المجلس الجهوي للسياحة يوضح.. لا وجود لاستقالات جماعية وهذه حقيقة المغالطات التي يتم نشرها
ناظورسيتي - حميد المرنيسي
يعتبر المجلس الجهوي للسياحة من أهم الهيئات المهنية التي تشرف على القطاع بالجهة، وذلك لدوره الأساسي في الاشراف والتنسيق مع مختلف الفاعلين لتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية السياحية بجهة الشرق، والعمل على تنمية السياحة فيها وجذب السياح والمستثمرين
ويحقق المجلس هذا الدور من خلال عمله المتمثل في دوره بالتعريف بالمنتوج السياحي وتسويقه، خصوصا في مجال ترابي كالجهة الشرقية الذي تعتبر السياحة فيه من أهم ركائز نموذجه التنموي، مما يستدعي تظافرا للجهود ودعم تجربة المجلس الذي يتكون من مهنيي القطاع الأدرى بحاجيات وانتظارات السياح والمؤسسات الفندقية والمستثمرين في وكالات الأسفار والأنشطة السياحية
لكن على عكس المنتظر، انتشرت في الأشهر الأخيرة مقالات في منابر إعلامية ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا حول استقالات جماعية في ذات المجلس واختلالات في التسيير، مما استدعى التحقق من حقيقة وحيثيات هذه الأخبار
وفي اتصال أجرته "ناظورسيتي" للتبين والتحقق من صحة الأخبارالرائجة، نفى يوسف الزاكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة صحتها جملة وتفصيلا، وأن المجلس الذي يترأسه يتعرض لادعاءات و إشاعات و حملات مغرضة متكررة من طرف جهات خارج القطاع السياحي و كذلك من فرد من داخل المكتب مع فردا آخر الذي إنتحل شخصية نائب الرئيس لأهداف نحن غير معنيين بها
ويضيف الزاكي، " نحن كأعضاء داخل هذا المجلس متماسكون و مترفعون على هذا الأسلوب الدنيئ الذي لا يخدم إلا المصالح الخاصة و يستبعد كل ما هو جدي في إطاره المستقيم خدمة للمصلحة العامة في القطاع السياحي و الذي يتماشى مع السياسة التنموية التي سطرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة نصره الله و أيده "
وفي استفسار حول أسباب الحملة الممنهجة التي يتعرض لها المجلس باستمرار، يقول يوسف الزاكي أنه " رغم كل هذه هذه الأقلام المشبوهة التي تحاول الكذب على الناس و التطفل و التشويش على هذا المجلس الذي يشهد له الجميع أنه رائد المجالس الجهوية في المملكة، إن مجلسنا بكامل أعضائه مجندون لخدمة هذا القطاع الحيوي من كل جوانبه ، ونحن رهن إشارة الجميع ، و نقول للجميع إن الوصول إلى المعلومة حق مشروع من خلالها نقل الحقيقة بعيدا عن البهرجة و كلام الريع و الشعبوية."
وحول صحة الاستقالات الجماعية التي تم الترويج لها، يقول الزاكي أنها " من مخيلة الموقع الإلكتروني الذي فقد مصداقيته لنشره أكاذيب دون التحقق من صحتها أو منحنا حق الرد كما تفرضه أخلاقيات مهنة الصحافة، و من المعلوم أن المجلس مكون من 25 شخص، في حين أن الإستقالة تهم شخصين فقط و بدون سبب معين."
وحول الإستقالتين يوضح رئيس المجلس الجهوي للسياحة أن " الإستقالة الأولى تهم الكاتب العام بمبرر عدم قدرته على القيام بواجباته و يتأسف لتقديم إستقالته فيما الإستقالة الثانية لمستشار مكلف بقطب وكالات الأسفار داخل المكتب بمبرر، أنه لاحظ خلل في التسيير ،في حين أن جمعية وكالة الأسفار التي يرأسها عرفت عدة إستقالات منذ مدة و هي غير قانونية و لم نتوفر في المجلس الجهوي للسياحة بملفها القانوني و الوصل النهائي."
ويستنكر الزاكي من أفعال شخص ثالث يملك وكالة أسفار، حيث إنتحل صفة نائب الرئيس ،في حين لا تربطه بالمجلس أي إرتباط لا هو عضو ولا هو نائب الرئيس، و يدعي كذلك أنه يرأس جمعية النقل السياحي وكان من المفروض أن يدلي بما يفيد إدعائه.
وفيما يخص الاخبار المتعلقة باختلالات في الميزانية، يقول الزاكي أنه "حسما للجدل فيما يخص دعاة المحاسبة المالية، إن المجلس الجهوي للسياحة و بتلقائية منه يحيل الحسابات المالية للجهة المعنية على رأس كل ثلاثة أشهر ببيان محاسباتي عن عمليات النفقات و كذلك الحصيلة و تقييم التسيير بكل شفافية ."
وعلاقة بالموضوع، عقد مكتب المجلس الجهوي للسياحة يوم الجمعة، إجتماعا تدارس فيه عدة نقط و منها قبول إستقالة الكاتب العام و المستشار المكلف بقطب وكالة الأسفار، كما تبرأ بإدعاء الشخص الثالث بإنتحاله منصب نائب الرئيس .
كما نوه المكتب بتماسك الجميع ضد كل من يتطاول على هذا المجلس الذي سوف يبقى صامدا رغم محاربته، حيث أتى في بلاغ المجلس " الكل يعلم أن قصة نجاح هذا المجلس طويلة، و راءها رؤية و فكر و مهنية و عقل، لم يحقق النجاح من باب الصدفة و لم يصل هذا المجلس ما وصل إليه الآن بسرعة و تسرع، بل بخطوات مدروسة و شفافة و هذا يدخل ضمن المبدأ بالصدقية الميزانياتية و الصدقية المحاسباتية .
