الزفزافي ورفاقه "ينفجرون" وسط المحاكمة ويصفونها بـ"المسرحية" والقاضي يرفع الجلسة
متابعة
رفع القاضي علي الطرشي جلسة المحاكمة، بعد أن شهدت "قربلة" بسبب تدخل ناصر الزفزافي على خلفية الاستماع للشرطي فارس صفوان، حيث صاح المعتقلون من داخل القفص الزجاجي وقال الزفزافي "سيدي القاضي هل تجيب بدل الشاهد ؟"، ليصيح عبد الكبير طبيح "المتهم ما عندوش الحق يتكلم".
وانتفض الزفزافي من داخل قفصه واعتبر أن الجلسة عبارة عن "مسرحية"، وتدخل عبد الكبير طابح محامي الدولة، "المتهم ما عندوش الحق يتكلم، المتهم كيبقى متهم ولا يتدخل أثناء الاستماع للشهود"، وأضاف طابيح بصوت عالٍ "حنا سكتنا وما تكلمناش طيلة أطوار الجلسات السابقة، باش المتهم يقول ما بغا، لكن لن يتكلم المتهم أثناء الاستماع للشهود.. ينقز المتهم هادي ما كنعرفهاش شنو هي"، ليصيح الزفزافي من داخل القفص "سحب كلامك" ويردد باقي المعتقلين "هذه مسرحية"، وظل الزفزافي يردد ذلك، ليجيب محامي الطرف المدني "واخا تغوت"، ومع تعالي الصراخ قرر القاضي رفع الجلسة.
وعرفت الجلسة أخذا وردا بعد أن رفض القاضي علي الطرشي، سؤالين موجهين من قبل دفاع معتقلي "حراك الريف" على الشرطي (الشاهد) وهو الشيء الذي أثار حالة من الغضب لدى المعتقلين، وكذلك الدفاع الذي اعتبر أنه لا يعقل أن يتم رفض أسئلته المتعلقة بإفادة الشاهد خصوصا حول معرفته بشخصين كانا قد أخبرا الشاهد بإسم أحد المعتقلين.
وسأل النقيب عبد الرحيم الجامعي الشرطي عن هوية الشخصين الذين أخبراه وكذلك هل كان يعرفهما قبل ذلك اليوم أم لا، وهل يعرف أين يعملان الشيء الذي رفضه القاضي، وقال أن الشخصين هما من الشاهدين وسيتم الاستماع إليها، وهو الشيء الذي رفضه النقيب الجامعي معتبرا أن "هذه وقائع مادية وجاءت على لسان الشاهد، ونحن لا نضغط عليه هو حر بغا يجاوب يجاوب وإذا امتنع فهو حر، ولذلك فإذا كنا غير نوع من الفرجة في الاستماع للشهود، باش ترفضوا الأسئلة ديالنا"، ليوجه بعد ذلك قاضي الجلسة للنقيب ما إن "كانت هنالك أسئلة أخرى؟" ليعلن بعد ذلك الجامعي تشبته بالسؤال الذي طرحه قائلا: "أتشبث بسؤالي".
وطرحت أسماء الوديع على الشاهد سؤالا متعلقا بمعرفة الضابط بهوية "سمير إغيد" قبل الحدث، فتدخل إبراهيم الراشدي عضو دفاع الطرف المدني قائلا لدينا اعتراض على السؤال "لكن القاضي سأل الشرطي ليجيب بـ "لا"، فضافت الوديع سؤال على الشرطي "الشاهد" "ما الذي أكد لك أن سمير إغيد كان متواجد في السطح؟" فرفض القاضي السؤال قائلا "شي سؤال آخر"، فسألت سؤالا آخرا : "متى أخبرك زميلك أن سمير إغيد هو من ضربك؟"، فرفض القاضي السؤال، وقال "سيطرح السؤال على الشاهدين"، فانتفض الزفزافي من داخل القفص ليقول "سيدي القاضي هل تجيب بدل الشاهد؟، ليصيح طبيح محامي الدولة "المتهم ما عندوش الحق يتكلم".
وعرفت الجلسة الاستماع للشاهد الأول فارس صفوان، شرطي مزداد في سنة 1988، الذي قال أنه "في إطار العمل كضابط شرطة قضائية تم إرساله من مدينة سلا، إلى الحسيمة أسبوعا بعد ميلاد إبنه الأول، كما أضاف أنه "يوم 26 ماي 2017 كان يقوم بعمله، فتم إخباره بتواجد الزفزافي في حي سيدي عابد، فتوجه إلى عين المكان، فوجد العديد من الناس متواجدين، فأصيب بحجرة في الرأس، واستفاق بعد غيبوبة داخل المستشفى، واستدعى القاضي سمير إغيد الذي نفى نفيا قاطعا قيامه بضرب الضابط.
