المحكمة تبطل محضر الفرقة الوطنية ويبقى الطبيب التازي رهن الاعتقال
ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سابقة من نوعها، ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر.
وأصدرت الغرفة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، اليوم الجمعة، قرارها القاضي ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية، في الوقت الذي قررت فيه ضم باقي الدفوع إلى الجوهر.
وفيما يتعلق بطلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع طبيب التجميل المتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين، فقد رفضت الغرفة ملتمسات السراح.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سابقة من نوعها، ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر.
وأصدرت الغرفة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، اليوم الجمعة، قرارها القاضي ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية، في الوقت الذي قررت فيه ضم باقي الدفوع إلى الجوهر.
وفيما يتعلق بطلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع طبيب التجميل المتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين، فقد رفضت الغرفة ملتمسات السراح.
هذا، وقد أكد المحامي امبارك المسكيني أن الحكم ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية لمخالفتها القانون “بالنسبة لنا كذفاع نتيجة جد مهمة ومعركة كبيرة وبداية لانفراج في الملف”.
وشدد ذات المحامي، ضمن تصريحه للإعلام، على أن “هذا القرار يعطينا مبدئيا إحساسا بأن القضاء يقوم بعمله وأننا أمام محكمة ثقتنا تزداد فيها”، مضيفا: “نثمن بإيجابية جرأة المحكمة التي قضت ببطلان محضر الفرقة الوطنية”.
وأضاف المسكيني: "أنهم كانوا يأملون رفع حالة الاعتقال عن موكلهم التازي المعروف بـ”طبيب الفقراء”؛ لكن “سنستأنف هذا القرار في شقه المتعلق بالسراح، بالرغم من كوننا راضين على الجانب الشكلي المتعلق ببطلان المحضر”.
وسبق لجلسة يوم أمس الخميس، التي استمرت لساعات طويلة، عرفت تأكيد الدفاع على أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم؛ وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وسجل امبارك المسكيني، في هذا السياق، أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، حتى يكونوا على بينة بذلك، لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم، على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.
وقررت الهيئة المختصة التي تنظر في القضية استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة، التي تم تحديد تاريخها يوم 21 شتنبر المقبل.
وشدد ذات المحامي، ضمن تصريحه للإعلام، على أن “هذا القرار يعطينا مبدئيا إحساسا بأن القضاء يقوم بعمله وأننا أمام محكمة ثقتنا تزداد فيها”، مضيفا: “نثمن بإيجابية جرأة المحكمة التي قضت ببطلان محضر الفرقة الوطنية”.
وأضاف المسكيني: "أنهم كانوا يأملون رفع حالة الاعتقال عن موكلهم التازي المعروف بـ”طبيب الفقراء”؛ لكن “سنستأنف هذا القرار في شقه المتعلق بالسراح، بالرغم من كوننا راضين على الجانب الشكلي المتعلق ببطلان المحضر”.
وسبق لجلسة يوم أمس الخميس، التي استمرت لساعات طويلة، عرفت تأكيد الدفاع على أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم؛ وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وسجل امبارك المسكيني، في هذا السياق، أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، حتى يكونوا على بينة بذلك، لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم، على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.
وقررت الهيئة المختصة التي تنظر في القضية استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة، التي تم تحديد تاريخها يوم 21 شتنبر المقبل.
