متابعة
نفى شريف الغيام، القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الذي اصدر الحكم بسجن لمدة ثلاثة اشهر على الصحافي حميد المهداوي أن يكون ما تم تداوله من وقائع حول إحساسه بالذنب بخصوص الحكم على الصحافي المهداوي صحيحا.
وعبر القاضي بحسب ما نقلته جريدة هسبريس عن "الاستغراب الشديد من الوقائع الوهمية التي لا تمت إلى الواقع بصلة ومن المعطيات الكاذبة التي جاءت في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص هذا الحكم.
وأكد القاضي ، حسن نفس المصادر دائما ، أن المعطيات التي أوردها المقال الحامل لعنوان "هل أحس بالذنب؟... هذا ما قام به القاضي بعد حكمه بالسجن على المهداوي" تبقى "بعيدة كل البعد عن ما يفرضه العمل الصحافي من أمانة في نقل الخبر أو المعلومة والتأكد من صحتها"، وفق الصياغة.
واعتبر القاضي أن "عنوان المقال جاء متناقضا مع المضمون بذكره تارة بعد الحكم، وتارة ساعات قبيل النطق بالحكم... إلى غير ذلك من المعطيات المخالفة تماما للواقع".
وشدد شريف الغيام على أنه "بعد النطق بالحكم لم يلتق أيّ محام أو أيّ شخص آخر"، مضيفا أن "كلمة القاضي، بصفته تلك، تكون من خلال ما يصدره من أحكام بقناعة وحياد تامين، طبقا لما ينص عليه القانون والضمير المهني، وفي استقلال تام للسلطة القضائية".
نفى شريف الغيام، القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الذي اصدر الحكم بسجن لمدة ثلاثة اشهر على الصحافي حميد المهداوي أن يكون ما تم تداوله من وقائع حول إحساسه بالذنب بخصوص الحكم على الصحافي المهداوي صحيحا.
وعبر القاضي بحسب ما نقلته جريدة هسبريس عن "الاستغراب الشديد من الوقائع الوهمية التي لا تمت إلى الواقع بصلة ومن المعطيات الكاذبة التي جاءت في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص هذا الحكم.
وأكد القاضي ، حسن نفس المصادر دائما ، أن المعطيات التي أوردها المقال الحامل لعنوان "هل أحس بالذنب؟... هذا ما قام به القاضي بعد حكمه بالسجن على المهداوي" تبقى "بعيدة كل البعد عن ما يفرضه العمل الصحافي من أمانة في نقل الخبر أو المعلومة والتأكد من صحتها"، وفق الصياغة.
واعتبر القاضي أن "عنوان المقال جاء متناقضا مع المضمون بذكره تارة بعد الحكم، وتارة ساعات قبيل النطق بالحكم... إلى غير ذلك من المعطيات المخالفة تماما للواقع".
وشدد شريف الغيام على أنه "بعد النطق بالحكم لم يلتق أيّ محام أو أيّ شخص آخر"، مضيفا أن "كلمة القاضي، بصفته تلك، تكون من خلال ما يصدره من أحكام بقناعة وحياد تامين، طبقا لما ينص عليه القانون والضمير المهني، وفي استقلال تام للسلطة القضائية".