الشرطة الإسبانية تنفذ 101 عملية لمنع تسلل المهاجرين إلى مليلية في 3 سنوات

ناظورسيتي: متابعة

كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية عن تنفيذ 101 عملية أمنية ضد الهجرة غير النظامية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى نهاية 2024، إضافة إلى عشر عمليات أخرى في الربع الأول من سنة 2025، أسفرت عن توقيف أو التحقيق مع 429 شخصاً، معظمهم متورطون في محاولات احتيالية للحصول على بطاقة الإقامة الإسبانية ثم بطاقة الهوية الوطنية.

ووفق ما أفاد به متحدث باسم القيادة العليا للشرطة في مليلية، فإن وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي لاحظت تغيراً في أساليب عمل الشبكات الإجرامية، إذ انخفضت جرائم تزوير وثائق الهوية والسفر، التي كانت تُرصد بكثرة في المعابر والموانئ والمطارات، مقابل تزايد في حالات التزوير داخل ملفات طلب الإقامة والعمل والجنسية.

وعُزي هذا التحول، حسب المصدر ذاته، إلى تشديد المراقبة على معبر بني أنصار الحدودي باستخدام أنظمة تفتيش أوتوماتيكية حديثة، إضافة إلى تعليق العمل مؤقتاً بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة للمغاربة القادمين من إقليم الناظور، فضلاً عن الضغط الأمني على الشبكات التي تروّج للهجرة غير النظامية.

كما أوضح المتحدث أن الجريمة تطورت لتشمل أشخاصاً ذوي دراية بالإجراءات الإدارية وقوانين الهجرة، ما جعلها أكثر تعقيداً، وأتاح للمزورين فرض مبالغ مالية كبيرة على الراغبين في الحصول على أوراق إقامة مزيفة، وغالباً ما يكون هؤلاء المزورون من المحامين أو المشتغلين في مجال التسيير الإداري.

وشدد المصدر على أن التصدي لهذا النوع من الهجرة "المقنّعة" يستدعي استجابة شرطية دقيقة، تقوم على التخصص والتكوين المستمر لأفراد وحدة ، لمواكبة الأساليب الجديدة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية.

واعتبر المسؤول الأمني أن النجاحات المحققة هي أيضاً نتيجة للتعاون المتين مع مكتب شؤون الأجانب في مندوبية الحكومة بمليلية، من خلال تبادل المعلومات والمواكبة التقنية والمساهمة في تقديم الأدلة خلال المساطر القضائية.

وأكد في ختام تصريحه أن هذا النموذج التعاوني يمثل مرجعاً في سبيل تكريس الشفافية واحترام القانون في ملفات منح الإقامة للأجانب.