المهدي السجاري (المساء)
أقسم مصطفى الرميد بالله أن يقدم استقالته من الوزارة إذا وقع أي تراجع عن الاقتطاع من اجور المضربين، في اشارة الى الاضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المغرب. وقال وزير العدل والحريات في هذا السياق"لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى"، داعيا في ندوة صحفية عقدها صباح أمس في الرباط، كتاب الضبط الرافضين قرار الاقتطاع من الأجور بالتوجه الى القضاء ليقول كلمته الفيصل، وانه سيحترم قراراته اذا أصدر حكما يقضي بان الاقتطاع عار من الشرعية.
وكشف الرميد أن عدد الموظفين الذين طالهم الاقتطاع خلال هذا الشهر وصل الى 2771 موظفا، وأن قرار الاقتطاع نهائي لا رجعة فيه، لأنه قرار حكومي ويهم جميع القطاعات، مؤكدا انه قرار يستند على معطيات قانونية، و"على الشعب المغربي أن يلومنا اذا لم نطبق القانون".
أقسم مصطفى الرميد بالله أن يقدم استقالته من الوزارة إذا وقع أي تراجع عن الاقتطاع من اجور المضربين، في اشارة الى الاضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المغرب. وقال وزير العدل والحريات في هذا السياق"لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى"، داعيا في ندوة صحفية عقدها صباح أمس في الرباط، كتاب الضبط الرافضين قرار الاقتطاع من الأجور بالتوجه الى القضاء ليقول كلمته الفيصل، وانه سيحترم قراراته اذا أصدر حكما يقضي بان الاقتطاع عار من الشرعية.
وكشف الرميد أن عدد الموظفين الذين طالهم الاقتطاع خلال هذا الشهر وصل الى 2771 موظفا، وأن قرار الاقتطاع نهائي لا رجعة فيه، لأنه قرار حكومي ويهم جميع القطاعات، مؤكدا انه قرار يستند على معطيات قانونية، و"على الشعب المغربي أن يلومنا اذا لم نطبق القانون".