القضاة يردون على بلاغ مندوبية السجون ويعتبرونه تدخلا في الشأن القضائي
ناظور سيتي: مريم محو
ردت جمعية رابطة قضاة المغرب، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الذي دقت فيه ناقوس الخطر بشأن الاكتظاظ المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب.
وقالت الجمعية في بلاغ لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إنها استغربت لإقدام مندوبية إدارة السجون، على تحميل السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال".
وأعرب المصدر ذاته، عن رفضه المطلق لأي تدخل يمكن أن يمس باستقلال السلطة القضائية أو من شأنه أن يؤثر على القرارات الصادرة عن قضاتها.
ردت جمعية رابطة قضاة المغرب، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الذي دقت فيه ناقوس الخطر بشأن الاكتظاظ المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب.
وقالت الجمعية في بلاغ لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، "إنها استغربت لإقدام مندوبية إدارة السجون، على تحميل السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال".
وأعرب المصدر ذاته، عن رفضه المطلق لأي تدخل يمكن أن يمس باستقلال السلطة القضائية أو من شأنه أن يؤثر على القرارات الصادرة عن قضاتها.
وشددت جمعية رابطة قضاة المغرب، على أن القضاة ليسوا ملزمين سوى بالتطبيق العادل والسليم للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم التي ترتبط بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح، تردف الجمعية.
كما أكدت، رفضها لأي توجيه أو تدخل يمكن أن يكون في الشأن القضائي، الذي لا يغيب، تضيف الجمعية، توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
وحسب رابطة قضاة المغرب، فإن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة.
واعتبرت الرابطة، أن رئاسة الحكومة هي الوصية على القطاع التي يفترض أن تطالبها المندوبية بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل معضلة الاكتظاظ بالسجون.
كما أكدت، رفضها لأي توجيه أو تدخل يمكن أن يكون في الشأن القضائي، الذي لا يغيب، تضيف الجمعية، توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
وحسب رابطة قضاة المغرب، فإن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة.
واعتبرت الرابطة، أن رئاسة الحكومة هي الوصية على القطاع التي يفترض أن تطالبها المندوبية بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل معضلة الاكتظاظ بالسجون.
