ناظورسيتي: و م ع
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سجلت، يوم 24 شتنبر المنصرم، شكاية باختفاء فتاة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في ظروف وملابسات مشكوك فيها، وذلك قبل أن يتم العثور عليها في صحة جيدة بعد انصرام أربعة أيام من البحث والتحري الميداني المدعوم بخبرات تقنية.
وأفاد البلاغ، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني واحتفظت بها لمدة أربعة أيام قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.
وقد تم الاحتفاظ، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، علاوة على البحث معها حول إمكانية ضلوعها المحتمل في ارتكاب جرائم أخرى.
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سجلت، يوم 24 شتنبر المنصرم، شكاية باختفاء فتاة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في ظروف وملابسات مشكوك فيها، وذلك قبل أن يتم العثور عليها في صحة جيدة بعد انصرام أربعة أيام من البحث والتحري الميداني المدعوم بخبرات تقنية.
وأفاد البلاغ، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني واحتفظت بها لمدة أربعة أيام قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.
وقد تم الاحتفاظ، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، علاوة على البحث معها حول إمكانية ضلوعها المحتمل في ارتكاب جرائم أخرى.