المدعي العام الإسباني يتهم للمغرب برفض التعاون عند ترحيل المدانين

ناظور سيتي: متابعة

نشرت إحدى الصحف الإسبانية المتخصصة في الشأن القضائي، أن المدعي العام الإسباني أصدر تقريرا، تطرق فيه للإكراهات التي تعيق تنفيذ عمليات ترحيل الأشخاص الأجانب المدانين بعقوبة سجنية تتجاوز سنة.

وتابعت الصحيفة، أن المدعي العام لإسبانيا، قال "إن السلطات المغربية وحتى الجزائرية لا تتعاون في هذه المسألة".

ووفقا لنفس المصدر، فإن تقرير المدعي العام الإسباني، اعتبر هذا الأمر مشكلا يرتبط أساسا بمواطنين مغاربة وكذا جزائريين.

وأبرز المصدر، أنه من الصعب جدا معالجة طلبات ترحيل الأشخاص المتابعين في ملفات إجرامية تفوق العقوبة المحكوم بها عليهم سنة، جراء رفض توثيقهم أو عدم الاعتراف بهم كمواطنين.

كما أورد التقرير عينه، أن التأخير في تنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات طرد المعنيين، يصطدم بمجموعة من التعقيدات المتعلقة بنقص البيانات على المستوى الوطني، وكذا الوثائق التي تكون لدى المحكوم عليهم، ناهيك عن مشاكل الإدلاء بالمعطيات الخاصة بهم التي لا تتطابق مع بياناتهم الحقيقية.

وذكر المصدر، أنه جرى تحرير ما يقارب 937 بلاغا يهم عمليات طرد أشخاص أجانب متورطين في قضايا جنائية خلال سنة 2022.

كما لفت التقرير، إلى أنه تم تسجيل 2904 طلبا للترحيل، و440 في طور إصدار الأحكام، فيما أن 560 من هذه الطلبات قابلة للتنفيذ، بعدما سجل نحو 2921 طلبا سنة 2022.