السجن النافذ وغرامة ثقيلة لمرتكب جريمة التشهير بحق امرأة في الحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مؤخرا حكما بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق متهم بتثبيت وبث صور لامرأة بدون موافقتها، في قضية مساس بالحياة الخاصة والتشهير.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم تتعلق بـ"تثبيت، بث، وتوزيع صور امرأة أثناء تواجدها في مكان خاص دون موافقتها، بقصد المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي، والتحريض على الدعارة، والتهديد بنشر أمور شائنة، والسب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مؤخرا حكما بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق متهم بتثبيت وبث صور لامرأة بدون موافقتها، في قضية مساس بالحياة الخاصة والتشهير.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم تتعلق بـ"تثبيت، بث، وتوزيع صور امرأة أثناء تواجدها في مكان خاص دون موافقتها، بقصد المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي، والتحريض على الدعارة، والتهديد بنشر أمور شائنة، والسب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها.
كما توبع المتهم بتهمة التهديد بارتكاب جناية، حيث كانت أفعاله قد تسببت في أضرار نفسية كبيرة للمجني عليها.
في حكمها، قضت المحكمة بإدانة المتهم، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما أمرت المحكمة بحذف وإتلاف محتوى هاتفه النقال من نوع سامسونغ، ومصادرة الهاتف لصالح إدارة أملاك الدولة.
أما في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 20,000 درهم، مع تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
في حكمها، قضت المحكمة بإدانة المتهم، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما أمرت المحكمة بحذف وإتلاف محتوى هاتفه النقال من نوع سامسونغ، ومصادرة الهاتف لصالح إدارة أملاك الدولة.
أما في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 20,000 درهم، مع تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
