ناظورسيتي: متابعة
كشفت نوايا مشروع قانون المالية للعام 2024، والتي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال اجتماع وزاري ترأسه الملك محمد السادس يوم الخميس، عن تحدٍ كبير في العام المقبل للمملكة، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.
تمهيدا للتحول التدريجي إلى دعم اجتماعي مباشر بدء من نهاية هذا العام، استنادا إلى نظام الاستهداف المستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، تم الإعلان عن أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لن عن 500 درهم لكل أسرة مستهدفة. وهذا يعني أن الحد الأدنى للدعم لن يقل عن هذه القيمة المالية.
أكدت نادية فتاح أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي لفائدة الفئات المعوزة.
كشفت نوايا مشروع قانون المالية للعام 2024، والتي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال اجتماع وزاري ترأسه الملك محمد السادس يوم الخميس، عن تحدٍ كبير في العام المقبل للمملكة، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.
تمهيدا للتحول التدريجي إلى دعم اجتماعي مباشر بدء من نهاية هذا العام، استنادا إلى نظام الاستهداف المستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، تم الإعلان عن أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لن عن 500 درهم لكل أسرة مستهدفة. وهذا يعني أن الحد الأدنى للدعم لن يقل عن هذه القيمة المالية.
أكدت نادية فتاح أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي لفائدة الفئات المعوزة.
هذا ويستهدف برنامج الدعم المباشر 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ويعد تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الطارئة أحد المحاور الرئيسية في مشروع قانون المالية لعام 2024.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وكالة تنمية الأطلس الكبير. بحيث سيتم تمويله من ميزانية الدولة والجماعات المحلية وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
تتجاوز قيمة هذا المخطط الاجتماعي الكبير 120 مليار درهم مغربي على مدى خمس سنوات،والذي يركز على تحسين ظروف الأسر الفقيرة والمعوزة والمناطق المتضررة.
ويعد تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الطارئة أحد المحاور الرئيسية في مشروع قانون المالية لعام 2024.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وكالة تنمية الأطلس الكبير. بحيث سيتم تمويله من ميزانية الدولة والجماعات المحلية وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
تتجاوز قيمة هذا المخطط الاجتماعي الكبير 120 مليار درهم مغربي على مدى خمس سنوات،والذي يركز على تحسين ظروف الأسر الفقيرة والمعوزة والمناطق المتضررة.