المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير رفع إلى الملك: مكافحة الفقر والفوارق ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي
و.م.ع
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي أصدره أمس السبت 22 شتنبر، أن محاربة الفقر والفوارق "تشكل ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي".
وأشار المجلس، في تقريره حول الفوارق المجالية، إلى أن التباين بين الفوارق كما تتمثلها الساكنة من جهة، وكما تقدمها المؤشرات الكمية المتعلقة بها من جهة أخرى، بات ينظر بشكل متزايد إلى مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر المصدر ذاته أن هذا ما جعل الأمم المتحدة تكرس الحد من الفوارق بمختلف أشكالها على المحورين 5 و10 من أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
كما يبين التقرير أنه في المغرب، كما هو الشأن في سائر أنحاء العالم، فقد سجل تراجع كبير على صعيد الفقر، غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد و/أو الهشاشة لا تزال مرتفعة.
وبخصوص الفوارق، يضيف التقرير، إذا اقتصرت على البعد الاقتصادي فقط، توجد في مستوى أعلى من متوسط البلدان المماثلة، مشيرا إلى أن القلق يزداد إزاء هذه الوضعية عندما تؤخذ الأبعاد المتعددة للفوارق بعين الاعتبار، سيما الجانب الاجتماعي والجانب المتعلق بالنوع والفوارق المجالية وغير ذلك.
من جهة أخرى، لاحظ التقرير أن اطراد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في بعض المناطق، خلال الفترة الأخيرة، يفيد أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية.
وفي هذا السياق، أكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتعين العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وكل أشكال الشطط، بالموازاة مع القيام بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجلة.
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي أصدره أمس السبت 22 شتنبر، أن محاربة الفقر والفوارق "تشكل ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي".
وأشار المجلس، في تقريره حول الفوارق المجالية، إلى أن التباين بين الفوارق كما تتمثلها الساكنة من جهة، وكما تقدمها المؤشرات الكمية المتعلقة بها من جهة أخرى، بات ينظر بشكل متزايد إلى مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر المصدر ذاته أن هذا ما جعل الأمم المتحدة تكرس الحد من الفوارق بمختلف أشكالها على المحورين 5 و10 من أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
كما يبين التقرير أنه في المغرب، كما هو الشأن في سائر أنحاء العالم، فقد سجل تراجع كبير على صعيد الفقر، غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد و/أو الهشاشة لا تزال مرتفعة.
وبخصوص الفوارق، يضيف التقرير، إذا اقتصرت على البعد الاقتصادي فقط، توجد في مستوى أعلى من متوسط البلدان المماثلة، مشيرا إلى أن القلق يزداد إزاء هذه الوضعية عندما تؤخذ الأبعاد المتعددة للفوارق بعين الاعتبار، سيما الجانب الاجتماعي والجانب المتعلق بالنوع والفوارق المجالية وغير ذلك.
من جهة أخرى، لاحظ التقرير أن اطراد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في بعض المناطق، خلال الفترة الأخيرة، يفيد أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية.
وفي هذا السياق، أكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتعين العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وكل أشكال الشطط، بالموازاة مع القيام بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجلة.