يعتبر المجلس الجهوي للسياحة من أهم الهيئات المهنية التي تشرف على القطاع بالجهة، وذلك لدوره الأساسي في الاشراف والتنسيق مع مختلف الفاعلين لتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية السياحية بجهة الشرق، والعمل على تنمية السياحة فيها وجذب السياح والمستثمرين
ويحقق المجلس هذا الدور من خلال عمله المتمثل في دوره بالتعريف بالمنتوج السياحي وتسويقه، خصوصا في مجال ترابي كالجهة الشرقية الذي تعتبر السياحة فيه من أهم ركائز نموذجه التنموي، مما يستدعي تظافرا للجهود ودعم تجربة المجلس الذي يتكون من مهنيي القطاع الأدرى بحاجيات وانتظارات السياح والمؤسسات الفندقية والمستثمرين في وكالات الأسفار والأنشطة السياحية
لكن على عكس المنتظر، انتشرت في الأشهر الأخيرة مقالات في منابر إعلامية ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا حول استقالات جماعية في ذات المجلس واختلالات في التسيير، مما استدعى التحقق من حقيقة وحيثيات هذه الأخبار
وفي اتصال أجرته "ناظورسيتي" للتبين والتحقق من صحة الأخبارالرائجة، نفى يوسف الزاكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة صحتها جملة وتفصيلا، وأن المجلس الذي يترأسه يتعرض لادعاءات و إشاعات و حملات مغرضة متكررة من طرف جهات خارج القطاع السياحي و كذلك من فرد من داخل المكتب مع فردا آخر الذي إنتحل شخصية نائب الرئيس لأهداف نحن غير معنيين بها
ويضيف الزاكي، " نحن كأعضاء داخل هذا المجلس متماسكون و مترفعون على هذا الأسلوب الدنيئ الذي لا يخدم إلا المصالح الخاصة و يستبعد كل ما هو جدي في إطاره المستقيم خدمة للمصلحة العامة في القطاع السياحي و الذي يتماشى مع السياسة التنموية التي سطرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة نصره الله و أيده "
وفي استفسار حول أسباب الحملة الممنهجة التي يتعرض لها المجلس باستمرار، يقول يوسف الزاكي أنه " رغم كل هذه هذه الأقلام المشبوهة التي تحاول الكذب على الناس و التطفل و التشويش على هذا المجلس الذي يشهد له الجميع أنه رائد المجالس الجهوية في المملكة، إن مجلسنا بكامل أعضائه مجندون لخدمة هذا القطاع الحيوي من كل جوانبه ، ونحن رهن إشارة الجميع ، و نقول للجميع إن الوصول إلى المعلومة حق مشروع من خلالها نقل الحقيقة بعيدا عن البهرجة و كلام الريع و الشعبوية."
وحول صحة الاستقالات الجماعية التي تم الترويج لها، يقول الزاكي أنها " من مخيلة الموقع الإلكتروني الذي فقد مصداقيته لنشره أكاذيب دون التحقق من صحتها أو منحنا حق الرد كما تفرضه أخلاقيات مهنة الصحافة، و من المعلوم أن المجلس مكون من 25 شخص، في حين أن الإستقالة تهم شخصين فقط و بدون سبب معين."
وحول الإستقالتين يوضح رئيس المجلس الجهوي للسياحة أن " الإستقالة الأولى تهم الكاتب العام بمبرر عدم قدرته على القيام بواجباته و يتأسف لتقديم إستقالته فيما الإستقالة الثانية لمستشار مكلف بقطب وكالات الأسفار داخل المكتب بمبرر، أنه لاحظ خلل في التسيير ،في حين أن جمعية وكالة الأسفار التي يرأسها عرفت عدة إستقالات منذ مدة و هي غير قانونية و لم نتوفر في المجلس الجهوي للسياحة بملفها القانوني و الوصل النهائي."
ويستنكر الزاكي من أفعال شخص ثالث يملك وكالة أسفار، حيث إنتحل صفة نائب الرئيس ،في حين لا تربطه بالمجلس أي إرتباط لا هو عضو ولا هو نائب الرئيس، و يدعي كذلك أنه يرأس جمعية النقل السياحي وكان من المفروض أن يدلي بما يفيد إدعائه.
وفيما يخص الاخبار المتعلقة باختلالات في الميزانية، يقول الزاكي أنه "حسما للجدل فيما يخص دعاة المحاسبة المالية، إن المجلس الجهوي للسياحة و بتلقائية منه يحيل الحسابات المالية للجهة المعنية على رأس كل ثلاثة أشهر ببيان محاسباتي عن عمليات النفقات و كذلك الحصيلة و تقييم التسيير بكل شفافية ."
وعلاقة بالموضوع، عقد مكتب المجلس الجهوي للسياحة يوم الجمعة، إجتماعا تدارس فيه عدة نقط و منها قبول إستقالة الكاتب العام و المستشار المكلف بقطب وكالة الأسفار، كما تبرأ بإدعاء الشخص الثالث بإنتحاله منصب نائب الرئيس .
كما نوه المكتب بتماسك الجميع ضد كل من يتطاول على هذا المجلس الذي سوف يبقى صامدا رغم محاربته، حيث أتى في بلاغ المجلس " الكل يعلم أن قصة نجاح هذا المجلس طويلة، و راءها رؤية و فكر و مهنية و عقل، لم يحقق النجاح من باب الصدفة و لم يصل هذا المجلس ما وصل إليه الآن بسرعة و تسرع، بل بخطوات مدروسة و شفافة و هذا يدخل ضمن المبدأ بالصدقية الميزانياتية و الصدقية المحاسباتية .
