الحكومة في دور المتفرج.. فوضى بالمحطات الطرقية وارتفاع صاروخي لأسعار التذاكر
ناظورسيتي: متابعة
تشهد أسعار تذاكر التنقل بين المدن المغربية عبر الحافلات، على بعد أيام من عيد الأضحى وحتى بعده، ارتـفـاعا صاروخـيا تتجاوز في بعض الأحيان 200 في المائة مقارنة بالأسعار في الأيام العادية.
واتهم مسافرون غاضبون بمدن شتى، أرباب النقل باستغلال هذه المناسبة الدينية لكسب الأرباح بشكل جشع وغير ميرر
وفي الوقت التي تعالت فيه الأصوات التي تطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل مراقبة أسعار التنقل خلال أيام الأعياد والمناسبات، قصد حماية المسافرين، يرى أرباب النقل بالمقابل أن ارتفاع أسعار المحروقات يفاقم من أوضاع القطاع المتأزمة.
تشهد أسعار تذاكر التنقل بين المدن المغربية عبر الحافلات، على بعد أيام من عيد الأضحى وحتى بعده، ارتـفـاعا صاروخـيا تتجاوز في بعض الأحيان 200 في المائة مقارنة بالأسعار في الأيام العادية.
واتهم مسافرون غاضبون بمدن شتى، أرباب النقل باستغلال هذه المناسبة الدينية لكسب الأرباح بشكل جشع وغير ميرر
وفي الوقت التي تعالت فيه الأصوات التي تطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل مراقبة أسعار التنقل خلال أيام الأعياد والمناسبات، قصد حماية المسافرين، يرى أرباب النقل بالمقابل أن ارتفاع أسعار المحروقات يفاقم من أوضاع القطاع المتأزمة.
وبالرغم من كثرة النداءات التي طالبت بتدخل وزير النقل محمد عبد الجليل، لإيقاف ظاهرة ارتفاع أسعار تذاكر التنقل، وكذا تعرض مسافرين للإبتزاز، إلا أن ذات المسؤول الحكومي ظل يتفرج على الوضع دون أي مبادرة.
وتشهد المحطات الطرقية هذه الأيام، حركية منقطعة النظير، في مجال النقل الوطني بين المدن بفعل رغبة العديد من العاملين في المدن الكبرى قضاء عطلة العيد مع عائلاتهم في مدنهم الأصلية.
إلا أنه من الملاحظ أن بعض الشركات لا تحترم دفاتر التحملات وسارعت الى رفع التسعيرات بشكل غير مبرر، وإلى ما يصل إلى 200 بالمئة في بعض الحالات مما يعد تبخيسا للمجهودات الحكومية التي تهدف الى دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر دعم مهني النقل.
وتشهد المحطات الطرقية هذه الأيام، حركية منقطعة النظير، في مجال النقل الوطني بين المدن بفعل رغبة العديد من العاملين في المدن الكبرى قضاء عطلة العيد مع عائلاتهم في مدنهم الأصلية.
إلا أنه من الملاحظ أن بعض الشركات لا تحترم دفاتر التحملات وسارعت الى رفع التسعيرات بشكل غير مبرر، وإلى ما يصل إلى 200 بالمئة في بعض الحالات مما يعد تبخيسا للمجهودات الحكومية التي تهدف الى دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر دعم مهني النقل.
