الراخا يعيد ملف "الأمازيغ" وشباب حراك الريف إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة
ناظورسيتي: متابعة
بعث رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، رسالة تهنئة إلى السيدة ميشال باشيلي، بمناسبة تعيينها كمُفوَّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتحدث الراخا في رسالته، الموجهة لأعلى هيئة أممية لحقوق الإنسان، عن الواقع المأساوي لحقوق الإنسان ببلدان إفريقيا الشمالية، وبالأخص مواطنات ومواطني المجتمعات الأصلية المتمثلة في الشعب الأمازيغي، مشيرا إلى أن كلا من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، وإن كانتا تعترفان بالأمازيغية كلغة رسمية في دستوريهما لسنتي 2011 و2016 على التوالي، إلا أن حكومتي هذين البلدين تبرعان في خرق حقوق الأمازيغ وتتنافسان في مجال قمع الساكنة الأمازيغفونية، وهو ما تبدى جليا في قمع واعتقال نشطاء حراك الريف بالمغرب واستمرار المحاكمات السياسية في حق الشعب المزابي في الجزائر.
وقال الراخا في رسالتها ’’ وإذ نغتنم مناسبة تشريفكم بهذا التنصيب، فإننا ندعوكم للسماح لنا بإثارة انتباهكم إلى الواقع المأساوي لحقوق الإنسان ببلدان إفريقيا الشمالية، وبالأخص مواطنات ومواطني المجتمعات الأصلية المتمثلة في الشعب الأمازيغي أو ما يعرف باسم "البربر".
وأضاف ’’نحيطكم علما، فخامة المفوضة، أن كلا من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، وإن كانا يعترفان بالأمازيغية كلغة رسمية في دستوريهما لسنتي 2011 و2016 على التوالي، إلا أن حكومتي هذين البلدين تبرعان في خرق حقوق الأمازيغ وتتنافسان في مجال قمع الساكنة الامازيغفونية، وهو ما تبدى جليا في قمع واعتقال نشطاء حراك الريف بالمغرب واستمرار المحاكمات السياسية في حق الشعب المزابي في الجزائر..".
واشار الراخا، ان اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سبق لها في دورتها السادسة والخمسين بجنيف، يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر 2015، أن أقرت بأن المملكة المغربية تمارس التمييز الفعلي ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وذلك في خرق لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما زكّته اللجنة الأممية في تقريرها الدوري السادس حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفاتح من شهر دجنبر سنة 2016.
هذا الأمر، اورد رئيس التجمع العالمي الامازيغي، انه يسري على الجزائر كذلك، حيث أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبرت عن قلقها وانشغالها، في تقريرها الدوري الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 17 غشت المنصرم، حول ادعاءات تشير إلى الأفعال التمييزية والازدرائية وخطابات الكراهية الممارسة ضد الساكنة الامازيغية.
أما في حالة تونس، فقد عبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ملاحظاتها الختامية الواردة في التقرير الدوري الثالث يوم 14 نونبر 2016 ، عن قلقها إزاء المعلومات التي وردت بشأن التمييز الذي تواجهه الأقلية الأمازيغية، كما أبدت أسفها ل ضعف الموارد المالية المخصصة للثقافة الأمازيغية.
أما بخصوص ليبيا فليس هناك أي تقرير دوري بعد، لكن، للأسف الشديد، فبعد انتصار الثورة ضد الديكتاتور العروبي الكولونيل معمر القذافي، والتي شارك فيها شباب ثوري امازيغي كان له شرف طرد هذا الأخير من العاصمة طرابلس، فإن البلاد دخلت في حرب اهلية قاتلة ومقلقة، كما تعبر عن ذلك الاشتباكات العنيفة الأخيرة بالعاصمة. وستستمر في الغوص في أتون الفوضى ما دام العروبيون، المساندون من طرف الإمارات العربية المتحدة والسلفيين الجهاديين، المدعمون من قبل إمارة قطر، يعرقلون كل اعتراف دستوري بالحقوق اللغوية والثقافية للسكان الاصليين: أمازيغ جبل نفوسة، والامازيغ الطوارق والتوبو في الجنوب..
