الشيخوخة تزحف على الإدارة.. وهيمنة النساء على قطاعي التعليم والصحة
ناظورسيتي: متابعة
أصدر تقرير رسمي مؤخرا يفصح عن أرقام مهمة تتعلق بموظفي الدولة المدنيين في المملكة المغربية. وفقًا لهذا التقرير، بلغ عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية 565.252 موظفا بنهاية عام 2023، وهؤلاء الموظفون 91 في المائة منهم يتوزعون على سبع قطاعات وزارية رئيسية.
ومن بين هؤلاء الموظفين، يبدو أن نسبة كبيرة منهم قد تجاوزت سن الخمسين عاما، حيث يمثلون 31% من إجمالي الموظفين المدنيين.
وبالنظر إلى تفاصيل أخرى في التقرير، يظهر أن موظفي الدولة المدنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما يشكلون 42% من إجمالي الموظفين، بينما يمثل الموظفون الشبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما نسبة 27% من إجمالي موظفي الدولة.
أصدر تقرير رسمي مؤخرا يفصح عن أرقام مهمة تتعلق بموظفي الدولة المدنيين في المملكة المغربية. وفقًا لهذا التقرير، بلغ عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية 565.252 موظفا بنهاية عام 2023، وهؤلاء الموظفون 91 في المائة منهم يتوزعون على سبع قطاعات وزارية رئيسية.
ومن بين هؤلاء الموظفين، يبدو أن نسبة كبيرة منهم قد تجاوزت سن الخمسين عاما، حيث يمثلون 31% من إجمالي الموظفين المدنيين.
وبالنظر إلى تفاصيل أخرى في التقرير، يظهر أن موظفي الدولة المدنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما يشكلون 42% من إجمالي الموظفين، بينما يمثل الموظفون الشبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما نسبة 27% من إجمالي موظفي الدولة.
وفيما يتعلق بتوقعات صندوق التقاعد المغربي، من المتوقع أن يتقاعد نحو 64.979 موظفا عموميا خلال الخمس سنوات القادمة وفقًا للحد القانوني لسن التقاعد. مع الإشارة إلى أن أكثر من 33.000 موظف سيتقاعدون في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
وبناء على التوقعات في التقرير، يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيتقاعدون من وزارات الداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، والعدل، إلى 13.550 و5.637 و1.583 و2.037 موظفا على التوالي.
ومن الملفت للنظر أن توجد فجوة جنسية بين الموظفين في الإدارات العمومية، حيث يبلغ تمثيل النساء في هذا القطاع 36.4% مقارنة بنسبة 63.6% للرجال. وتركز 91% من النساء في ستة قطاعات رئيسية تتضمن التربية الوطنية والصحة والداخلية والعدل والتعليم العالي والاقتصاد والمالية.
تتميز قطاعات التربية الوطنية والصحة بأكبر نسبة من الموظفات، حيث يصل تمثيل النساء فيهما إلى 69.4% و47.6% على التوالي. وفيما يخص قطاع الصحة، تشكل النساء 66.4% من إجمالي موظفيه مقابل 33.7% للرجال. ويبدو أن وزارة العدل تحقق توازنا نسبيا بتمثيل نسائي يصل إلى 49% من إجمالي موظفيها.
وبناء على التوقعات في التقرير، يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيتقاعدون من وزارات الداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، والعدل، إلى 13.550 و5.637 و1.583 و2.037 موظفا على التوالي.
ومن الملفت للنظر أن توجد فجوة جنسية بين الموظفين في الإدارات العمومية، حيث يبلغ تمثيل النساء في هذا القطاع 36.4% مقارنة بنسبة 63.6% للرجال. وتركز 91% من النساء في ستة قطاعات رئيسية تتضمن التربية الوطنية والصحة والداخلية والعدل والتعليم العالي والاقتصاد والمالية.
تتميز قطاعات التربية الوطنية والصحة بأكبر نسبة من الموظفات، حيث يصل تمثيل النساء فيهما إلى 69.4% و47.6% على التوالي. وفيما يخص قطاع الصحة، تشكل النساء 66.4% من إجمالي موظفيه مقابل 33.7% للرجال. ويبدو أن وزارة العدل تحقق توازنا نسبيا بتمثيل نسائي يصل إلى 49% من إجمالي موظفيها.
