المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير مرفوع للملك: نسبة الفقر والهشاشة بجهات المملكة لا تزال مرتفعة
ناظورسيتي | متابعة
أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي أصدره أول أمس السبت، بخصوص الحالة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية أن "محاربة الفقر والفوارق الإجتماعية تشكل ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي".
وبين ذات التقرير أنه "في المغرب كما هو الشأن في سائر أنحاء العالم، فقد سجل تراجع كبير على صعيد الفقر، غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد أو الهشاشة لا تزال مرتفعة، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا الصدد".
وأكد المجلس البركة على أن "التباين بين الفوارق كما تتمثلها الساكنة من جهة، وكما تقدمها المؤشرات الكمية المتعلقة بها من جهة أخرى، بات ينظر بشكل متزايد إلى مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وشدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه "يتعين العمل على تعزيز العدالة الإجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وكل أشكال الشطط، بالموازاة مع القيام بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجلة".
تجدر الإشارة أن التقرير أكد على "إطراد الإحتجاجات ذات المطالب الإجتماعية في بعض المناطق من مختلف جهات المملكة، خلال الفترة الأخيرة، يفيد أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز الحدود المقبولة".
أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي أصدره أول أمس السبت، بخصوص الحالة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية أن "محاربة الفقر والفوارق الإجتماعية تشكل ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي".
وبين ذات التقرير أنه "في المغرب كما هو الشأن في سائر أنحاء العالم، فقد سجل تراجع كبير على صعيد الفقر، غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد أو الهشاشة لا تزال مرتفعة، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا الصدد".
وأكد المجلس البركة على أن "التباين بين الفوارق كما تتمثلها الساكنة من جهة، وكما تقدمها المؤشرات الكمية المتعلقة بها من جهة أخرى، بات ينظر بشكل متزايد إلى مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وشدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه "يتعين العمل على تعزيز العدالة الإجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وكل أشكال الشطط، بالموازاة مع القيام بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجلة".
تجدر الإشارة أن التقرير أكد على "إطراد الإحتجاجات ذات المطالب الإجتماعية في بعض المناطق من مختلف جهات المملكة، خلال الفترة الأخيرة، يفيد أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز الحدود المقبولة".
