الشغيلة الجماعية بالحسيمة تنتفض احتجاجا على ملف السكن
خاضت الشغيلة الجماعية بالحسيمة صبيحة يوم الثلاثاء 21 مارس 2017 وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر بلدية الحسيمة
هذه الوقفة التي دعا إليها كل من المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان الجماعة الحضرية للحسيمة و والمكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تأتي ردا على تعاطي المسؤولين السلبي مع ملف سكن الشغيلة الجماعية للحسيمة و أسلوب التماطل والتسويف الذي طال لأزيد من عشر سنوات
وقد رفع المحتجون شعارات تنديدية حول من يقف وراء تعطيل ملف السكن ، والجهات الخفية التي تحول دون تحققه . متوعدين بخوض اشكال احتجاجية تصعيدية مالم تتم معالجته بشكل جدي ومسؤول وفي أقرب الآجال
ملف سكن الشغيلة الجماعية بالحسيمة سبق وأن تمت المصادقة عليه باجماع الاعضاء في دورات سابقة . وذلك بتفويت قطع أرضية لفائدة جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان الجماعة الحضرية للحسيمة لأجل توفير سكن لموظفي واعوان الجماعة أولاها كانت سنة 2008 ، تلتها دورات أخرى ووعود من أجل اخراج الملف إلى حيز الوجود لتبقى دار لقمان على حالها دون أي جديد في الملف رغم المراسلات واللقاءات مع المعنيين
وقد استغرب المحتجون أسلوب التميز الذي طال هذه الفئة من الموظفين سواء على المستوى المحلي أوالوطني ، إذ كيف يعقل توفير عقارات بالهكتارات للموظفين في مختلف الجهات والمدن المغربية وبتسهيلات مشجعة لتسهيل عملية امتلاكهم للسكن ، في حين يتم الاجهاز على حق من الحقوق لفائدة الشغيلة الجماعية للحسيمة . سيما وأن المنطقة تعاني من الركود الاقتصادي وغلاء المعيشة والعقار والتي صنفتها بعض المؤسسات الرسمية بالمدن الأكثر غلاء على مستوى المعيشة والأكثر من هذا استفادة القطاعات الاخرى كالتعليم والعدل والصحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء بالحسيمة من تسهيلات ودعم لانجاز سكن الموظفين ، لتحرم الشغيلة الجماعية بالحسيمة من حقها على غرار باقي القطاعات
وفي كلمته تحدث ممثل الجمعية عن واقع الحسيمة المزري والاكراهات التي تزيد من تأزيم الوضع وحالة الاختناق التي تعيشها و تحكم لوبيات العقار وتواطئ المسؤولين
وقد حذر المحتجون من استمرار اسلوب التماطل والتسويف متوعدين بخوض أشكال نضالية مستقبلية أكثر تصعيدا
هذه الوقفة التي دعا إليها كل من المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان الجماعة الحضرية للحسيمة و والمكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تأتي ردا على تعاطي المسؤولين السلبي مع ملف سكن الشغيلة الجماعية للحسيمة و أسلوب التماطل والتسويف الذي طال لأزيد من عشر سنوات
وقد رفع المحتجون شعارات تنديدية حول من يقف وراء تعطيل ملف السكن ، والجهات الخفية التي تحول دون تحققه . متوعدين بخوض اشكال احتجاجية تصعيدية مالم تتم معالجته بشكل جدي ومسؤول وفي أقرب الآجال
ملف سكن الشغيلة الجماعية بالحسيمة سبق وأن تمت المصادقة عليه باجماع الاعضاء في دورات سابقة . وذلك بتفويت قطع أرضية لفائدة جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان الجماعة الحضرية للحسيمة لأجل توفير سكن لموظفي واعوان الجماعة أولاها كانت سنة 2008 ، تلتها دورات أخرى ووعود من أجل اخراج الملف إلى حيز الوجود لتبقى دار لقمان على حالها دون أي جديد في الملف رغم المراسلات واللقاءات مع المعنيين
وقد استغرب المحتجون أسلوب التميز الذي طال هذه الفئة من الموظفين سواء على المستوى المحلي أوالوطني ، إذ كيف يعقل توفير عقارات بالهكتارات للموظفين في مختلف الجهات والمدن المغربية وبتسهيلات مشجعة لتسهيل عملية امتلاكهم للسكن ، في حين يتم الاجهاز على حق من الحقوق لفائدة الشغيلة الجماعية للحسيمة . سيما وأن المنطقة تعاني من الركود الاقتصادي وغلاء المعيشة والعقار والتي صنفتها بعض المؤسسات الرسمية بالمدن الأكثر غلاء على مستوى المعيشة والأكثر من هذا استفادة القطاعات الاخرى كالتعليم والعدل والصحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء بالحسيمة من تسهيلات ودعم لانجاز سكن الموظفين ، لتحرم الشغيلة الجماعية بالحسيمة من حقها على غرار باقي القطاعات
وفي كلمته تحدث ممثل الجمعية عن واقع الحسيمة المزري والاكراهات التي تزيد من تأزيم الوضع وحالة الاختناق التي تعيشها و تحكم لوبيات العقار وتواطئ المسؤولين
وقد حذر المحتجون من استمرار اسلوب التماطل والتسويف متوعدين بخوض أشكال نضالية مستقبلية أكثر تصعيدا
