الفصل 19 وما جاوره

merci 3la tewdi7ate khoya

الفصل 19 ينص على أن الملك هو أمير المومنين وهذا طبيعي لأنه جاء عن طريق البيعة الشرعية وهو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة .
فالدول الديموقراطية هي أيضا تعرف في دساتيرها نفس الشيئ فمثلا :
* الدستور الفرنسي : في فصله 5 ينص على أن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور ويضمن بواسطة تحكيمه السير العادي للسلطات العمومية وكذا استمرارية الدولة وهو ضامن الاستقلال الوطني والوحدة الترابية واحترام المعاهدات
* الدستور البرتغالي : في فصله 120 ينص على أن الرئيس يمثل الجمهورية البرتغالية ويضمن الاستقلال الوطني ووحدة الدولة والسير العادي للمؤسسات الديموقراطية ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
* الدستور الإسباني : ينص في فصله 56 على أن الملك هو رئيس الدولة ، وهو رمز وحدتها واستمراريتها ، وهو الحاكم والضامن للسير العادي للمؤسسات ، ويتولى التمثيل الأسمى للدولة الإسبانية في علاقاتها الخارجية ويمارس المهام المسندة إليه صراحة بمقتضى الدستور والقوانين .
* الدستور الإيطالي : ينص في فصله 87 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو الذي يمثل الوحدة الوطنية ، وهو قائد القوات المسلحة ... ويترأس المجلس الأعلى للقضاء .
* الدستور الدنماركي : في فصليه 12 و 13 يمارس الملك السلطة العليا على كل شؤون المملكة ويمارس هذه السلطة عن طريق الوزراء وأنه غير مسؤول وشخصه مقدس .
* الدستور النرويجي : ينص في فصله 3 على أن السلطة التنفيذية تسند إلى الملك .
أين الفرق في ذلك الفرق واضح هو أن ملك المغرب أمير المومنين بطبيعة الحال لأن الدولة دينها الإسلام وو أمير المومنين عن طريق البيعة الشرعية وحتى بعض الدول الأوروبية كالدانمراك مثلا في الفصل 6 من الدستور يشترط ضرورة انتماء الملك إلى الكنيسة الإنجيلية . وفي النرويج في الفصل 4 من الدستور يفرض على الملك ضرورة ممارسة الديانة الإنجيلية والإلتزام بصيانتها وحمايتها .
إذن فملك المغرب من حقه الفصل 19 بدون منازع . وأعطيتك الأمثلة بالدول الديموقراطية الغربية وليست الدول العربية حتى لا أترك لك الثغرات بأن تقول لي الدولة العربية دول مستبدة .
تخيل معي لولا هذه الاختصاصات ليست بيد الملك فبيد من ستكون؟ هذا سؤال عريض جدا ، تخيل معي أن هذه الاختصاصات تكون مثلا للوزير الأول الذي ينتخب من طرف الشعب ويكون هو الساهر على الدستور ألا ترى معي أن الدستور كل 5 سنوات سيعرف المراجعة على مزاج الوزير الأول الذي ينتخب ؟ بطبيعة الحال سيكون ذلك .