الرميد: لا معطيات بشأن قضية الزفزافي.. و ميلاد خطة حقوق الانسان أصبح قريبا
ناظورسيتي: متابعة
قال مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، إنه لا يتوفر على معلومات بشأن قضية تصوير ناصر الزفزافي مجردا من ملابسه عقب اعتقاله، مؤكدا أن الملف لا زال في طور التحقيق.
وأوضح المسؤول الحكومي السالف ذكره، اليوم الثلاثاء، أن لا معطيات له حول انتهاء البحث من عدمه، قائلا ’’قضية الزفزافي في إطار البحث ولا علم لي بانتهائه، ومثلي مثلكم ليست لدي أي معلومات بهذا الشأن‘‘.
من جهة ثانية، أكد الرميد الذي حل ضيفا على منتدى "وكالة المغرب العربي للأنباء" بندوة في موضوع "الخطة الوطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن تقارير المنظمات الدولية حول المغرب تتضمن عدة اختلالات وتحتوي الكثير من الأمور غير الصحيحة، "ويجب أن نرد عليها لذلك أنشأنا لجنة وزارية للرد على كل ما يمس صورة مؤسسات الدولة بل الدولة بنفسها"، موضحا أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في هذا الأسبوع.
وكشف الوزير المكلف بحقوق الانسان، أن إقرار خطة وطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية حدث كبير بجميع المقاييس، كاشفا صدورها قريبا في الجريدة الرسمية بعد أن يتم الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها، وأنها ستترجم إلى اللغة الأمازيغية، وأيضا إلى الفرنسية والإسبانية والانجليزية، وستوضع في مكاتب الهيئات الحقوقية بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد الرميد أنه قبل متم يونيو من هذا العام، سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أن تقدم اللجنة تقريرا سنويا للحكومة حول مستوى إنجاز الخطة.مؤكداً انه سيتم إطلاق حوار وطني حول بعض القضايا الإشكالية في الخطة ومنها؛ (الإعدام والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة).
وأضاف ، أن هذه القضايا لم تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، لأن الأحزاب الستة المشكلة للحكومة لها خلفيات متباينة، ووجهات نظر مختلفة حول هذه المواضيع، مشيرا إلى ان الحوار سيتم من أجل النظر في إمكانية الوصول إلى حلول متفق عليها بخصوص هذه الإشكاليات.
وأعطى الرميد مثال قضية الإجهاض والنقاش الكبير الذي أثير حولها، والذي انتهى بإطلاق حوار وطني وضعت مخرجاته في القانون الجنائي، معتبرا أن فيه تقدما ملموسا لن يعجب بعض الفئات بالمجتمع، لكن تم وضع حل وسطي يرضي جميع الأطراف وليس فئة دون أخرى، مضيفا "المغرب للجميع ولا يمكن إقصاء طرف ضد طرف آخر خاصة في المسائل الخلافية".، إذ كشف انه لم يكن هناك أي خلاف داخل المجلس الحكومي حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان" كما روجت بعض وسائل الاعلام بل كان هناك ترحيب وتنويه بها على حد وصفه.
قال مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، إنه لا يتوفر على معلومات بشأن قضية تصوير ناصر الزفزافي مجردا من ملابسه عقب اعتقاله، مؤكدا أن الملف لا زال في طور التحقيق.
وأوضح المسؤول الحكومي السالف ذكره، اليوم الثلاثاء، أن لا معطيات له حول انتهاء البحث من عدمه، قائلا ’’قضية الزفزافي في إطار البحث ولا علم لي بانتهائه، ومثلي مثلكم ليست لدي أي معلومات بهذا الشأن‘‘.
من جهة ثانية، أكد الرميد الذي حل ضيفا على منتدى "وكالة المغرب العربي للأنباء" بندوة في موضوع "الخطة الوطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن تقارير المنظمات الدولية حول المغرب تتضمن عدة اختلالات وتحتوي الكثير من الأمور غير الصحيحة، "ويجب أن نرد عليها لذلك أنشأنا لجنة وزارية للرد على كل ما يمس صورة مؤسسات الدولة بل الدولة بنفسها"، موضحا أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في هذا الأسبوع.
وكشف الوزير المكلف بحقوق الانسان، أن إقرار خطة وطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية حدث كبير بجميع المقاييس، كاشفا صدورها قريبا في الجريدة الرسمية بعد أن يتم الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها، وأنها ستترجم إلى اللغة الأمازيغية، وأيضا إلى الفرنسية والإسبانية والانجليزية، وستوضع في مكاتب الهيئات الحقوقية بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد الرميد أنه قبل متم يونيو من هذا العام، سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أن تقدم اللجنة تقريرا سنويا للحكومة حول مستوى إنجاز الخطة.مؤكداً انه سيتم إطلاق حوار وطني حول بعض القضايا الإشكالية في الخطة ومنها؛ (الإعدام والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة).
وأضاف ، أن هذه القضايا لم تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، لأن الأحزاب الستة المشكلة للحكومة لها خلفيات متباينة، ووجهات نظر مختلفة حول هذه المواضيع، مشيرا إلى ان الحوار سيتم من أجل النظر في إمكانية الوصول إلى حلول متفق عليها بخصوص هذه الإشكاليات.
وأعطى الرميد مثال قضية الإجهاض والنقاش الكبير الذي أثير حولها، والذي انتهى بإطلاق حوار وطني وضعت مخرجاته في القانون الجنائي، معتبرا أن فيه تقدما ملموسا لن يعجب بعض الفئات بالمجتمع، لكن تم وضع حل وسطي يرضي جميع الأطراف وليس فئة دون أخرى، مضيفا "المغرب للجميع ولا يمكن إقصاء طرف ضد طرف آخر خاصة في المسائل الخلافية".، إذ كشف انه لم يكن هناك أي خلاف داخل المجلس الحكومي حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان" كما روجت بعض وسائل الاعلام بل كان هناك ترحيب وتنويه بها على حد وصفه.