ولطالما ذكّرت لجان الأمم المتحدة في توصياتها باستمرار، سلطات الدول في شمال أفريقيا لمضاعفة جهودها لضمان المساواة في الحقوق بين اللغتين الأمازيغية والعربية. ورغم إلحاحها المستمر على تعميم تدريس الأمازيغية بكافة أسلاك التعليم من الابتدائي إلى الجامعي، وإدماج هذه اللغة في برامج محو الأمية للكبار، وفي إدماجها في جميع الإدارات وفي البرامج السمعية البصرية، إلا حكوماتنا المصابة بالتوحد، وبدل نهج سياسات وطنية تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات الأممية وتحملها محمل الجد، تواصل سياساتها المرتكزة على إنكار وتهميش الأمازيغ وقمعهم بشكل أكثر عنف وقوة من أي وقت مضى.. تضيف المراسلة.
ووصفت الرسالة حالة الجزائر قائلة ’’ ففي منطقة مزاب بالجزائر، وعوض ان تتحمل قوات الدرك مسؤولياتها في حماية الساكنة الإباضية المسالمة ضد عنف السكان العربفونيين، فإنها تصطفّ إلى جانب المجرمين وتساعدهم في إحراق المنازل والمحلات التجارية للمزابيين ! أما الذين ينجحون في الهروب إلى المنفى في الخارج، فإن السلطات الجزائرية تلاحقهم دون خجل بتهمة باطلة هي الإراهاب، كما حصل لاثنين من أعضاء منظمتنا غير الحكومية، ويتعلق الأمر بـ: خضير السكوتي وصلاح عبونة. ولحسن الحظ فإن العدالة الاسبانية برأتهم من هذه التهم الخطيرة‘‘.
وفي المغرب، كشف الراخا، ان ’’مصير شباب طالبوا بإنشاء المستشفيات والجامعات وتوفير فرص الشغل، هو السجن حيث صدرت في حقهم أحكاما ثقيلة وصلت إلى عشرين سنة سجنا نافذ ، وذلك عقب محاكمة شابتها العديد من الخروقات والنقائص والعيوب، حيث اعتبر المحامون ان "النيابة العامة وقاضي التحقيق وهيئة المحكمة، تصرفوا بسخرية كبيرة مع مبادئ الحرية‘‘".
منذ اندلاع الثورات الشعبية خلال الربيع الديمقراطي لشعوب شمال افريقيا، سنة 2011، أو ما سُمي زورا بـ"الربيع العربي"، والذي استُهِلّ بثورة الياسمين في تونس، ثم اعقبتها ثورات 17 فبراير في ليبيا و20 فبراير بالمغرب، فإن شباب شمال أفريقيا، الأمازيغ منه على الخصوص، شارك بشكل قوي من أجل تغيير الأنظمة الديكتاتورية التي تغذت على الفكر العروبي الإسلامي المستورد من الشرق الأوسط. لقد قاموا بذلك، لأن الشباب الامازيغي ناضلوا وكافحوا، ولايزالون، سلميا وبلا هوادة لتحقيق الديمقراطية في بلدانهم، لأنهم يدافعون عن مشروع مجتمع تحكمه مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
ومن أجل دول علمانية حيث تنطوي الإصلاحات الدستورية على فصل السلطات، وحرية العقيدة، والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، تتمتع فيها الجهات بحكومات وبرلمانات مستقلة..
وكما قال ملكنا العظيم "ماسينيسا"، قبل 2200 سنة، وذكّر به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على نحو مناسب، في أكرا يوم 11 يوليو 2009/23 يوليو 2959: "إن مستقبل أفريقيا ملك للأفارقة.". بعد هذه الثورات، وبدلاً من مراجعة الكتب المدرسية المخصصة للتاريخ وإدماج لغة السكان الأصليين في النظام التعليمي، تواصل الحكومات نهج سياسة الاغتراب الثقافي، بالإعتماد على التعريب الأيديولوجي الكامل للسكان الذي يهدف إلى الإبادة الثقافية، وعرقلة النهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
هكذا يمكن للمرء أن يفهم الواقعة الغريبة التي تجعل العديد من الشباب التونسيين والمغاربة والجزائريين والليبيين يرتمون في أحضان تنظيم داعش الإرهابي، كما حاولنا شرح ذلك للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو من خلال رسالتنا المؤرخة في شهر نونبر 2017
وهذا ما كشفه التقرير الأخير لمنظمة الامم المتحدة الذي أشار إلى ان 1437 مغربيا يحاربون في صفوف داعش بسوريا والعراق، إلى جانب 2000 إلى 3000 تونسي، ومابين 200 و300 جزائري، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الـ 5000 محارب أوربي في صفوف هذا التنظيم الارهابي، الذين لهم أصول مغاربية. ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي ، على سبيل المثال، فإن من أصل 19.725 شخص المصنفين من قبل الأمن الفرنسي ضمن فئة "أس" "S"، هناك أكثر من 3000 من الرعايا الأجانب، ضمنهم 24 ٪ من الجزائريين، و21.5 ٪ من المغاربة و 16 ٪ من التونسيين. ومن غرائب الأمور، كما جاء في تقرير هولندي صادر عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (ICCT)، هو أن المغاربة من ضمن الجهاديين الذين ارتكبوا معظم الهجمات الانتحارية في منطقة الشرق الأوسط.
