العماري: لجنة تنفيذ توصيات مناظرة الريف ستبدأ عملها هذا الأسبوع وستضم نشطاء من الحراك
فاطمة خالدي
أكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة يوم الجمعة الماضي 16 يونيو حول الوضع في الحسيمة، كللت بالنجاح، مشيرا إلى أنه "ولأول مرة منذ بداية الاحتجاجات في الحسيمة اجتمع ذلك العدد الكبير من الناس، بالرغم من تناقضاتهم، واستمعوا لبعضهم البعض".
وبخصوص تأثير مقاطعة بعض الهئيات المدنية على أشغال المناظرة قال العماري في تصريح لموقع "لكم"، "مقاطعة المناظرة هو جزء من نجاحها مستطردا "عندما يكون هناك إجماع حول توصية أو مناظرة لا تكون هناك نتيجة، اتخاذ موقف من المناظرة، أعطى لها نكهة خاصة، لأنه جعل الأشخاص الذين حضروا، يبذلون مجهودا مضاعفا، للإنتاج ولكي يخرجوا بتوصيات تعكس جزءا كبيرا من الحقيقة".
وأورد العماري، في تصريحات خص بها موقع "لكم"، أن اللجنة المنظمة للمناظرة ستباشر تشكيل لجنة للشروع في تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، "وأظن أن اللجنة بادرت اليوم (الأحد الماضي) في تشكيل اللجنة التي ستتكلف بتتبع تنفيذ التوصيات، والتي ستنظر مثلا في الكيفية التي سيتم عبرها إطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتخفيف من المظاهر الأمنية، وستنظر في توصية تشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ المشاريع.
وبخصوص تحديد سقف زمني لبدء تنفيذ توصيات المناظرة أورد العماري خلال ذات الاتصال: "أنا لست عضوا في اللجنة، لا المنظمة ولا لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، ولكن على حد علمي هذه اللجنة ستشكل في هذا الأسبوع، وستباشر عملها في الأسبوع ذاته".
وأوضح العماري أن لجنة تنفيذ توصيات المناظرة ستساهم في إيجاد حل للمشكل، ولديها قوة معنوية فقط، "يمكن أن يستقبلها وزير ويمكن أن يرفضها آخر"، موضحا بأنها ستنبثق من الأشخاص المشاركين في المناظرة، "وأنا لا أتواجد ضمن أعضائها".
وفيما يتعلق بأجرأة توصية إطلاق سراح المعتقلين هل ستكون عن طريق عفو ملكي، قال العماري: "أنا لست مختصا في القانون، هناك نقاش ما بين الفقهاء، ومابين الحقوقيين حول الطريقة القانونية، للدفع بهذه التوصية للتنفيذ، وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، يمكن أن تجد اللجنة صيغة من الصيغ مع الحكومة لإطلاق سراحهم"، مضيفا "إطلاق السراح لا يعني التبرئة".
وأكد العماري خلال ذات الاتصال أنه لا يملك الصلاحيات القانونية كرئيس للجهة من أجل تفعيل توصية إطلاق سراح المعتقلين، إلا أنه تعهد بأن "يدافع عنها كأمين عام لحزب (الأصالة والمعاصرة)، وسأدافع عنها من خلال الفريقين البرلمانين لحزبي".
وبخصوص التوصية التي نصت على مشاركة ناشطين من الحراك في لجنة تتبع تنفيذ التوصيات، وهل يتعلق الأمر بالنشطاء المعتقلين، قال العماري: "ليس كل النشطاء البارزين يتواجدون في السجن"، قبل أن يستطرد: "النشطاء لي فالحبس راهم فالحبس، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم، وليس بإشراكهم"، متسائلا: "كيف سيتم إشراك شخص يتواجد حاليا في السجن، وفي ماذا سيتم إشراكه".
أكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة يوم الجمعة الماضي 16 يونيو حول الوضع في الحسيمة، كللت بالنجاح، مشيرا إلى أنه "ولأول مرة منذ بداية الاحتجاجات في الحسيمة اجتمع ذلك العدد الكبير من الناس، بالرغم من تناقضاتهم، واستمعوا لبعضهم البعض".
وبخصوص تأثير مقاطعة بعض الهئيات المدنية على أشغال المناظرة قال العماري في تصريح لموقع "لكم"، "مقاطعة المناظرة هو جزء من نجاحها مستطردا "عندما يكون هناك إجماع حول توصية أو مناظرة لا تكون هناك نتيجة، اتخاذ موقف من المناظرة، أعطى لها نكهة خاصة، لأنه جعل الأشخاص الذين حضروا، يبذلون مجهودا مضاعفا، للإنتاج ولكي يخرجوا بتوصيات تعكس جزءا كبيرا من الحقيقة".
وأورد العماري، في تصريحات خص بها موقع "لكم"، أن اللجنة المنظمة للمناظرة ستباشر تشكيل لجنة للشروع في تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، "وأظن أن اللجنة بادرت اليوم (الأحد الماضي) في تشكيل اللجنة التي ستتكلف بتتبع تنفيذ التوصيات، والتي ستنظر مثلا في الكيفية التي سيتم عبرها إطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتخفيف من المظاهر الأمنية، وستنظر في توصية تشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ المشاريع.
وبخصوص تحديد سقف زمني لبدء تنفيذ توصيات المناظرة أورد العماري خلال ذات الاتصال: "أنا لست عضوا في اللجنة، لا المنظمة ولا لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، ولكن على حد علمي هذه اللجنة ستشكل في هذا الأسبوع، وستباشر عملها في الأسبوع ذاته".
وأوضح العماري أن لجنة تنفيذ توصيات المناظرة ستساهم في إيجاد حل للمشكل، ولديها قوة معنوية فقط، "يمكن أن يستقبلها وزير ويمكن أن يرفضها آخر"، موضحا بأنها ستنبثق من الأشخاص المشاركين في المناظرة، "وأنا لا أتواجد ضمن أعضائها".
وفيما يتعلق بأجرأة توصية إطلاق سراح المعتقلين هل ستكون عن طريق عفو ملكي، قال العماري: "أنا لست مختصا في القانون، هناك نقاش ما بين الفقهاء، ومابين الحقوقيين حول الطريقة القانونية، للدفع بهذه التوصية للتنفيذ، وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، يمكن أن تجد اللجنة صيغة من الصيغ مع الحكومة لإطلاق سراحهم"، مضيفا "إطلاق السراح لا يعني التبرئة".
وأكد العماري خلال ذات الاتصال أنه لا يملك الصلاحيات القانونية كرئيس للجهة من أجل تفعيل توصية إطلاق سراح المعتقلين، إلا أنه تعهد بأن "يدافع عنها كأمين عام لحزب (الأصالة والمعاصرة)، وسأدافع عنها من خلال الفريقين البرلمانين لحزبي".
وبخصوص التوصية التي نصت على مشاركة ناشطين من الحراك في لجنة تتبع تنفيذ التوصيات، وهل يتعلق الأمر بالنشطاء المعتقلين، قال العماري: "ليس كل النشطاء البارزين يتواجدون في السجن"، قبل أن يستطرد: "النشطاء لي فالحبس راهم فالحبس، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم، وليس بإشراكهم"، متسائلا: "كيف سيتم إشراك شخص يتواجد حاليا في السجن، وفي ماذا سيتم إشراكه".
