العماري أتعهد بالكشف عن المسؤولين الذي أغلقوا الباب في وجهي ومسؤوليتي ثابتة في إحتجاجات الحسيمة
توفيق.ب
وعد إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة،في تديونة قصيرة على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" بكشف تفاصيل عن مؤسسات في الدولة قصدها بغية إيجاد حل لمطالب أبناء الجهة لكنها لم تستجب لذلك.
و قارن العماري مسار نضاله التاريخي في مدينة الحسيمة بداية الثمانينات من القرن الماضي بالإحتجاجات التي تعرفها اليوم، قبل ان يتعهد مرة اخرى “بالكشف، في القريب، عما قام به من مساع لتحقيق المطالب الملحة”.
وكتب إلياس العماري: “أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها”.
ويأتي هذا في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأمر من الملك يوم الاثنين الماضي ، واجتمع فيها بمقر عمالة الحسيمة مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم، لتسريع تنزيل المشاريع الاقتصادية بالمدينة.
وهذه تدوينة إلياس العماري:
بدعوة أخرى من السيد وزير الداخلية الجديد، حضرت بالأمس اجتماعا بمقر عمالة الحسيمة حول مستجدات الوضع بالإقليم. وبعد انتهاء الإجتماع كانت لي فرصة للتواصل مع مجموعة من المواطنين ومختلف الفعاليات المدنية والإقتصادية، ومجموعة من المساندين والمراقبين والمتتبعين للحراك. فعادت بي الذاكرة إلى الوراء حينما كنت أشارك رفاقي ورفيقاتي في الاحتجاجات التي كانت تعرفها المنطقة في الثمانينات. فنرفع شعارات تكاد لا تختلف عن الشعارات والمطالب التي ترفع اليوم. و كنت آنذاك أحمل المسؤولية للسلطات المركزية و الإقليمية وللسياسيين المندمجين في النظام القائم آنذاك بمختلف انتماءاتهم. ورغم بساطة المطالب والشعارات التي كنّا نناضل من أجلها كنا نواجه بكل أشكال القمع والتنكيل، إلى درجة أن موجة الاعتقالات العشوائية لم ترحم حتى التلميذات والتلاميذ الذين لم تتجاوز أعمارهم 15سنة.
هذا الحراك بقدر ما أيقظ في ذكريات الماضي الأليمة، بقدر ما يدفعني اليوم للتفكير من موقع آخر كنت أحمل له بالأمس كل المسؤولية على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة. وأنا اليوم أتولى المسؤولية أجد نفسي في موقع يسائلني فيه أبناء منطقتي ويتهمني فيه بنو جلدتي بعدم الإنصات إلى آلامهم وعدم الوقوف إلى جانبهم في المعاناة التي يعيشون فيها. فمسؤوليتي بحكم موقعي السياسي والانتخابي لا تختزل في الإنصات فقط، ولكن في التجاوب مع الحناجر التي تصدح بمطالب اجتماعية معقولة. كما أن مسؤوليتي تكمن في قول الحقيقة وكل الحقيقة لساكنة المنطقة والأقاليم المكونة للجهة.
وهنا لست في موقع الدفاع عن المؤسسة التي أتشرف برئاستها، ولا على السلطات الحكومية والمنتخبة الإقليمية والجهوية والمركزية، ولا حتى على المحتجين بكل أطيافهم و توجهاتهم سواء في المدن أو القرى المتواجدة في تراب الجهة. بل إن كل ما أريد التأكيد عليه هو أن مسؤوليتي تبقى ثابتة، شئت أم أبيت، بصفتي رئيسا للجهة وبصفتي فاعلا سياسيا، في كل ما يتعلق بمباشرة الجواب على مطالب ساكنة الجهة بجميع مشاربها، شبابا ونساء، عمالا ومعطلين، مقاولين وطلبة، فلاحين وتلاميذ… سأبذل كل جهودي، بما تسمح به الاختصاصات والقوانين، للتجاوب مع كل صرخة من صرخات الجهة.
كما أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها.
قلت في تدوينات سابقة أنني لست من الذين يعيشون ازدواجية الشخصية ولا من الذين ينقضون العهود والوعود، وسأبقى وفيا لعهودي وسأفصح في الوقت المناسب عن كل ما يجب أن يقال حول ما قمت به لفائدة ساكنة الجهة.