وهذا يعكس أن الشباب المغاربيين يعانون من "أزمة هوية" عميقة، بسبب سياسة التعريب الأيديولوجية للمدرسة، ونتيجة لذلك، فقد أصبحوا من أسهل ضحايا عمليات "غسل الدماغ" كما هو الشأن بالنسبة للشباب المغاربة، المنحدرين من بلدة مريرت الأمازيغية، الذين تورطوا في الهجمات الإرهابية ببرشلونة وكامبرلس في 17 غشت 2017!
وختمت الرسالة ’’اذنشكركم على تعجيلكم بدعوة حكومات بلدان شمال افريقيا، على وجه السرعة، إلى تغيير نهجها وسلوكها وذلك باحترام مطالبنا المشروعة، وضمنها تلك المتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم أبناء الريف بالمغرب ومزاب بالجزائر، وإجبار السلطات الحكومية في تامازغا على الامتثال للقانون الدولي، والاحترام الصارم لحقوق الإنسان، وترجمة توصيات الأمم المتحدة على أرض الواقع، والوقف الفوري لكل سياسة تستهدف قمع الشعب الامازيغي والتمييز العنصري ضده وحرمانه من حقوقه المشروعة‘‘.
بعث رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، رسالة تهنئة إلى السيدة ميشال باشيلي، بمناسبة تعيينها كمُفوَّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتحدث الراخا في رسالته، الموجهة لأعلى هيئة أممية لحقوق الإنسان، عن الواقع المأساوي لحقوق الإنسان ببلدان إفريقيا الشمالية، وبالأخص مواطنات ومواطني المجتمعات الأصلية المتمثلة في الشعب الأمازيغي، مشيرا إلى أن كلا من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، وإن كانتا تعترفان بالأمازيغية كلغة رسمية في دستوريهما لسنتي 2011 و2016 على التوالي، إلا أن حكومتي هذين البلدين تبرعان في خرق حقوق الأمازيغ وتتنافسان في مجال قمع الساكنة الأمازيغفونية، وهو ما تبدى جليا في قمع واعتقال نشطاء حراك الريف بالمغرب واستمرار المحاكمات السياسية في حق الشعب المزابي في الجزائر.
وقال الراخا في رسالتها ’’ وإذ نغتنم مناسبة تشريفكم بهذا التنصيب، فإننا ندعوكم للسماح لنا بإثارة انتباهكم إلى الواقع المأساوي لحقوق الإنسان ببلدان إفريقيا الشمالية، وبالأخص مواطنات ومواطني المجتمعات الأصلية المتمثلة في الشعب الأمازيغي أو ما يعرف باسم "البربر".
وأضاف ’’نحيطكم علما، فخامة المفوضة، أن كلا من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، وإن كانا يعترفان بالأمازيغية كلغة رسمية في دستوريهما لسنتي 2011 و2016 على التوالي، إلا أن حكومتي هذين البلدين تبرعان في خرق حقوق الأمازيغ وتتنافسان في مجال قمع الساكنة الامازيغفونية، وهو ما تبدى جليا في قمع واعتقال نشطاء حراك الريف بالمغرب واستمرار المحاكمات السياسية في حق الشعب المزابي في الجزائر..".
