الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى منتخبين حول "اختلالات مالية
ناظورسيتي: متابعة
بدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى منتخبين بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بمديونة، بسبب اتهامات بوجود “اختلالات مالية”.
واستمعت عناصر ذات الفرقة إلى أعضاء محسوبين على صف المعارضة، سبق لهم التقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة الترابية ذاتها.
واتهم هؤلاء الأعضاء كلا من حمدا الكنبوشي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، مؤكدين أنهم وقفوا على “اختلاسات ونهب للمال العام”.
بدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى منتخبين بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بمديونة، بسبب اتهامات بوجود “اختلالات مالية”.
واستمعت عناصر ذات الفرقة إلى أعضاء محسوبين على صف المعارضة، سبق لهم التقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة الترابية ذاتها.
واتهم هؤلاء الأعضاء كلا من حمدا الكنبوشي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، مؤكدين أنهم وقفوا على “اختلاسات ونهب للمال العام”.
وتعد شكاية الأعضاء التسعة، التي اطلعت عليها وسائل إعلام تحدثت عنها، شرحا ل “القيام بتزوير محتوى المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016”.
ويثير المشتكون استبدال موافقة المجلس على شراء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بمبلغ يصل 700 ألف درهم بشاحنة من نوع فونتو بخاصيات ضعيفة وبنفس المبلغ؛ وهو ما يعد، وفق الشكاية، “تزويرا واضحا لمحتوى المقرر”.
وحسب الشكاية نفسها فقد تم تسجيل صفقات صورية من لدن المجلس؛ من قبيل ما تعلق بتسييج المقابر، حيث خصصت الجماعة في إحدى الدورات سنة 2017 مبلغ 35 مليون سنتيم؛ بينما تم تسييجها من لدن بعض المحسنين، مشيرين إلى أن الرئيس قام بعقد صفقة وهمية.
في المقابل، قال محمد الكنبوشي، وهو رئيس جماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار، إن ما يقوم به هؤلاء الأعضاء لا يعدو أن يدخل في خانة “ابتزاز الأعضاء للرؤساء”.
وصرح الكنبوشي، إلى أن “هؤلاء الأعضاء عليهم تقديم ما يفيد خرقه للقانون ونهبه للمال العام”، مشددا على أنه “لن يتسامح مع هذه الاتهامات الكيدية”.
وأوضح رئيس الجماعة الترابية الذي ينتمي “حزب الجرار” أن ما يقوم به من صفقات يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وأن القضاء سيكون فيصلا بينه وبين أصحاب الشكاية الملزمين بتقديم حجج على ادعاءاتهم.
ويثير المشتكون استبدال موافقة المجلس على شراء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بمبلغ يصل 700 ألف درهم بشاحنة من نوع فونتو بخاصيات ضعيفة وبنفس المبلغ؛ وهو ما يعد، وفق الشكاية، “تزويرا واضحا لمحتوى المقرر”.
وحسب الشكاية نفسها فقد تم تسجيل صفقات صورية من لدن المجلس؛ من قبيل ما تعلق بتسييج المقابر، حيث خصصت الجماعة في إحدى الدورات سنة 2017 مبلغ 35 مليون سنتيم؛ بينما تم تسييجها من لدن بعض المحسنين، مشيرين إلى أن الرئيس قام بعقد صفقة وهمية.
في المقابل، قال محمد الكنبوشي، وهو رئيس جماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار، إن ما يقوم به هؤلاء الأعضاء لا يعدو أن يدخل في خانة “ابتزاز الأعضاء للرؤساء”.
وصرح الكنبوشي، إلى أن “هؤلاء الأعضاء عليهم تقديم ما يفيد خرقه للقانون ونهبه للمال العام”، مشددا على أنه “لن يتسامح مع هذه الاتهامات الكيدية”.
وأوضح رئيس الجماعة الترابية الذي ينتمي “حزب الجرار” أن ما يقوم به من صفقات يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وأن القضاء سيكون فيصلا بينه وبين أصحاب الشكاية الملزمين بتقديم حجج على ادعاءاتهم.
