المحكمة تنهي الاستماع لشهود معتقلي حراك الريف وهذا ما قالته هيئة الدفاع
عبد الوهاب بارع
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى مجموع الشهود في ملف حراك الريف، بعد الاستماع إلى شاهدين لصالح بلال أهباض حول التهم المنسوبة إليه رفقة آخرين بإضرام النار في بناية القوات العمومية بإمزورن، فيما بات يعرف بالأحد الأسود.
وأكد كل من عبد الحكيم أزواغ وأشرف أزازون أن بلال أهباض كان متواجدا بساحة الشهداء بمدينة الحسيمة يوم الأحد الأسود، وأنهما لمحاه يتجول بالساحة الكبرى لمدينة الحسيمة، في الفترة بين العصر والمغرب في نفس اليوم.
والتمس محمد أغناج عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف إرسال إنابة قضائية للاستماع إلى ثلاث نساء مسنات في قضية اتهام محمد الأصريحي بتلقي أموال، في حين أنه سلمهن المبالغ المالية في إطار المساعدة الإنسانية، كما طالب باستدعاء أحد الشهود لصالح بلال أهباض، وكذا استعمال مقتضيات الفصل 424 للاستماع إلى شهود لمصلحة سمير إغيد ومحمد بوهنوش.
وأوضح حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، أنه ليس لديه أي اعتراض على استدعاء شهود المتهمين، غير أن المشكل الوحيد يتمثل في الإنابة القضائية موضحا أنه لاوجود لأي سند قانوني يخول للمحكمة الاستماع إلى الشهود عن طريق الإنابة القضائية، مشيرا إلى أنها محصورة لدى قاضي التحقيق وفي ظروف معينة، ولا تستوجب إسقاطها في هاته المحاكمة.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي رفض جميع طلبات الدفاع والنيابة العامة، معلنة الاكتفاء بالشهود اللذين تم الاستماع إليهم بخصوص حراك الريف، محددا يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإعطاء الكلمة للطرف المدني.
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى مجموع الشهود في ملف حراك الريف، بعد الاستماع إلى شاهدين لصالح بلال أهباض حول التهم المنسوبة إليه رفقة آخرين بإضرام النار في بناية القوات العمومية بإمزورن، فيما بات يعرف بالأحد الأسود.
وأكد كل من عبد الحكيم أزواغ وأشرف أزازون أن بلال أهباض كان متواجدا بساحة الشهداء بمدينة الحسيمة يوم الأحد الأسود، وأنهما لمحاه يتجول بالساحة الكبرى لمدينة الحسيمة، في الفترة بين العصر والمغرب في نفس اليوم.
والتمس محمد أغناج عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف إرسال إنابة قضائية للاستماع إلى ثلاث نساء مسنات في قضية اتهام محمد الأصريحي بتلقي أموال، في حين أنه سلمهن المبالغ المالية في إطار المساعدة الإنسانية، كما طالب باستدعاء أحد الشهود لصالح بلال أهباض، وكذا استعمال مقتضيات الفصل 424 للاستماع إلى شهود لمصلحة سمير إغيد ومحمد بوهنوش.
وأوضح حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، أنه ليس لديه أي اعتراض على استدعاء شهود المتهمين، غير أن المشكل الوحيد يتمثل في الإنابة القضائية موضحا أنه لاوجود لأي سند قانوني يخول للمحكمة الاستماع إلى الشهود عن طريق الإنابة القضائية، مشيرا إلى أنها محصورة لدى قاضي التحقيق وفي ظروف معينة، ولا تستوجب إسقاطها في هاته المحاكمة.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي رفض جميع طلبات الدفاع والنيابة العامة، معلنة الاكتفاء بالشهود اللذين تم الاستماع إليهم بخصوص حراك الريف، محددا يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإعطاء الكلمة للطرف المدني.
