العماري يكذب بوليف وينفي التوقيع مع شركة إسبانية للنقل البحري بجهة الحسيمة طنجة
متابعة
نفى إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الأربعاء 10 ماي 2017، وجود أي اتفاق بين الجهة التي يرأسها وشركة إسبانية للنقل البحري، كما ادعى الوزير المنتدب في النقل محمد نجيب بوليف في تدوينة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكتب العماري في تدوينة إنه فيما يتعلق بصلاحية رئاسة الجهة في التوقيع على الاتفاقيات، “فإني أؤِكد لكم أن الجهة لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، ولم يرد أبدا كما تحيلون إلى ذلك في الموقع الرسمي للجهة أننا قد وقعنا اتفاقية مع أية شركة للنقل”، مضيفا بالقول: “فنحن مدركون جيدا، كرئاسة وكأعضاء لاختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون. كل ما في الأمر أننا نجتهد كرئاسة وكمجلس، وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة”.
واعتبر رئيس جهة طنجة أنه متيقن من أن “هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين، أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات. وإذا كنت مخطأ ألتمس من السيد الوزير أن يصحح لي هذا الفهم”.
وتابع العماري بالتأكيد على أنه “بالرغم أن أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهييئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل، علما أننا نشتغل إلى حدود الساعة وفق المتوفر قانونا، ونتمنى كما جاء في البرنامج الحكومي، وكما التزم السيد رئيس الحكومة المحترم لي شخصيا، بصدور النصوص الضرورية لضمان السير العادي للجهة في أسرع وقت”.
نفى إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الأربعاء 10 ماي 2017، وجود أي اتفاق بين الجهة التي يرأسها وشركة إسبانية للنقل البحري، كما ادعى الوزير المنتدب في النقل محمد نجيب بوليف في تدوينة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكتب العماري في تدوينة إنه فيما يتعلق بصلاحية رئاسة الجهة في التوقيع على الاتفاقيات، “فإني أؤِكد لكم أن الجهة لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، ولم يرد أبدا كما تحيلون إلى ذلك في الموقع الرسمي للجهة أننا قد وقعنا اتفاقية مع أية شركة للنقل”، مضيفا بالقول: “فنحن مدركون جيدا، كرئاسة وكأعضاء لاختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون. كل ما في الأمر أننا نجتهد كرئاسة وكمجلس، وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة”.
واعتبر رئيس جهة طنجة أنه متيقن من أن “هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين، أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات. وإذا كنت مخطأ ألتمس من السيد الوزير أن يصحح لي هذا الفهم”.
وتابع العماري بالتأكيد على أنه “بالرغم أن أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهييئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل، علما أننا نشتغل إلى حدود الساعة وفق المتوفر قانونا، ونتمنى كما جاء في البرنامج الحكومي، وكما التزم السيد رئيس الحكومة المحترم لي شخصيا، بصدور النصوص الضرورية لضمان السير العادي للجهة في أسرع وقت”.
