الحكومة تسير نحو تمتيع حاملي بطاقة راميد بحق الاستشفاء في المصحات الخاصة
ناظورسيتي: متابعة
ترأس يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، العلوي البلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة، بمقر الوزارة اجتماعا مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، حول إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص.
وحسب بلاغ أصدرته وزارة الصحة، أنه تم خلال الاجتماع اتخاد قرار يروم إلا تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، كما تطرق إلى إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية،
وفي سياق اخر، تم خلال نفس الاجتماع ، الاتفاق على مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، بالإضافة إلى الرفع وتحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة، كما خلص الاجتماع في الأخير إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة إلا أن المملكة المغربية تتوفر على 390 مصحة خاصة وطنيا، بطاقة استيعابية تصل إلا 9000 سرير، تمكن من استقبال 50 في المائة من المرضى بشكل عام، و90 في المائة من المرضى المتوفرين على "التأمين".
ترأس يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، العلوي البلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة، بمقر الوزارة اجتماعا مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، حول إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص.
وحسب بلاغ أصدرته وزارة الصحة، أنه تم خلال الاجتماع اتخاد قرار يروم إلا تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، كما تطرق إلى إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية،
وفي سياق اخر، تم خلال نفس الاجتماع ، الاتفاق على مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، بالإضافة إلى الرفع وتحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة، كما خلص الاجتماع في الأخير إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة إلا أن المملكة المغربية تتوفر على 390 مصحة خاصة وطنيا، بطاقة استيعابية تصل إلا 9000 سرير، تمكن من استقبال 50 في المائة من المرضى بشكل عام، و90 في المائة من المرضى المتوفرين على "التأمين".