واشار الراخا، ان اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سبق لها في دورتها السادسة والخمسين بجنيف، يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر 2015، أن أقرت بأن المملكة المغربية تمارس التمييز الفعلي ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وذلك في خرق لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما زكّته اللجنة الأممية في تقريرها الدوري السادس حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفاتح من شهر دجنبر سنة 2016.
هذا الأمر، اورد رئيس التجمع العالمي الامازيغي، انه يسري على الجزائر كذلك، حيث أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبرت عن قلقها وانشغالها، في تقريرها الدوري الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 17 غشت المنصرم، حول ادعاءات تشير إلى الأفعال التمييزية والازدرائية وخطابات الكراهية الممارسة ضد الساكنة الامازيغية.
أما في حالة تونس، فقد عبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ملاحظاتها الختامية الواردة في التقرير الدوري الثالث يوم 14 نونبر 2016 ، عن قلقها إزاء المعلومات التي وردت بشأن التمييز الذي تواجهه الأقلية الأمازيغية، كما أبدت أسفها ل ضعف الموارد المالية المخصصة للثقافة الأمازيغية.
أما بخصوص ليبيا فليس هناك أي تقرير دوري بعد، لكن، للأسف الشديد، فبعد انتصار الثورة ضد الديكتاتور العروبي الكولونيل معمر القذافي، والتي شارك فيها شباب ثوري امازيغي كان له شرف طرد هذا الأخير من العاصمة طرابلس، فإن البلاد دخلت في حرب اهلية قاتلة ومقلقة، كما تعبر عن ذلك الاشتباكات العنيفة الأخيرة بالعاصمة. وستستمر في الغوص في أتون الفوضى ما دام العروبيون، المساندون من طرف الإمارات العربية المتحدة والسلفيين الجهاديين، المدعمون من قبل إمارة قطر، يعرقلون كل اعتراف دستوري بالحقوق اللغوية والثقافية للسكان الاصليين: أمازيغ جبل نفوسة، والامازيغ الطوارق والتوبو في الجنوب..
ولطالما ذكّرت لجان الأمم المتحدة في توصياتها باستمرار، سلطات الدول في شمال أفريقيا لمضاعفة جهودها لضمان المساواة في الحقوق بين اللغتين الأمازيغية والعربية. ورغم إلحاحها المستمر على تعميم تدريس الأمازيغية بكافة أسلاك التعليم من الابتدائي إلى الجامعي، وإدماج هذه اللغة في برامج محو الأمية للكبار، وفي إدماجها في جميع الإدارات وفي البرامج السمعية البصرية، إلا حكوماتنا المصابة بالتوحد، وبدل نهج سياسات وطنية تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات الأممية وتحملها محمل الجد، تواصل سياساتها المرتكزة على إنكار وتهميش الأمازيغ وقمعهم بشكل أكثر عنف وقوة من أي وقت مضى.. تضيف المراسلة.
ووصفت الرسالة حالة الجزائر قائلة ’’ ففي منطقة مزاب بالجزائر، وعوض ان تتحمل قوات الدرك مسؤولياتها في حماية الساكنة الإباضية المسالمة ضد عنف السكان العربفونيين، فإنها تصطفّ إلى جانب المجرمين وتساعدهم في إحراق المنازل والمحلات التجارية للمزابيين ! أما الذين ينجحون في الهروب إلى المنفى في الخارج، فإن السلطات الجزائرية تلاحقهم دون خجل بتهمة باطلة هي الإراهاب، كما حصل لاثنين من أعضاء منظمتنا غير الحكومية، ويتعلق الأمر بـ: خضير السكوتي وصلاح عبونة. ولحسن الحظ فإن العدالة الاسبانية برأتهم من هذه التهم الخطيرة‘‘.
وفي المغرب، كشف الراخا، ان ’’مصير شباب طالبوا بإنشاء المستشفيات والجامعات وتوفير فرص الشغل، هو السجن حيث صدرت في حقهم أحكاما ثقيلة وصلت إلى عشرين سنة سجنا نافذ ، وذلك عقب محاكمة شابتها العديد من الخروقات والنقائص والعيوب، حيث اعتبر المحامون ان "النيابة العامة وقاضي التحقيق وهيئة المحكمة، تصرفوا بسخرية كبيرة مع مبادئ الحرية‘‘".
