الشرقاوي: هناك إمكانية لإعفاء وزراء بسبب مشاريع الحسيمة والمتابعة القضائية لن تحضر
ناظورسيتي: متابعة
منذ بلاغ الديوان الملكي الصادر عن اخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السـادس أول أمس الأحد يونيو الجاري، شـرع فئة المهتمين والمحللين في التنبؤ لما سيقع بعد انتهاء التحقيقات التي أصدرها عاهل البلاد بخصوص عدم تنفيذ الحكومة لبرامج مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وكان من بين المهتمين من وضع هذا المستجد في خانة القرارات الملكية الحكيمة والمهمة والتي قد تنهي الاحتقان الذي يعرفه إقليم الحسيمة، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار أن الأمر يتعلق بتحقيق إداري عادي لن يسفر عن نتائج مهمة، خاصة وأن هذه الأبحاث تشرف عليها كل من وزارة الداخلية التي يدبر شؤونها عبد الوافي لفتيت ووزارة المالية المسيرة من لدن محمد بوسعيد، وهما المسؤولان اللذين استفادا سابقاً من أراضي عمومية وأدرج اسمهم في لائحة ما يسمى بـ "خدام الدولة".
وتعليقاً على ذلك، ذكر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، ضمن تصريحات صحفية، أن تعيين كل من عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، ومحمد بوسعيد وزيرا للمالية، لا علاقة له بالأبحاث والتحريات التي ستقوم بها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص مشاريع الحسيمة. وأوضح الشرقاوي، أن الأبحاث والتحريات المذكورة، هي تحقيق حكومي داخلي حول تأخر عمل الحكومة في بعض المشاريع التي يعنى بها بعض الوزراء، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية هما المعنيتين بالأساس بالتفتيش.
ومن جهة ثـانية، تحدث الشرقاوي عن النتائج التي يمكن أن تسفر عنها هذه التحريات المتعلقة بعدم تنفيذ مشـاريع الحسيمة منارة المتوسط، و نفى أن يسفر التحقيق عن عقوبات زجرية تطال الوزراء، مؤكدا أن بعض القرارات ستربط التأخر بوجود عوامل انتخابية من ضمنها البلوكاج الحكومي الذي عرفه المغرب بعد انتخابات اكتوبر الماضي.
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، شدد أن الأبحاث والتحريات التي عهد بها بلاغ الديوان الملكي لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، من أجل القيام بها بخصوص مشاريع الحسيمة، هي عبارة عن بحث حكومي داخلي وليس بحث قضائي زجري، مضيفا أن الأمر يتعلق بتحقيق إداري داخلي ربما يمكن أن يصل إلى بعض النتائج التي تكون لها تداعيات زجرية أو سياسية.
وبالتالي، فأقصى ما يمكن أن تسفر عنه هذه الأبحاث هو نوع من التقصير الذي يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية سياسية مرتبطة بإعفاء وزير أو وزيرين أو ثلاثة وزراء إذا كانت بالفعل مسؤولية سياسية ... يضيف الشرقاوي.
منذ بلاغ الديوان الملكي الصادر عن اخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السـادس أول أمس الأحد يونيو الجاري، شـرع فئة المهتمين والمحللين في التنبؤ لما سيقع بعد انتهاء التحقيقات التي أصدرها عاهل البلاد بخصوص عدم تنفيذ الحكومة لبرامج مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وكان من بين المهتمين من وضع هذا المستجد في خانة القرارات الملكية الحكيمة والمهمة والتي قد تنهي الاحتقان الذي يعرفه إقليم الحسيمة، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار أن الأمر يتعلق بتحقيق إداري عادي لن يسفر عن نتائج مهمة، خاصة وأن هذه الأبحاث تشرف عليها كل من وزارة الداخلية التي يدبر شؤونها عبد الوافي لفتيت ووزارة المالية المسيرة من لدن محمد بوسعيد، وهما المسؤولان اللذين استفادا سابقاً من أراضي عمومية وأدرج اسمهم في لائحة ما يسمى بـ "خدام الدولة".
وتعليقاً على ذلك، ذكر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، ضمن تصريحات صحفية، أن تعيين كل من عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، ومحمد بوسعيد وزيرا للمالية، لا علاقة له بالأبحاث والتحريات التي ستقوم بها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص مشاريع الحسيمة. وأوضح الشرقاوي، أن الأبحاث والتحريات المذكورة، هي تحقيق حكومي داخلي حول تأخر عمل الحكومة في بعض المشاريع التي يعنى بها بعض الوزراء، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية هما المعنيتين بالأساس بالتفتيش.
ومن جهة ثـانية، تحدث الشرقاوي عن النتائج التي يمكن أن تسفر عنها هذه التحريات المتعلقة بعدم تنفيذ مشـاريع الحسيمة منارة المتوسط، و نفى أن يسفر التحقيق عن عقوبات زجرية تطال الوزراء، مؤكدا أن بعض القرارات ستربط التأخر بوجود عوامل انتخابية من ضمنها البلوكاج الحكومي الذي عرفه المغرب بعد انتخابات اكتوبر الماضي.
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، شدد أن الأبحاث والتحريات التي عهد بها بلاغ الديوان الملكي لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، من أجل القيام بها بخصوص مشاريع الحسيمة، هي عبارة عن بحث حكومي داخلي وليس بحث قضائي زجري، مضيفا أن الأمر يتعلق بتحقيق إداري داخلي ربما يمكن أن يصل إلى بعض النتائج التي تكون لها تداعيات زجرية أو سياسية.
وبالتالي، فأقصى ما يمكن أن تسفر عنه هذه الأبحاث هو نوع من التقصير الذي يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية سياسية مرتبطة بإعفاء وزير أو وزيرين أو ثلاثة وزراء إذا كانت بالفعل مسؤولية سياسية ... يضيف الشرقاوي.
