الحكومة الإسبانية بمليلية تقترح وضع تأشيرة خاصة لولوج المدينة المحتلة
مارية بن ميمون
انعقد صبيحة اليوم بمقر مندوبية الحكومة بمليلية المحتلة، اجتماع للجنة الأمنية تحت رئاسة "عبد المالك البركاني" مندوب الحكومة (الحزب الشعبي)، وبحضور شخصيات وازنة في القيادة الأمنية مثل عميد المفوضية العليا للأمن الوطني وكذا عقيد الحرس المدني والمسؤولين عن الجمارك وشخصيات أخرى.
خلال هذا الاجتماع تم تدارس الوضعية الأمنية بمفهومها الشامل، ومن بين النقط التي أثيرت داخل الاجتماع.. اقتراح وضع تأشيرة خاصة لولوج المدينة، مفادها أن المغرب يعتبر سوقا سياحيا خصبا يجب الاستفادة منه لصالح المدينة، معتبرين أن هذا النوع من التأشيرة السهلة لا تحتاج إلى وثائق معقدة، يمكن تسلمها والحصول عليها بمعبر بني أنصار من قبل الأمن اللإسباني، هذه الأخيرة تسمح لزائر مليلية المكوث بها لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وهذا لكل المغاربة من أينما قصدوا المدينة حتى الناظور والنواحي.
كما يطغى على هذا المقترح الهاجس الأمني، حيث يخول لرجال الأمن الإسباني التدقيق في هوية كل عابر ومعرفة كل من يلج إلى المدينة كيفما كان وهذا يدخل في إطار تنامي التطرف ومافيا الهجرة السرية والمخدرات.
ومن مصدر موثوق علم أن هذا المقترح مقتبس من تجربة المدينة المحتلة سبتة، الفرق الوحيد هو أن رجال الأمن المحتل الإسباني، هم من سيسهرون على ختم الجوازات والتأشيرات الخاصة عوض الأسلوب المتبع بسبتة الذي يتولاه رجال الأمن المغربي وجواز المرور يسلم في عمالة تطوان للمواطنين المغاربة القاطنين خارج نفوذ تطوان.
و في نفس الصدد صرح رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي، لدى علمه بهذا الخبر أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية بمدريد وتعديل القانون التنظيمي الظهير الملكي 178 / الصادر14 فبراير 2003 المتعلق بالأجانب في إسبانيا، وكذا إخبار وإشراك الحكومة المغربية في ذلك كما أكد على أن هذا الإجراء لا يخدم مصالح المدينتين (الناظور ومليلية)، اقتصاديا واجتماعيا.. ولنا عودة دقيقة حول الموضوع.
انعقد صبيحة اليوم بمقر مندوبية الحكومة بمليلية المحتلة، اجتماع للجنة الأمنية تحت رئاسة "عبد المالك البركاني" مندوب الحكومة (الحزب الشعبي)، وبحضور شخصيات وازنة في القيادة الأمنية مثل عميد المفوضية العليا للأمن الوطني وكذا عقيد الحرس المدني والمسؤولين عن الجمارك وشخصيات أخرى.
خلال هذا الاجتماع تم تدارس الوضعية الأمنية بمفهومها الشامل، ومن بين النقط التي أثيرت داخل الاجتماع.. اقتراح وضع تأشيرة خاصة لولوج المدينة، مفادها أن المغرب يعتبر سوقا سياحيا خصبا يجب الاستفادة منه لصالح المدينة، معتبرين أن هذا النوع من التأشيرة السهلة لا تحتاج إلى وثائق معقدة، يمكن تسلمها والحصول عليها بمعبر بني أنصار من قبل الأمن اللإسباني، هذه الأخيرة تسمح لزائر مليلية المكوث بها لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وهذا لكل المغاربة من أينما قصدوا المدينة حتى الناظور والنواحي.
كما يطغى على هذا المقترح الهاجس الأمني، حيث يخول لرجال الأمن الإسباني التدقيق في هوية كل عابر ومعرفة كل من يلج إلى المدينة كيفما كان وهذا يدخل في إطار تنامي التطرف ومافيا الهجرة السرية والمخدرات.
ومن مصدر موثوق علم أن هذا المقترح مقتبس من تجربة المدينة المحتلة سبتة، الفرق الوحيد هو أن رجال الأمن المحتل الإسباني، هم من سيسهرون على ختم الجوازات والتأشيرات الخاصة عوض الأسلوب المتبع بسبتة الذي يتولاه رجال الأمن المغربي وجواز المرور يسلم في عمالة تطوان للمواطنين المغاربة القاطنين خارج نفوذ تطوان.
و في نفس الصدد صرح رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي، لدى علمه بهذا الخبر أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية بمدريد وتعديل القانون التنظيمي الظهير الملكي 178 / الصادر14 فبراير 2003 المتعلق بالأجانب في إسبانيا، وكذا إخبار وإشراك الحكومة المغربية في ذلك كما أكد على أن هذا الإجراء لا يخدم مصالح المدينتين (الناظور ومليلية)، اقتصاديا واجتماعيا.. ولنا عودة دقيقة حول الموضوع.
