ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية في الحكومة البريطانية، كلير كوتينيو، أن مشروع الربط الكهربائي الطموح بين المغرب وبريطانيا يعد مشروعا بنية تحتية ذو أهمية وطنية.
يأتي هذا التصنيف بموجب قانون التخطيط لعام 2008، الذي يتيح للحكومة منح الموافقة على التطوير مباشرة بدلا من الانتظار لإذن التخطيط من السلطات المحلية.
شركة "إكس لينكس"، صاحبة المشروع الضخم للربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، أكدت أنها ستقوم بإجراء جولة جديدة من المشاورات لمناقشة خططها قبل تقديم طلب للحكومة للحصول على إذن التخطيط في العام المقبل.
أعلنت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية في الحكومة البريطانية، كلير كوتينيو، أن مشروع الربط الكهربائي الطموح بين المغرب وبريطانيا يعد مشروعا بنية تحتية ذو أهمية وطنية.
يأتي هذا التصنيف بموجب قانون التخطيط لعام 2008، الذي يتيح للحكومة منح الموافقة على التطوير مباشرة بدلا من الانتظار لإذن التخطيط من السلطات المحلية.
شركة "إكس لينكس"، صاحبة المشروع الضخم للربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، أكدت أنها ستقوم بإجراء جولة جديدة من المشاورات لمناقشة خططها قبل تقديم طلب للحكومة للحصول على إذن التخطيط في العام المقبل.
وأشارت وزيرة الدولة كلير كوتينيو إلى أن المقترحات التي تقدمت بها شركة Xlinks ؤلربط 3.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة من المغرب بشبكة الكهرباء البريطانية تستحق التصنيف كمشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية. وهذا التصنيف يتيح للشركة الحصول على إذن التخطيط بعد مزيد من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع.
أشار سيمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks، إلى أهمية هذا القرار ودوره في تحقيق التزامات البلاد المناخية وأمن الطاقة.
وأكد أن الخطوة التالية ستشمل مزيدا من التشاور مع المجتمع لضمان تلبية متطلبات قانون التخطيط لعام 2008، وستقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في وقت لاحق من العام.
وحسب المسؤول فإن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وهو خطوة هامة نحو تحقيق التحول الطاقي والتخلص من الانبعاثات الكربونية.
أشار سيمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks، إلى أهمية هذا القرار ودوره في تحقيق التزامات البلاد المناخية وأمن الطاقة.
وأكد أن الخطوة التالية ستشمل مزيدا من التشاور مع المجتمع لضمان تلبية متطلبات قانون التخطيط لعام 2008، وستقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في وقت لاحق من العام.
وحسب المسؤول فإن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وهو خطوة هامة نحو تحقيق التحول الطاقي والتخلص من الانبعاثات الكربونية.