاء من يغش في الامتحانات، يعطي القانون السالف ذكره، الحق للجنة الحراسة، بأن تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة او مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك. كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر محضر في حقه يحال فورا على النيابة العامة.
وتتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات، قرار منح نقطة الصفر في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية. ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ عقوبات اخرى من قبيل الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية أو الموالية أو لمدة سنتين.
و تسري أحكام القانون 02.13، على جميع حالات الغش المرتكبة داخل مؤسسات التعليم العمومية الخصوصية، ومؤسسات التكوين المهني بصنفيها أيضا، إضافة إلى المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين. كما تسري هذه المقتضيات وفقا للمادة 6 من القانون المذكور، على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.
ولإنجاح هذا الاستحقاق الاشهادي، أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها في إطار ضمان التنظيم المادي لهذه الامتحانات على نحو يجعلها تمر في أحسن الظروف، عملت على تسخير موارد هامة، منها تعبئة 41660 مكلفا بالحراسة وحوالي 40000 أستاذ مصحح لتصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.
وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية سيتم تحضير 20830 قاعة امتحان لاستقبال المترشحات والمترشحين موزعة على حوالي 1500 مركزا للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية وانتداب حوالي 1500 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا للإجراء و200 مراقبا وطنيا للإجراء والتصحيح.
تجدر الإشارة أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ستجرى أيام 05، و06 و07 و08 يونيو 2018 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 10 و11، و12 و13 يوليوز 2018.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها ستعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيو 2018، ونتائج الدورة الاستدراكية لذات الامتحان يوم 16 يوليوز 2018.
يتوجه غدا الثلاثاء، 440 ألف مترشحة ومترشح لمراكز الامتحان البالغ عددها حسب وزارة التربية الوطنية حوالي 1500 بمختلف المديريات الإقليمية، وذلك لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا المقرر إجراؤها هذا الموسم بالنسبة لجميع الشعب من 5 إلى 8 يونيو، في وقت أعلنت فيه الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة لزجر الغش وحماية قيم النزاهة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لاسيما بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون 02.13 بالجريدة الرسمية ودخوله الأسبوع الماضي حيز التنفيذ.
ويجرم القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كل أشكال التحايل والخداع في الامتحانات، بما فيها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، و حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية. كما يعاقب القانون نفسه، من يسرب مواضيع الامتحان سواء كان مسؤولا او متدخلا أو مشاركا في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات.
ويشمل أيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون زجر الامتحانات، الأشخاص غير المترشحين الذين يجيبون عن أسئلة الامتحان سواء داخل المركز او خارجه و من يسهل تداولها أو الاتجار بمواضيع الأسئلة وأجوبتها بواسطة وسائل تقليدية او الكترونية بما فيها إرسالها عبر فايسبوك او واتساب.
وينص الباب الثالث من القانون السالف ذكره، على معاقبة من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم. ويجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
وفيما يخص التدابير المتخذة ازاء من يغش في الامتحانات، يعطي القانون السالف ذكره، الحق للجنة الحراسة، بأن تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة او مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك. كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر محضر في حقه يحال فورا على النيابة العامة.
وتتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات، قرار منح نقطة الصفر في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية. ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ عقوبات اخرى من قبيل الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية أو الموالية أو لمدة سنتين.
و تسري أحكام القانون 02.13، على جميع حالات الغش المرتكبة داخل مؤسسات التعليم العمومية الخصوصية، ومؤسسات التكوين المهني بصنفيها أيضا، إضافة إلى المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين. كما تسري هذه المقتضيات وفقا للمادة 6 من القانون المذكور، على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.
ولإنجاح هذا الاستحقاق الاشهادي، أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها في إطار ضمان التنظيم المادي لهذه الامتحانات على نحو يجعلها تمر في أحسن الظروف، عملت على تسخير موارد هامة، منها تعبئة 41660 مكلفا بالحراسة وحوالي 40000 أستاذ مصحح لتصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.
وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية سيتم تحضير 20830 قاعة امتحان لاستقبال المترشحات والمترشحين موزعة على حوالي 1500 مركزا للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية وانتداب حوالي 1500 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا للإجراء و200 مراقبا وطنيا للإجراء والتصحيح.
تجدر الإشارة أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ستجرى أيام 05، و06 و07 و08 يونيو 2018 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 10 و11، و12 و13 يوليوز 2018.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها ستعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيو 2018، ونتائج الدورة الاستدراكية لذات الامتحان يوم 16 يوليوز 2018.
