الساعة الإضافية تجر رئيس الحكومة إلى المساءلة البرلمانية
ناظورسيتي: متابعة
طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة توضيح جدوى استمرار المغرب في اعتماد التوقيت الصيفي في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإلغائه.
ووجه حزب “البام” سؤالا كتابيا للعثماني حول “إلغاء اعتماد التوقيت الصيفي”، وطلب الحزب من العثماني تقييما شاملا لتبني التوقيت الصيفي، موضحا أن العديد من الدول بصدد التفكير جديا في إلغاء اعتماده، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته، أن البرلمان الأوروبي قرر مؤخر إجراء تقييم مفصل لنظام التوقيت الصيفي قد ينتهي إلى إلغاءه نهائيا، مضيفا أن هناك دولا أخرى قامت بإلغائه فعليا منذ سنوات.
وأشار أنه لم تجر أية دراسة تقييمية لمدى استفادة الاقتصاد الوطني من اعتماد التوقيت الصيفي على الاقتصاد في الطاقة، بالرغم من أن الموقع الجغرافي للمغرب متميز بأيام مشمسة طويلة ابتداء من أبريل يتيح إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة.
وأكد سؤال فريق “البام” بمجلس النواب، أنه إذا كان اعتماد الإجراء يرمي إلى تيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة دول الاتحاد الأوروبي فإن نفس الأمر يجب أن ينطبق على الشركاء الذين لا يطبقون الزيادة، وفي مقدمتهم الدول الإفريقية خاصة، في ظل سياسة جنوب-جنوب الجديدة وانفتاح الاقتصاد المغربي على بلدان جنوب الصحراء.
طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة توضيح جدوى استمرار المغرب في اعتماد التوقيت الصيفي في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإلغائه.
ووجه حزب “البام” سؤالا كتابيا للعثماني حول “إلغاء اعتماد التوقيت الصيفي”، وطلب الحزب من العثماني تقييما شاملا لتبني التوقيت الصيفي، موضحا أن العديد من الدول بصدد التفكير جديا في إلغاء اعتماده، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته، أن البرلمان الأوروبي قرر مؤخر إجراء تقييم مفصل لنظام التوقيت الصيفي قد ينتهي إلى إلغاءه نهائيا، مضيفا أن هناك دولا أخرى قامت بإلغائه فعليا منذ سنوات.
وأشار أنه لم تجر أية دراسة تقييمية لمدى استفادة الاقتصاد الوطني من اعتماد التوقيت الصيفي على الاقتصاد في الطاقة، بالرغم من أن الموقع الجغرافي للمغرب متميز بأيام مشمسة طويلة ابتداء من أبريل يتيح إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة.
وأكد سؤال فريق “البام” بمجلس النواب، أنه إذا كان اعتماد الإجراء يرمي إلى تيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة دول الاتحاد الأوروبي فإن نفس الأمر يجب أن ينطبق على الشركاء الذين لا يطبقون الزيادة، وفي مقدمتهم الدول الإفريقية خاصة، في ظل سياسة جنوب-جنوب الجديدة وانفتاح الاقتصاد المغربي على بلدان جنوب الصحراء.
