الشيخ الكتاني: تجنيد البنات فيه محظورات شرعية كثيرة.. لكنه ينقذ الشبان من التخنث
سارة الطالبي
بعد أيام من مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يعيد التجنيد الإجباري، للنساء والرجاء على حد سواء، من سن 19 سنة إلى 25 سنة، خرج الشيخ السلفي حسن الكتاني، لينتقد تنصيص القانون الجديد على تجنيد النساء.
الشيخ السلفي خرج مساء أمس الأربعاء، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للتعليق على القانون الجديد، معتبرا أن هذا الإجراء مفيد للشباب المغربي لإنقاذه من الكسل، حيث قال إن “أكثر الناس الكلام عن التجنيد الإجباري والحقيقة أن تجنيد الشباب و تدريبهم على حمل السلاح وحماية البلاد أمر مطلوب، وهو خير من تركهم في حالة الخور والتخنث”.
غير أن الكتاني لم يخف تحفظه على تنصيص القانون الجديد على تجنيد النساء، واعتبر أن البنات غير مؤهلات للقتال، وفي قتال البنات الكثبر من المحظورات الشرعية، حيث قال “لكن هل ستسري نفس الأمور على بناتنا؟!! مع أنهن لسن مؤهلات للقتال ولا هو أمر مطلوب منهن؟ إن كان الجواب بنعم، فهذا أمر مرفوض لما فيه من محظورات شرعية كثيرة، عموما نحتاج لفترة كي تتضح لنا الأمور”.
وناقش المجلس حكومي الاستثنائي المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع العيد الوطني “ثورة الملك والشعب”، نقطة واحدة في جدول أعماله، تتعلق بمشروع قانون يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب، ومباشرة بعد الاجتماع انعقد مجلس للوزراء برئاسة الملك محمد السادس من أجل المصادقة على هذا القانون قبل إحالته على البرلمان.
ويتعلق الموضوع بنص أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وينص على إجبارية التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، لفترة تمتد لـ12 شهرا، وتشمل الرجل والمرأة على قدم المساواة، ولكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.
بعد أيام من مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يعيد التجنيد الإجباري، للنساء والرجاء على حد سواء، من سن 19 سنة إلى 25 سنة، خرج الشيخ السلفي حسن الكتاني، لينتقد تنصيص القانون الجديد على تجنيد النساء.
الشيخ السلفي خرج مساء أمس الأربعاء، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للتعليق على القانون الجديد، معتبرا أن هذا الإجراء مفيد للشباب المغربي لإنقاذه من الكسل، حيث قال إن “أكثر الناس الكلام عن التجنيد الإجباري والحقيقة أن تجنيد الشباب و تدريبهم على حمل السلاح وحماية البلاد أمر مطلوب، وهو خير من تركهم في حالة الخور والتخنث”.
غير أن الكتاني لم يخف تحفظه على تنصيص القانون الجديد على تجنيد النساء، واعتبر أن البنات غير مؤهلات للقتال، وفي قتال البنات الكثبر من المحظورات الشرعية، حيث قال “لكن هل ستسري نفس الأمور على بناتنا؟!! مع أنهن لسن مؤهلات للقتال ولا هو أمر مطلوب منهن؟ إن كان الجواب بنعم، فهذا أمر مرفوض لما فيه من محظورات شرعية كثيرة، عموما نحتاج لفترة كي تتضح لنا الأمور”.
وناقش المجلس حكومي الاستثنائي المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع العيد الوطني “ثورة الملك والشعب”، نقطة واحدة في جدول أعماله، تتعلق بمشروع قانون يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب، ومباشرة بعد الاجتماع انعقد مجلس للوزراء برئاسة الملك محمد السادس من أجل المصادقة على هذا القانون قبل إحالته على البرلمان.
ويتعلق الموضوع بنص أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وينص على إجبارية التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، لفترة تمتد لـ12 شهرا، وتشمل الرجل والمرأة على قدم المساواة، ولكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.