منذ اندلاع الثورات الشعبية خلال الربيع الديمقراطي لشعوب شمال افريقيا، سنة 2011، أو ما سُمي زورا بـ"الربيع العربي"، والذي استُهِلّ بثورة الياسمين في تونس، ثم اعقبتها ثورات 17 فبراير في ليبيا و20 فبراير بالمغرب، فإن شباب شمال أفريقيا، الأمازيغ منه على الخصوص، شارك بشكل قوي من أجل تغيير الأنظمة الديكتاتورية التي تغذت على الفكر العروبي الإسلامي المستورد من الشرق الأوسط. لقد قاموا بذلك، لأن الشباب الامازيغي ناضلوا وكافحوا، ولايزالون، سلميا وبلا هوادة لتحقيق الديمقراطية في بلدانهم، لأنهم يدافعون عن مشروع مجتمع تحكمه مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
ومن أجل دول علمانية حيث تنطوي الإصلاحات الدستورية على فصل السلطات، وحرية العقيدة، والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، تتمتع فيها الجهات بحكومات وبرلمانات مستقلة..
وكما قال ملكنا العظيم "ماسينيسا"، قبل 2200 سنة، وذكّر به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على نحو مناسب، في أكرا يوم 11 يوليو 2009/23 يوليو 2959: "إن مستقبل أفريقيا ملك للأفارقة.". بعد هذه الثورات، وبدلاً من مراجعة الكتب المدرسية المخصصة للتاريخ وإدماج لغة السكان الأصليين في النظام التعليمي، تواصل الحكومات نهج سياسة الاغتراب الثقافي، بالإعتماد على التعريب الأيديولوجي الكامل للسكان الذي يهدف إلى الإبادة الثقافية، وعرقلة النهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
هكذا يمكن للمرء أن يفهم الواقعة الغريبة التي تجعل العديد من الشباب التونسيين والمغاربة والجزائريين والليبيين يرتمون في أحضان تنظيم داعش الإرهابي، كما حاولنا شرح ذلك للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو من خلال رسالتنا المؤرخة في شهر نونبر 2017
وهذا ما كشفه التقرير الأخير لمنظمة الامم المتحدة الذي أشار إلى ان 1437 مغربيا يحاربون في صفوف داعش بسوريا والعراق، إلى جانب 2000 إلى 3000 تونسي، ومابين 200 و300 جزائري، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الـ 5000 محارب أوربي في صفوف هذا التنظيم الارهابي، الذين لهم أصول مغاربية. ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي ، على سبيل المثال، فإن من أصل 19.725 شخص المصنفين من قبل الأمن الفرنسي ضمن فئة "أس" "S"، هناك أكثر من 3000 من الرعايا الأجانب، ضمنهم 24 ٪ من الجزائريين، و21.5 ٪ من المغاربة و 16 ٪ من التونسيين. ومن غرائب الأمور، كما جاء في تقرير هولندي صادر عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (ICCT)، هو أن المغاربة من ضمن الجهاديين الذين ارتكبوا معظم الهجمات الانتحارية في منطقة الشرق الأوسط.
وهذا يعكس أن الشباب المغاربيين يعانون من "أزمة هوية" عميقة، بسبب سياسة التعريب الأيديولوجية للمدرسة، ونتيجة لذلك، فقد أصبحوا من أسهل ضحايا عمليات "غسل الدماغ" كما هو الشأن بالنسبة للشباب المغاربة، المنحدرين من بلدة مريرت الأمازيغية، الذين تورطوا في الهجمات الإرهابية ببرشلونة وكامبرلس في 17 غشت 2017!
وختمت الرسالة ’’اذنشكركم على تعجيلكم بدعوة حكومات بلدان شمال افريقيا، على وجه السرعة، إلى تغيير نهجها وسلوكها وذلك باحترام مطالبنا المشروعة، وضمنها تلك المتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم أبناء الريف بالمغرب ومزاب بالجزائر، وإجبار السلطات الحكومية في تامازغا على الامتثال للقانون الدولي، والاحترام الصارم لحقوق الإنسان، وترجمة توصيات الأمم المتحدة على أرض الواقع، والوقف الفوري لكل سياسة تستهدف قمع الشعب الامازيغي والتمييز العنصري ضده وحرمانه من حقوقه المشروعة‘‘.