وعد إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة،في تديونة قصيرة على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" بكشف تفاصيل عن مؤسسات في الدولة قصدها بغية إيجاد حل لمطالب أبناء الجهة لكنها لم تستجب لذلك.
و قارن العماري مسار نضاله التاريخي في مدينة الحسيمة بداية الثمانينات من القرن الماضي بالإحتجاجات التي تعرفها اليوم، قبل ان يتعهد مرة اخرى “بالكشف، في القريب، عما قام به من مساع لتحقيق المطالب الملحة”.
وكتب إلياس العماري: “أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها”.
ويأتي هذا في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأمر من الملك يوم الاثنين الماضي ، واجتمع فيها بمقر عمالة الحسيمة مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم، لتسريع تنزيل المشاريع الاقتصادية بالمدينة.
وهذه تدوينة إلياس العماري:
بدعوة أخرى من السيد وزير الداخلية الجديد، حضرت بالأمس اجتماعا بمقر عمالة الحسيمة حول مستجدات الوضع بالإقليم. وبعد انتهاء الإجتماع كانت لي فرصة للتواصل مع مجموعة من المواطنين ومختلف الفعاليات المدنية والإقتصادية، ومجموعة من المساندين والمراقبين والمتتبعين للحراك. فعادت بي الذاكرة إلى الوراء حينما كنت أشارك رفاقي ورفيقاتي في الاحتجاجات التي كانت تعرفها المنطقة في الثمانينات. فنرفع شعارات تكاد لا تختلف عن الشعارات والمطالب التي ترفع اليوم. و كنت آنذاك أحمل المسؤولية للسلطات المركزية و الإقليمية وللسياسيين المندمجين في النظام القائم آنذاك بمختلف انتماءاتهم. ورغم بساطة المطالب والشعارات التي كنّا نناضل من أجلها كنا نواجه بكل أشكال القمع والتنكيل، إلى درجة أن موجة الاعتقالات العشوائية لم ترحم حتى التلميذات والتلاميذ الذين لم تتجاوز أعمارهم 15سنة.
هذا الحراك بقدر ما أيقظ في ذكريات الماضي الأليمة، بقدر ما يدفعني اليوم للتفكير من موقع آخر كنت أحمل له بالأمس كل المسؤولية على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة. وأنا اليوم أتولى المسؤولية أجد نفسي في موقع يسائلني فيه أبناء منطقتي ويتهمني فيه بنو جلدتي بعدم الإنصات إلى آلامهم وعدم الوقوف إلى جانبهم في المعاناة التي يعيشون فيها. فمسؤوليتي بحكم موقعي السياسي والانتخابي لا تختزل في الإنصات فقط، ولكن في التجاوب مع الحناجر التي تصدح بمطالب اجتماعية معقولة. كما أن مسؤوليتي تكمن في قول الحقيقة وكل الحقيقة لساكنة المنطقة والأقاليم المكونة للجهة.
وهنا لست في موقع الدفاع عن المؤسسة التي أتشرف برئاستها، ولا على السلطات الحكومية والمنتخبة الإقليمية والجهوية والمركزية، ولا حتى على المحتجين بكل أطيافهم و توجهاتهم سواء في المدن أو القرى المتواجدة في تراب الجهة. بل إن كل ما أريد التأكيد عليه هو أن مسؤوليتي تبقى ثابتة، شئت أم أبيت، بصفتي رئيسا للجهة وبصفتي فاعلا سياسيا، في كل ما يتعلق بمباشرة الجواب على مطالب ساكنة الجهة بجميع مشاربها، شبابا ونساء، عمالا ومعطلين، مقاولين وطلبة، فلاحين وتلاميذ… سأبذل كل جهودي، بما تسمح به الاختصاصات والقوانين، للتجاوب مع كل صرخة من صرخات الجهة.
كما أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها.
قلت في تدوينات سابقة أنني لست من الذين يعيشون ازدواجية الشخصية ولا من الذين ينقضون العهود والوعود، وسأبقى وفيا لعهودي وسأفصح في الوقت المناسب عن كل ما يجب أن يقال حول ما قمت به لفائدة ساكنة الجهة.
