ناظورسيتي: متابعة
يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) على وشك الدخول في معركة قانونية تكلفتها ستكون ضخمة، حيث يسعى إلى إلغاء إحدى أكبر صفقات البث الرياضي الحالية التي أبرمها مع المجموعة الإعلامية القطرية "بي إن سبورت"، وذلك من جانب واحد.
في الأول من شتنبر 2023، قرر محامو الكاف إخطار مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية بإلغاء العقد الذي تم توقيعه بينهما في عام 2017 لمدة 12 عاما، والذي بلغت قيمته 415 مليون دولار. وتم هذا القرار بأثر فوري.
وتعزو الأسباب التي دفعت الكاف لاتخاذ هذا القرار إلى انتهاك العقود من قبل مجموعة "بي إن"، وتسعى الهيئة الإفريقية إلى استرداد المدفوعات المستحقة لها بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار.
يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) على وشك الدخول في معركة قانونية تكلفتها ستكون ضخمة، حيث يسعى إلى إلغاء إحدى أكبر صفقات البث الرياضي الحالية التي أبرمها مع المجموعة الإعلامية القطرية "بي إن سبورت"، وذلك من جانب واحد.
في الأول من شتنبر 2023، قرر محامو الكاف إخطار مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية بإلغاء العقد الذي تم توقيعه بينهما في عام 2017 لمدة 12 عاما، والذي بلغت قيمته 415 مليون دولار. وتم هذا القرار بأثر فوري.
وتعزو الأسباب التي دفعت الكاف لاتخاذ هذا القرار إلى انتهاك العقود من قبل مجموعة "بي إن"، وتسعى الهيئة الإفريقية إلى استرداد المدفوعات المستحقة لها بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار.
بدورها، أقرت مجموعة "بي إن" بأن هناك مشكلات تعاقدية أثرت على العلاقة بين الطرفين وأبلغت الكاف بنيتها رفع دعوى قضائية إذا لم يتم حل هذه المشكلة من خلال مفاوضات مفتوحة وبحسن نية.
وفي رسالة من رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية إلى الكاف وأعضاء لجنته التنفيذية في الثاني من شتنبر، أكد أنهم سيتخذون جميع الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفهم. وأشاروا إلى أنهم لا يقبلون بإلغاء العقد وسيسعون لإلغائه قانونيا.
وتتجه مجموعة "بي إن" إلى استخدام هذه العملية غير القانونية كأحد الأسباب المحتملة للطعن القانوني ضد الإلغاء، إلى جانب الاعتراض الأساسي على طبيعة القرار ذاته.
تجدر الإشارة إلى أنه على عكس لوائح الكاف التي تتطلب مناقشة القرارات المالية الكبرى من قبل اللجنة التنفيذية للهيئة، يبدو أن هذا لم يحدث في هذه الحالة، ولم تصدر بيانات رسمية من الكاف حول هذا القرار حتى الآن.
وفي رسالة من رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية إلى الكاف وأعضاء لجنته التنفيذية في الثاني من شتنبر، أكد أنهم سيتخذون جميع الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفهم. وأشاروا إلى أنهم لا يقبلون بإلغاء العقد وسيسعون لإلغائه قانونيا.
وتتجه مجموعة "بي إن" إلى استخدام هذه العملية غير القانونية كأحد الأسباب المحتملة للطعن القانوني ضد الإلغاء، إلى جانب الاعتراض الأساسي على طبيعة القرار ذاته.
تجدر الإشارة إلى أنه على عكس لوائح الكاف التي تتطلب مناقشة القرارات المالية الكبرى من قبل اللجنة التنفيذية للهيئة، يبدو أن هذا لم يحدث في هذه الحالة، ولم تصدر بيانات رسمية من الكاف حول هذا القرار حتى الآن.