الطالب الباحث مصطفى المحوتي يناقش رسالة الماستر حول البعد التنموي لقوانين المالية بالمغرب
ناظورسيتي :
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور عشية أول أمس السبت 22 فبراير الجاري، مناقشة أكاديمية متميزة، حيث قدم الطالب الباحث، سليل مدينة ميضار، والمدير العام للمصالح بالمجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى المحوتي، رسالته لنيل دبلوم الماستر في القانون العام.
وحملت رسالة الطالب الباحث في ماستر التدبير السياسي والإداري، عنوان "البعد التنموي للقوانين المالية السنوية بالمغرب: الإمكانيات والتحديات"، حيث تناولت موضوعاً ذا أهمية استراتيجية في مجال السياسات المالية والتنموية والإدارية للحكومات بالمملكة المغربية.
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور عشية أول أمس السبت 22 فبراير الجاري، مناقشة أكاديمية متميزة، حيث قدم الطالب الباحث، سليل مدينة ميضار، والمدير العام للمصالح بالمجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى المحوتي، رسالته لنيل دبلوم الماستر في القانون العام.
وحملت رسالة الطالب الباحث في ماستر التدبير السياسي والإداري، عنوان "البعد التنموي للقوانين المالية السنوية بالمغرب: الإمكانيات والتحديات"، حيث تناولت موضوعاً ذا أهمية استراتيجية في مجال السياسات المالية والتنموية والإدارية للحكومات بالمملكة المغربية.
وتشكلت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، برئاسة الدكتور أحمد أعراب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، وعضوية كل من الدكتور عكاشة بن المصطفى أستاذ القانون العام، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والدكتورة عزيزة غداني، أستاذة محاضرة مؤهلة بنفس الكلية.
ومن جهة أخرى، عرفت فعاليات مناقشة الطالب الباحث مصطفى الماحوتي لرسالة الماستر، حضور فعاليات وشخصية وزانة، ضمنهم أكاديميين وأساتذة ومحامون وطلبة باحثين، إضافة لبرلمانيين ورؤساء مجالس جماعية بإقليم الدريوش، ومنتخبين، وأطر وموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة على أسرة الطالب وأصدقائه وزملائه.
وفي ذات الصدد ركز الطالب الباحث في رسالته على دراسة وتحليل البعد التنموي في القوانين المالية، خاصة لدى حكومات 2001-2016 و 2016-2021، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف التنموية، معتمداً على منهجية علمية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والدراسة الميدانية، مستعرضاً الأطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر إعداد وتنفيذ قوانين المالية، وكذا تأثير هذه القوانين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم توصيات عملية لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
إلى ذلك، تميزت المناقشة بجو علمي رفيع المستوى، حيث أثنت اللجنة على المجهودات التي بذلها الباحث في إعداد الرسالة، وعلى القيمة العلمية للموضوع الذي اختاره، كما أشادت اللجنة بقدرة الطالب على التحليل النقدي واستيعاب الإشكاليات المرتبطة بالموضوع، مع تقديم مقترحات مبتكرة تسهم في تطوير السياسات المالية بالمغرب.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الطالب مصطفى المحوتي دبلوم الماستر بميزة مشرفة جداً، بمعدل 17.5/20، مع التنويه والإشادة، وذلك تقديراً لجهوده العلمية وإسهاماته الأكاديمية المتميزة.
ومن جهة أخرى، عرفت فعاليات مناقشة الطالب الباحث مصطفى الماحوتي لرسالة الماستر، حضور فعاليات وشخصية وزانة، ضمنهم أكاديميين وأساتذة ومحامون وطلبة باحثين، إضافة لبرلمانيين ورؤساء مجالس جماعية بإقليم الدريوش، ومنتخبين، وأطر وموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة على أسرة الطالب وأصدقائه وزملائه.
وفي ذات الصدد ركز الطالب الباحث في رسالته على دراسة وتحليل البعد التنموي في القوانين المالية، خاصة لدى حكومات 2001-2016 و 2016-2021، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف التنموية، معتمداً على منهجية علمية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والدراسة الميدانية، مستعرضاً الأطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر إعداد وتنفيذ قوانين المالية، وكذا تأثير هذه القوانين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم توصيات عملية لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
إلى ذلك، تميزت المناقشة بجو علمي رفيع المستوى، حيث أثنت اللجنة على المجهودات التي بذلها الباحث في إعداد الرسالة، وعلى القيمة العلمية للموضوع الذي اختاره، كما أشادت اللجنة بقدرة الطالب على التحليل النقدي واستيعاب الإشكاليات المرتبطة بالموضوع، مع تقديم مقترحات مبتكرة تسهم في تطوير السياسات المالية بالمغرب.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الطالب مصطفى المحوتي دبلوم الماستر بميزة مشرفة جداً، بمعدل 17.5/20، مع التنويه والإشادة، وذلك تقديراً لجهوده العلمية وإسهاماته الأكاديمية المتميزة.
