الفقيه الريسوني يطالب بحذف البند القانوني الذي يُجرِّم الإفطار العلني في رمضان ويوضح الأسباب
ناظورسيتي - متابعة
قال الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني، عضو مؤسس ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه يحبذ حذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان.
و عزا الريسوني ، ذلك، إلى كون مسألة الصيام مسألة دينية محضة وعبادة باطنية محضة، بخلاف القضايا الخلافية الأخرى مثل الحريات الفردية والعلاقات الرضائية التي اعتبرها قضايا مجتمعية .
وأوضح الفقيه المقاصدي في حوار مع صحيفة "الأيام" الاسبوعية، أن "الصيام هو عبادة باطنية بخلاف الصلاة مثلا أو الحج أو الزكاة، حيث يعرف الجميع أن فلانا يصلي أو يحج أو يزكي، فالمسلم يمكن أن يصلي دون أن يعرفه أحد ويمكن أن يكون مفطرا دون أن يعرفه أحد، والحديث القدسي المعروف "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا اجزي به، لذك فالصيام هو أخص العبادات في علاقتها مع الله تعالى".
وربط الريسوني موقفه من الإفطار العلني بالقضايا الخلافية الدينية الأخرى كالعلاقات الرضائية حيث قال "إن عقوبتها منصوص عليها في الدين، بخلاف الإفطار في رمضان الذي ليس له أي عقوبة دنيوية منصوص عليها في الشرع، وكل العقوبات الواردة في هذا الباب هي عقوبات اجتهادية تعزيرية يقرها الفقهاء أو القوانين".
قال الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني، عضو مؤسس ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه يحبذ حذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان.
و عزا الريسوني ، ذلك، إلى كون مسألة الصيام مسألة دينية محضة وعبادة باطنية محضة، بخلاف القضايا الخلافية الأخرى مثل الحريات الفردية والعلاقات الرضائية التي اعتبرها قضايا مجتمعية .
وأوضح الفقيه المقاصدي في حوار مع صحيفة "الأيام" الاسبوعية، أن "الصيام هو عبادة باطنية بخلاف الصلاة مثلا أو الحج أو الزكاة، حيث يعرف الجميع أن فلانا يصلي أو يحج أو يزكي، فالمسلم يمكن أن يصلي دون أن يعرفه أحد ويمكن أن يكون مفطرا دون أن يعرفه أحد، والحديث القدسي المعروف "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا اجزي به، لذك فالصيام هو أخص العبادات في علاقتها مع الله تعالى".
وربط الريسوني موقفه من الإفطار العلني بالقضايا الخلافية الدينية الأخرى كالعلاقات الرضائية حيث قال "إن عقوبتها منصوص عليها في الدين، بخلاف الإفطار في رمضان الذي ليس له أي عقوبة دنيوية منصوص عليها في الشرع، وكل العقوبات الواردة في هذا الباب هي عقوبات اجتهادية تعزيرية يقرها الفقهاء أو القوانين".
