الذاكرة المشتركة تراسل سياسيين وحقوقيين بالعالم حول الغازات السامة
متابعة
أصدر مركز الذاكرة المشتركة لعريضة موجهة الى عموم السياسيين و الحقوقيين و الأكاديميين و الفاعلين المدنيين و عموم المثقفين في اسبانيا و فرنسا و المانيا و الولايات المتحدة و المغرب حول ملف قصف الريف و جبالة سنوات 1921-1926 بقنابل سامة ممنوعة دوليا، هذا نصها:
و يمكن توقيع العريضة على :
https://goo.gl/EQ5kxa
نص العريضة : نظم مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بتاريخ 9 مارس 2018 قراءة في كتاب" الحرب الكيماوية ضد الريف و جبالة" للمؤرخ المغربي مصطفي المرون ، وهو كتاب أعاد معالجة الموضوع من زاوية أكاديمية موضوعية سمحت للفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين بالتعرف العميق على مأساة لها امتدادات صحية ونفسية ومادية إلى يومنا هذا.
لقد انتهى هذا النشاط الفكري - الحقوقي ،الذي شارك فيه نخبة من المؤرخين و القانونيين و الحقوقيين، الى أنه من المؤكد أن دول اسبانيا و فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الامريكية، شاركت في قصف الريف و جبالة سنوات 1921-1926 بقنابل سامة ممنوعة دوليا ، و أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون المواد المقصوف بها سببا في الامراض السرطانية المنتشرة بشكل مهول في المنطقة .
و إدراكا منهم لهذه الحقيقة فقد اقترح المشاركون على قيادة المركز اصدار عريضة دولية موجهة الى عموم السياسيين و القانونيين و الحقوقيين بالبلدان السالفة الذكر و المغرب ، باعتباره البلد الضحية ، من أجل حث الدول المسؤولة عن هذه الجريمة ضد الانسانية التدخل باستعجال للإفصاح الدقيق عن طبيعة المواد التي استعملت في هذه الحرب، و عن أثارها المحتملة على الإصابات الراهنة بالأمراض السرطانية بالمنطقة، مع البحث عن سبل المعالجة المستعجلة للوضع الصحي بالريف و جبالة حيث الانتشار المهول للأمراض السرطانية.
إن المركز وهو يتبنى هذا الاقتراح يتوجه إلى الدول المعنية وإلى الضمير الإنساني لإعادة التذكير بالمآسي الإنسانية التي تسببت فيها حرب غير عادلة، بمواد غير مشروعة قانونية، وهو إذ يفعل ذلك يود التذكير بما صرح به وزير الخارجية الاسباني في الموضوع ، ويدعوه و حكومته السير قدما لمعالجة الملق معالج سياسية – حقوقية، مذكرا أن معالجة هذا الملف يتطلب النأي به عن الصراعات السياسية الداخلية أو في البلدان المعنية به ، كما يجب الاشتغال عليه وفق ما يقوي علاقة الجوار و التعاون بين المغرب والدول السالفة الذكر ، و يدعم مسارات البناء الديمقراطي و بناء دولة الحق و القانون فيها .
ومن أجل ذلك فإننا ندعو الدول المعنية إلى فتح قنوات التواصل من أجل البحث في السبل الكفيلة بإعادة الاعتبار لمنطقة كانت ضحية، والعمل على تقديم ما يتطلبه الموقف من جبر للأضرار وتحمل للمسؤوليات التي يؤكدها القانون الدولي الإنساني.
أصدر مركز الذاكرة المشتركة لعريضة موجهة الى عموم السياسيين و الحقوقيين و الأكاديميين و الفاعلين المدنيين و عموم المثقفين في اسبانيا و فرنسا و المانيا و الولايات المتحدة و المغرب حول ملف قصف الريف و جبالة سنوات 1921-1926 بقنابل سامة ممنوعة دوليا، هذا نصها:
و يمكن توقيع العريضة على :
https://goo.gl/EQ5kxa
نص العريضة : نظم مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بتاريخ 9 مارس 2018 قراءة في كتاب" الحرب الكيماوية ضد الريف و جبالة" للمؤرخ المغربي مصطفي المرون ، وهو كتاب أعاد معالجة الموضوع من زاوية أكاديمية موضوعية سمحت للفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين بالتعرف العميق على مأساة لها امتدادات صحية ونفسية ومادية إلى يومنا هذا.
لقد انتهى هذا النشاط الفكري - الحقوقي ،الذي شارك فيه نخبة من المؤرخين و القانونيين و الحقوقيين، الى أنه من المؤكد أن دول اسبانيا و فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الامريكية، شاركت في قصف الريف و جبالة سنوات 1921-1926 بقنابل سامة ممنوعة دوليا ، و أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون المواد المقصوف بها سببا في الامراض السرطانية المنتشرة بشكل مهول في المنطقة .
و إدراكا منهم لهذه الحقيقة فقد اقترح المشاركون على قيادة المركز اصدار عريضة دولية موجهة الى عموم السياسيين و القانونيين و الحقوقيين بالبلدان السالفة الذكر و المغرب ، باعتباره البلد الضحية ، من أجل حث الدول المسؤولة عن هذه الجريمة ضد الانسانية التدخل باستعجال للإفصاح الدقيق عن طبيعة المواد التي استعملت في هذه الحرب، و عن أثارها المحتملة على الإصابات الراهنة بالأمراض السرطانية بالمنطقة، مع البحث عن سبل المعالجة المستعجلة للوضع الصحي بالريف و جبالة حيث الانتشار المهول للأمراض السرطانية.
إن المركز وهو يتبنى هذا الاقتراح يتوجه إلى الدول المعنية وإلى الضمير الإنساني لإعادة التذكير بالمآسي الإنسانية التي تسببت فيها حرب غير عادلة، بمواد غير مشروعة قانونية، وهو إذ يفعل ذلك يود التذكير بما صرح به وزير الخارجية الاسباني في الموضوع ، ويدعوه و حكومته السير قدما لمعالجة الملق معالج سياسية – حقوقية، مذكرا أن معالجة هذا الملف يتطلب النأي به عن الصراعات السياسية الداخلية أو في البلدان المعنية به ، كما يجب الاشتغال عليه وفق ما يقوي علاقة الجوار و التعاون بين المغرب والدول السالفة الذكر ، و يدعم مسارات البناء الديمقراطي و بناء دولة الحق و القانون فيها .
ومن أجل ذلك فإننا ندعو الدول المعنية إلى فتح قنوات التواصل من أجل البحث في السبل الكفيلة بإعادة الاعتبار لمنطقة كانت ضحية، والعمل على تقديم ما يتطلبه الموقف من جبر للأضرار وتحمل للمسؤوليات التي يؤكدها القانون الدولي الإنساني.
