المبادرة المدنية : خطاب العرش "دليل براءة" معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي | متابعة
قالت المبادرة المدنية من أجل الريف، إن "الإقرار بالإختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يعتبر بالنسبة لنا دليل براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي"..
واعتبرت المبادرة المدنية في بلاغ لها أن "استكمال الإفراج على المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي سيكون معززا لمسار بناء الثقة ومباشرة التحديات القائمة، بما يحفز هؤلاء الشباب على المساهمة في حوار جدي متعدد ومندمج مع كل المعنيين بتنمية المنطقة، وبالانخراط في العمل والتأسيس للفعل السياسي الهادف الذي يجعل تدبير الشأن المحلي بأيديهم، وبما يجعل كفاءاتهم وشعاراتهم على المحك".
وطالبت المبادرة بتسريع الكشف عن نتائج لجنة التحقيق "وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، وبموازاة ذلك سيكون مطلوبا إعداد وتعميم إستراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية"..
وهنأت المبادرة جميع المعتقلين المفرج عنهم، كما تساءلت في ذات الوقت "عن السبب في عدم شمل قرار الإفراج لباقي المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي انسجاما مع الأمر الملكي الوارد في حيثيات بلاغ وزارة العدل".
وأشارت المبادرة إلى أن المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل "لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، لأن التهم التي طالت المفرج عنهم بالحسيمة وإمزورن والناظور، هي نفس التهم الموجهة لأغلبية من تبقى بسجن الحسيمة، ولأن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي نفس التهم الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء".
قالت المبادرة المدنية من أجل الريف، إن "الإقرار بالإختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يعتبر بالنسبة لنا دليل براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي"..
واعتبرت المبادرة المدنية في بلاغ لها أن "استكمال الإفراج على المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي سيكون معززا لمسار بناء الثقة ومباشرة التحديات القائمة، بما يحفز هؤلاء الشباب على المساهمة في حوار جدي متعدد ومندمج مع كل المعنيين بتنمية المنطقة، وبالانخراط في العمل والتأسيس للفعل السياسي الهادف الذي يجعل تدبير الشأن المحلي بأيديهم، وبما يجعل كفاءاتهم وشعاراتهم على المحك".
وطالبت المبادرة بتسريع الكشف عن نتائج لجنة التحقيق "وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، وبموازاة ذلك سيكون مطلوبا إعداد وتعميم إستراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية"..
وهنأت المبادرة جميع المعتقلين المفرج عنهم، كما تساءلت في ذات الوقت "عن السبب في عدم شمل قرار الإفراج لباقي المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي انسجاما مع الأمر الملكي الوارد في حيثيات بلاغ وزارة العدل".
وأشارت المبادرة إلى أن المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل "لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، لأن التهم التي طالت المفرج عنهم بالحسيمة وإمزورن والناظور، هي نفس التهم الموجهة لأغلبية من تبقى بسجن الحسيمة، ولأن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي نفس التهم الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء".
