الرميد: تقرير العفو الدولية حول حقوق الانسان بالمغرب يفتقد للموضوعية
ناظورسيتي:
قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة” واعتبر أنها “تعتمد على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة”.
وجاء في بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية “تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات”، وأكد بلاغ الوزارة أنها “بصدد دراسة تفصيلية لمضامين تقرير منظمة العفو الأخير، لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها”.
وجاء هذا البلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بعد صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، والذي تناول في جزء منه الوضع الحقوقي في المغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط.
قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة” واعتبر أنها “تعتمد على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة”.
وجاء في بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية “تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات”، وأكد بلاغ الوزارة أنها “بصدد دراسة تفصيلية لمضامين تقرير منظمة العفو الأخير، لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها”.
وجاء هذا البلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بعد صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، والذي تناول في جزء منه الوضع الحقوقي في المغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط.
