الصبار ينفي إجراء تعديلات على تقـرير "تعذيب" معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة
ناظورسيتي: نسيم الشريف
تشبث رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، بمضمون التقرير الرسمي الذي أعدته هذه المؤسسة الرسمية حول مزاعم تعرض معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة، بناء على خلاصـات خبرة طبية أجراها متخصصان اخضاعا المعنيين بالأمر للفحص النفسي والبدني داخل سجني عكاشة و الحسيمة، و نفى الصبار في تصريح صحفي إدخال أي تعديلات على هذه الوثيقة الموجودة بين يدي وزارة العدل لاعتمادها من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وأكد الصبار، وفق ما أورده " اليوم 24"، انه لا يوجد أي تعديل في مضمون التقرير، واكتفى في تصريحه بالحديث عن المعطيات التي أوردها المجلس الوطني لحقوق الانسان في بيانه التوضيحي.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره.
وأعرب المجلس، في بلاغ إطلعت عليه "ناظورسيتي"، ردا على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إصداره لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية.
ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر، يضيف البلاغ، فإن المجلس يؤكد أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.
وسجل المصدر ذاته أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.
كما أكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، اخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.
تشبث رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، بمضمون التقرير الرسمي الذي أعدته هذه المؤسسة الرسمية حول مزاعم تعرض معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة، بناء على خلاصـات خبرة طبية أجراها متخصصان اخضاعا المعنيين بالأمر للفحص النفسي والبدني داخل سجني عكاشة و الحسيمة، و نفى الصبار في تصريح صحفي إدخال أي تعديلات على هذه الوثيقة الموجودة بين يدي وزارة العدل لاعتمادها من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وأكد الصبار، وفق ما أورده " اليوم 24"، انه لا يوجد أي تعديل في مضمون التقرير، واكتفى في تصريحه بالحديث عن المعطيات التي أوردها المجلس الوطني لحقوق الانسان في بيانه التوضيحي.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره.
وأعرب المجلس، في بلاغ إطلعت عليه "ناظورسيتي"، ردا على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إصداره لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية.
ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر، يضيف البلاغ، فإن المجلس يؤكد أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.
وسجل المصدر ذاته أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.
كما أكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، اخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.
