الصبار: سنصدر توصيات موجهة للقطاعات الإدارية لتجنب تكرار ما وقع لمحسن فكري
متابعة
تحدث محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، عن المهمة الاستطلاعية التي قام بها لمدينة الحسيمة، التي تشهد احتجاجات منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري، داخل شاحنة لجمع النفايات، زيارة قال الصبار خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أنها تركزت حول جمع المعطيات الميدانية ومتابعة تطورات القضية، التي أثارت احتجاجات بعدد من المدن المغربية، وذلك انطلاقا من فرضية مفادها أن وفاة الهالك هي نتيجة لاختلالات متعددة لها علاقة بالتدبير الإداري والتقني بميناء الحسيمة.
وأضاف الصبار أن المجلس عقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كافة المتدخلين في القضية، من بينهم جمعيات مهنية ونقابات الصيد البحري والمندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة والمكتب الوطني للصيد، فضلا عن شخصيات من المنطقة، للوقوف على اختلالات القطاع، مشيرا إلى أن ما قام به المجلس لا يعد أن يكون وقوفا على أوجه الاختلالات، ولا يرق لتحقيقات ذات طبيعة قضائية، خصوصا وأن الملف معروض حاليا على القضاء، وهو وحده الكفيل بكشف الحقيقة دون غيره.
وتابع الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان بصدد تحليل هذه المعطيات، التي تم جمعها من أجل بلورة تقرير حقوقي مفصل في الموضوع، سيكون مرفقا بتوصيات موجهة للعديد من القطاعات، لتجنب تكرار حدوث ما وقع لمحسن فكري في موانئ أخرى في المستقبل.
ولم يخف الصبار أن تكون الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة بالتزامن مع وفاة فكري، ذات أبعاد اجتماعية، إذ قال بأن هذه المدينة المتوسطية عانت لعقود من إقصاء على مستوى مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ فجر الاستقلال، فضلا عن تحويل مركز الجهة منها لصالح طنجةـ، وما لحق ذلك من رحيل لحوالي خمسمائة موظف من المصالح الخارجية الشيء الذي كان له تأثير مباشر على الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة.
تحدث محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، عن المهمة الاستطلاعية التي قام بها لمدينة الحسيمة، التي تشهد احتجاجات منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري، داخل شاحنة لجمع النفايات، زيارة قال الصبار خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أنها تركزت حول جمع المعطيات الميدانية ومتابعة تطورات القضية، التي أثارت احتجاجات بعدد من المدن المغربية، وذلك انطلاقا من فرضية مفادها أن وفاة الهالك هي نتيجة لاختلالات متعددة لها علاقة بالتدبير الإداري والتقني بميناء الحسيمة.
وأضاف الصبار أن المجلس عقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كافة المتدخلين في القضية، من بينهم جمعيات مهنية ونقابات الصيد البحري والمندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة والمكتب الوطني للصيد، فضلا عن شخصيات من المنطقة، للوقوف على اختلالات القطاع، مشيرا إلى أن ما قام به المجلس لا يعد أن يكون وقوفا على أوجه الاختلالات، ولا يرق لتحقيقات ذات طبيعة قضائية، خصوصا وأن الملف معروض حاليا على القضاء، وهو وحده الكفيل بكشف الحقيقة دون غيره.
وتابع الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان بصدد تحليل هذه المعطيات، التي تم جمعها من أجل بلورة تقرير حقوقي مفصل في الموضوع، سيكون مرفقا بتوصيات موجهة للعديد من القطاعات، لتجنب تكرار حدوث ما وقع لمحسن فكري في موانئ أخرى في المستقبل.
ولم يخف الصبار أن تكون الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة بالتزامن مع وفاة فكري، ذات أبعاد اجتماعية، إذ قال بأن هذه المدينة المتوسطية عانت لعقود من إقصاء على مستوى مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ فجر الاستقلال، فضلا عن تحويل مركز الجهة منها لصالح طنجةـ، وما لحق ذلك من رحيل لحوالي خمسمائة موظف من المصالح الخارجية الشيء الذي كان له تأثير مباشر على الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة.
