العمّاري يعتذر عن الاجتماع بالضريس لمناقشة أحداث الحسيمة
ناظورسيتي | متابعة
بينما اجتمع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، صباح اليوم، بالعديد من منتخبي إقليم الحسيمة، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، طيلة الأيام الأخيرة، كشف مصدر مقرب من رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، أن الأخير اعتذر عن حضور الاجتماع.
وأوضح المصدر ذاته أن العماري اعتبر أنه مادام لم يتم إشراك المنتخبين في تدبير هذه الأزمة منذ البداية، فلا معنى للاجتماع بهم اليوم بعد ما شهدته المنطقة من أحداث عنف ومواجهات.
وسبق للعماري قبل أسابيع أن أعلن في لقاء صحافي، بطنجة، أنه راسل بصفته رئيسا لمجلس الجهة رئيس الحكومة ومسؤولين بعدد من القطاعات الوزارية بشأن مطالب الحراك الاجتماعي بالحسيمة والأحداث المرتبطة بمقتل بائع السمك محسن فكري، لكنه ووجه برد صادم من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مفاده ألا حق له في التساؤل عن مآل هذه الملفات، "بينما كان جواب باقي المسؤولين الوزاريين بأن القضية معروضة أمام أنظار القضاء، وهو ما يفهم منه أنه لا يحق لرئيس الجهة الخوض في هذه المواضيع"، حسب تعبيره.
وأوضح رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وقتها "أنه كابن للمنطقة ينزف دما لما يحصل في منطقته"، غير أنه كرئيس للجهة "عليه أن يخضع راغبا أو كارها لمقتضيات القانون".
وكانت أحداث الحسيمة شهدت العديد من الإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن، طيلة يوم أمس؛ في حين خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ تنفي من خلاله أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام "استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة".
كما أشارت المديرية ذاتها، في بيان حقيقة، إلى أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم إيقاف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة أن "الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع".
وكانت مدينة الحسيمة شهدت مساء الأحد احتقانا وأخذا وردّا بين القوات العمومية ومجموعة من السكان، كانوا ينوون التظاهر بساحة "كالابونيطا"، إحياء لذكرى رحيل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي.
بينما اجتمع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، صباح اليوم، بالعديد من منتخبي إقليم الحسيمة، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، طيلة الأيام الأخيرة، كشف مصدر مقرب من رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، أن الأخير اعتذر عن حضور الاجتماع.
وأوضح المصدر ذاته أن العماري اعتبر أنه مادام لم يتم إشراك المنتخبين في تدبير هذه الأزمة منذ البداية، فلا معنى للاجتماع بهم اليوم بعد ما شهدته المنطقة من أحداث عنف ومواجهات.
وسبق للعماري قبل أسابيع أن أعلن في لقاء صحافي، بطنجة، أنه راسل بصفته رئيسا لمجلس الجهة رئيس الحكومة ومسؤولين بعدد من القطاعات الوزارية بشأن مطالب الحراك الاجتماعي بالحسيمة والأحداث المرتبطة بمقتل بائع السمك محسن فكري، لكنه ووجه برد صادم من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مفاده ألا حق له في التساؤل عن مآل هذه الملفات، "بينما كان جواب باقي المسؤولين الوزاريين بأن القضية معروضة أمام أنظار القضاء، وهو ما يفهم منه أنه لا يحق لرئيس الجهة الخوض في هذه المواضيع"، حسب تعبيره.
وأوضح رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وقتها "أنه كابن للمنطقة ينزف دما لما يحصل في منطقته"، غير أنه كرئيس للجهة "عليه أن يخضع راغبا أو كارها لمقتضيات القانون".
وكانت أحداث الحسيمة شهدت العديد من الإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن، طيلة يوم أمس؛ في حين خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ تنفي من خلاله أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام "استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة".
كما أشارت المديرية ذاتها، في بيان حقيقة، إلى أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم إيقاف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة أن "الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع".
وكانت مدينة الحسيمة شهدت مساء الأحد احتقانا وأخذا وردّا بين القوات العمومية ومجموعة من السكان، كانوا ينوون التظاهر بساحة "كالابونيطا"، إحياء لذكرى رحيل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي.
