الحكومة تخرج لأول مرة عن صمتها حول المقاطعة.. وهذا موقفها
ناظورسيتي - متابعة
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لم تناقش قضية “الحملة الفيسبوكية لمقاطعة بعض المنتجات الغذائية وبعض الشركات”.
جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الصحافية للاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس 26 أبريل 2018.
وأضاف الخلفي أن عمل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مستوى إخراج مجلس المنافسة متواصل، موضحا أن الحكومة تشتغل على هذا الموضوع.
وأوضح الخلفي أن تعزيز قدرات جامعات وجمعيات حماية المستهلك على المستوى القانوني يمكن التفاعل معه في إطار المؤسسة التشريعية.
وفي ما يتعلق بتقرير “مراسلون بلا حدود”، وصف الخلفي التقرير بـ”غير المنصف”، موضحا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من تراكم ومكتسبات، مضيفا أن الحكومة ستقوم برد رسمي حول تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار الخلفي إلى أن هناك آلية أقرتها الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية ستقوم بدراسة التقريرين وستقوم بالرد بشكل رسمي حول الموضوع.
وفي ما يخص معهد “ألفا الإسرائيلي”، أكد الخلفي على كل ما جاء في بلاغ المديرية العامة لأمن الوطني، مشددا على أن الحكومة أحالت الموضوع على السلطات المختصة للتعامل معه بترتيب الجزاءات بناء على نتائج البحث.
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لم تناقش قضية “الحملة الفيسبوكية لمقاطعة بعض المنتجات الغذائية وبعض الشركات”.
جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الصحافية للاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس 26 أبريل 2018.
وأضاف الخلفي أن عمل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مستوى إخراج مجلس المنافسة متواصل، موضحا أن الحكومة تشتغل على هذا الموضوع.
وأوضح الخلفي أن تعزيز قدرات جامعات وجمعيات حماية المستهلك على المستوى القانوني يمكن التفاعل معه في إطار المؤسسة التشريعية.
وفي ما يتعلق بتقرير “مراسلون بلا حدود”، وصف الخلفي التقرير بـ”غير المنصف”، موضحا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من تراكم ومكتسبات، مضيفا أن الحكومة ستقوم برد رسمي حول تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار الخلفي إلى أن هناك آلية أقرتها الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية ستقوم بدراسة التقريرين وستقوم بالرد بشكل رسمي حول الموضوع.
وفي ما يخص معهد “ألفا الإسرائيلي”، أكد الخلفي على كل ما جاء في بلاغ المديرية العامة لأمن الوطني، مشددا على أن الحكومة أحالت الموضوع على السلطات المختصة للتعامل معه بترتيب الجزاءات بناء على نتائج البحث.
