ناظوسيتي: متابعة
قال وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، امس الاثنين، أن المحامين سيخضعون في المستقبل للتكوين لمدة 3 سنوات داخل معهد مخصص لذلك بعد المصادقة على قانون مهنة المحاماة من طرف البرلمان.
وأضاف الوزير جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول إحداث مؤسسة للتكوين في مجال المحاماة، أن “معهد تكوين المحامين موجود ويشتغل، ننتظر فقط المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أحيل مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة”.
وسجل وهبي، أن “المحامي سيخضع لتكوين داخل هذا المعهد مدته 3 سنوات، حيث يلزمه الخضوع لامتحان لولوج المعهد، وبعدها يقوم بالتدريب، ويعود للمعهد للخضوع لتكوين آخر في المؤسسات العمومية، ثم يجتاز امتحانا آخر ليصبح في الأخير محاميا".
قال وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، امس الاثنين، أن المحامين سيخضعون في المستقبل للتكوين لمدة 3 سنوات داخل معهد مخصص لذلك بعد المصادقة على قانون مهنة المحاماة من طرف البرلمان.
وأضاف الوزير جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول إحداث مؤسسة للتكوين في مجال المحاماة، أن “معهد تكوين المحامين موجود ويشتغل، ننتظر فقط المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أحيل مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة”.
وسجل وهبي، أن “المحامي سيخضع لتكوين داخل هذا المعهد مدته 3 سنوات، حيث يلزمه الخضوع لامتحان لولوج المعهد، وبعدها يقوم بالتدريب، ويعود للمعهد للخضوع لتكوين آخر في المؤسسات العمومية، ثم يجتاز امتحانا آخر ليصبح في الأخير محاميا".
ولفت عبد اللطيف وهبي، إلى أن المعهد سيقوم بتخريج 150 محاميا في السنة، لأنه سيكون صارما، كما أكد أن المتخرجين مطالبين كذلك بإتقان اللغات، ومن أراد التخصص مثلا في الضريبة أو في الرياضة سيخضع لسنة إضافية من التكوينة في المجال داخل المعهد”.
ونصت المادة 6 من القانون 08.28 بتعديل قانون مهنة المحاماة على أنه “تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير حسب الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي”.
في هذا السياق، أكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أنه “رغم مرور عقد ونص من الزمن من نشر هذه المادة إلا أنها لم تحظى بتفعيل بعد.”.
ونصت المادة 6 من القانون 08.28 بتعديل قانون مهنة المحاماة على أنه “تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير حسب الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي”.
في هذا السياق، أكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أنه “رغم مرور عقد ونص من الزمن من نشر هذه المادة إلا أنها لم تحظى بتفعيل بعد.”.