الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور
ناظور سيتي: متابعة
قامت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، بتوقيف سيدة على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، إثر انتحالها صفة مسؤولة في وزارة العدل.
وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، من توقيف منتحلة صفة المسؤولة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
قامت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، بتوقيف سيدة على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، إثر انتحالها صفة مسؤولة في وزارة العدل.
وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، من توقيف منتحلة صفة المسؤولة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وتم توقيف المشتبه فيها، بعد تقدم واحدة من ضحايا المعنية بالأمر التي تعرضت للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، بشكاية ضد الموقوفة.
ووفقا لما جاءت به مصادر مطلعة، فإن السيدة الموقوفة أوهمت كاتبة محام معروف بالمدينة، بأنها قادرة على التوسط لها من أجل توظيفها بمحكمة الاستئناف بالناظور، ما أدى بالضحية إلى تسليمها مبالغ مالية هامة.
وذكرت المصادر، أنه تم نصب كمين محكم بعدما قامت الشرطة بالتنسيق مع الضحية، بتوجيه من النيابة العامة، إذ تم استدراج المسؤولة الوهمية لتلقي دفعة مالية جديدة مقابل التوظيف المزعوم، ليتم بعد ذلك توقيفها وهي في حالة تلبس خلال استلامها المبلغ المالي.
وأوردت ذات المصادر، أن الموقوفة احتالت على أشخاص آخرين بمبالغ مالية تفوق 20 مليون سنتيم، بعدما أوهمتهم بقدرتها على التدخل لإطلاق سراح أخد المعتقلين على الرغم من أن الحكم الصادر في حقها نهائي ولا يقبل الطعن.
هذا، وقد تم وضع السيدة المشتبه فيها رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين الانتهاء من التحقيق معها وإحالتها على النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص.
ووفقا لما جاءت به مصادر مطلعة، فإن السيدة الموقوفة أوهمت كاتبة محام معروف بالمدينة، بأنها قادرة على التوسط لها من أجل توظيفها بمحكمة الاستئناف بالناظور، ما أدى بالضحية إلى تسليمها مبالغ مالية هامة.
وذكرت المصادر، أنه تم نصب كمين محكم بعدما قامت الشرطة بالتنسيق مع الضحية، بتوجيه من النيابة العامة، إذ تم استدراج المسؤولة الوهمية لتلقي دفعة مالية جديدة مقابل التوظيف المزعوم، ليتم بعد ذلك توقيفها وهي في حالة تلبس خلال استلامها المبلغ المالي.
وأوردت ذات المصادر، أن الموقوفة احتالت على أشخاص آخرين بمبالغ مالية تفوق 20 مليون سنتيم، بعدما أوهمتهم بقدرتها على التدخل لإطلاق سراح أخد المعتقلين على الرغم من أن الحكم الصادر في حقها نهائي ولا يقبل الطعن.
هذا، وقد تم وضع السيدة المشتبه فيها رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين الانتهاء من التحقيق معها وإحالتها على النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص.