رفع القاضي علي الطرشي جلسة المحاكمة، بعد أن شهدت "قربلة" بسبب تدخل ناصر الزفزافي على خلفية الاستماع للشرطي فارس صفوان، حيث صاح المعتقلون من داخل القفص الزجاجي وقال الزفزافي "سيدي القاضي هل تجيب بدل الشاهد ؟"، ليصيح عبد الكبير طبيح "المتهم ما عندوش الحق يتكلم".
وانتفض الزفزافي من داخل قفصه واعتبر أن الجلسة عبارة عن "مسرحية"، وتدخل عبد الكبير طابح محامي الدولة، "المتهم ما عندوش الحق يتكلم، المتهم كيبقى متهم ولا يتدخل أثناء الاستماع للشهود"، وأضاف طابيح بصوت عالٍ "حنا سكتنا وما تكلمناش طيلة أطوار الجلسات السابقة، باش المتهم يقول ما بغا، لكن لن يتكلم المتهم أثناء الاستماع للشهود.. ينقز المتهم هادي ما كنعرفهاش شنو هي"، ليصيح الزفزافي من داخل القفص "سحب كلامك" ويردد باقي المعتقلين "هذه مسرحية"، وظل الزفزافي يردد ذلك، ليجيب محامي الطرف المدني "واخا تغوت"، ومع تعالي الصراخ قرر القاضي رفع الجلسة.
وعرفت الجلسة أخذا وردا بعد أن رفض القاضي علي الطرشي، سؤالين موجهين من قبل دفاع معتقلي "حراك الريف" على الشرطي (الشاهد) وهو الشيء الذي أثار حالة من الغضب لدى المعتقلين، وكذلك الدفاع الذي اعتبر أنه لا يعقل أن يتم رفض أسئلته المتعلقة بإفادة الشاهد خصوصا حول معرفته بشخصين كانا قد أخبرا الشاهد بإسم أحد المعتقلين.
وسأل النقيب عبد الرحيم الجامعي الشرطي عن هوية الشخصين الذين أخبراه وكذلك هل كان يعرفهما قبل ذلك اليوم أم لا، وهل يعرف أين يعملان الشيء الذي رفضه القاضي، وقال أن الشخصين هما من الشاهدين وسيتم الاستماع إليها، وهو الشيء الذي رفضه النقيب الجامعي معتبرا أن "هذه وقائع مادية وجاءت على لسان الشاهد، ونحن لا نضغط عليه هو حر بغا يجاوب يجاوب وإذا امتنع فهو حر، ولذلك فإذا كنا غير نوع من الفرجة في الاستماع للشهود، باش ترفضوا الأسئلة ديالنا"، ليوجه بعد ذلك قاضي الجلسة للنقيب ما إن "كانت هنالك أسئلة أخرى؟" ليعلن بعد ذلك الجامعي تشبته بالسؤال الذي طرحه قائلا: "أتشبث بسؤالي".
وطرحت أسماء الوديع على الشاهد سؤالا متعلقا بمعرفة الضابط بهوية "سمير إغيد" قبل الحدث، فتدخل إبراهيم الراشدي عضو دفاع الطرف المدني قائلا لدينا اعتراض على السؤال "لكن القاضي سأل الشرطي ليجيب بـ "لا"، فضافت الوديع سؤال على الشرطي "الشاهد" "ما الذي أكد لك أن سمير إغيد كان متواجد في السطح؟" فرفض القاضي السؤال قائلا "شي سؤال آخر"، فسألت سؤالا آخرا : "متى أخبرك زميلك أن سمير إغيد هو من ضربك؟"، فرفض القاضي السؤال، وقال "سيطرح السؤال على الشاهدين"، فانتفض الزفزافي من داخل القفص ليقول "سيدي القاضي هل تجيب بدل الشاهد؟، ليصيح طبيح محامي الدولة "المتهم ما عندوش الحق يتكلم".
وعرفت الجلسة الاستماع للشاهد الأول فارس صفوان، شرطي مزداد في سنة 1988، الذي قال أنه "في إطار العمل كضابط شرطة قضائية تم إرساله من مدينة سلا، إلى الحسيمة أسبوعا بعد ميلاد إبنه الأول، كما أضاف أنه "يوم 26 ماي 2017 كان يقوم بعمله، فتم إخباره بتواجد الزفزافي في حي سيدي عابد، فتوجه إلى عين المكان، فوجد العديد من الناس متواجدين، فأصيب بحجرة في الرأس، واستفاق بعد غيبوبة داخل المستشفى، واستدعى القاضي سمير إغيد الذي نفى نفيا قاطعا قيامه بضرب الضابط.
