متابعة
أصدر المركز المغربي لتنمية الريف بلاغا جديدا، حيث أكد فيه أنه يتابع بأهمية بالغة تطورات المشهد السياسي بالبلاد، على ضوء الحراك الاجتماعي الذي تعرفه العديد من مدن المملكة و بشكل أخص منطقة الريف. مؤكدا أن المركز وضع على عاتقه مسؤولية المساهمة في التنمية بمفهومها الشامل، معتبرا أن تحقيقها لن يتأتى إلا عبر مدخل أساسي مرتبط بمدى قابلية تجاوز حالة التشنّج و الانحباس الذي تعيشه أقاليم الريف منذ واقعة الشهيد "محسن فكري" مرورا بسلسلة من الاحتجاجات المشروعة و السلمية التي عبّرت من خلالها الساكنة عن واقع مرير سمته البارزة غياب أفق اقتصادي و ضمانات اجتماعية تجعل من المنطقة مصدرا للثروة وقاطرة تنموية بشمال المملكة.
و وعيا من المركز بالأدوار المنوطة به كإطار مدني و فضاء لتلاقح الأفكار و الخبرات التي من شأنها تعزيز القوة الاقتراحية في مجال الدراسات العلمية و المجالية للإشكاليات التنموية فإنه يثير و بقلق كبير ما أفرزه الحراك الشعبي بأقاليم الريف عامة و الحسيمة بشكل أخص من ردود أفعال للدولة إزاء خروج جموع الجماهير للمطالبة بالكرامة و العدالة الإجتماعية. ففي الوقت الذي تابعنا فيه و بأمل كبير التفاعل الأخير للحكومة من خلال زيارة وفد وزاري للمنطقة قصد طمأنة ساكنتها و وعدها بتسريع وتيرة العمل و مضاعفة الجهود و تخصيص ما يكفي من الإعتمادات المالية، تفاجأنا في المركز المغربي لتنمية الريف الكبير بالمنحى الذي اتخذته الأوضاع بعد حملة الإعتقالات التي همّت نشطاء و متزعمين للحراك الشعبي. و سعيا منّا في المركز إلى توفير شروط الثقة و التوافق و الحرص على مصلحة الوطن و المواطنين بما يساعد على تمكينهم من حقوقهم و يلبي حاجياتهم و انتظاراتهم فإن المركز يرحّب بكافة المبادرات الجادة و الصادقة الهادفة إلى تلطيف الأجواء و تهيئة أرضية للنقاش و الحوار المباشر بين الحكومة و ممثلي الحراك الشعبي انطلاقا من مبدأ أساس عنوانه البارز: "كرامة الريف من كرامة الوطن".
وإدراكا من المركز أن طبيعة المرحلة و انعكاساتها أضحت تتمدد إلى خارج مجال الريف فقد آن الأوان لتدارك ما أمكن تداركه و القيام بخطوات جريئة و تدابير ناجعة تعيد الدفئ المفقود لتسري معه دماء الحياة في شرايين المنطقة و تفادي كل ما من شأنه أن يعمق الجراح و يضاعف تكلفة أزيد من سبعة أشهر من الإحتجاجات و المسيرات التي شكلت سلميتها إشارة قوية تؤسس لبناء جسر تواصل متين و صريح بين جموع الحراك و الدولة كبنية متكاملة تعبر عنها المؤسسة الملكية كأعلى سلطة في البلاد و الحاضنة لكل المغاربة و كذا الحكومة كمؤسسة دستورية وجب أن تتحلى بكامل مسؤولياتها و إلتزاماتها أتجاه المواطنين بأقاليم الريف.
وأمام هذا الوضع الذي أفرز نوعا من أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، وفي ظل تفاقم هذه الأزمة إثر الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بمداهمة البيوت في الحسيمة واعتقال مجموعة من نشطاء الحراك الاجتماعي وتعنيف بعضهم، فإن المركز بات مقتنعا أن المنقذ من هذه الوضعية الحرجة التي تمر بها بلادنا هو مصدر ثقة المغاربة واعتزازهم الملك محمد السادس بصفته حامي حمى الوطن والضامن لاستقرار البلاد والحريص على سلامة المواطنين وكرامتهم في كل ربوع المملكة الشريفة.
لذلك فإننا في المركز المغربي لتنمية الريف الكبير ارتأينا اطلاق هذا النداء الوطني لنعلن من خلاله ما يلي:
- مناشدة صاحب الجلالة بالتدخل العاجل من أجل إصدار قرار تاريخي وشجاع - كما عوّد شعبه في مثل هذه الظروف - يطمئن من خلاله كافة مكونات هذه الأمة المغربية بتدارك الموقف وإطلاق إصلاحات حقيقية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الاجتماعية تستجيب لتطلعات المواطنين وطموحاتهم وتضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم تحت رعايته السامية المباشرة.
- مطالبة الحكومة و أصحاب القرار بالإنصات بتمعن وإعلاء صوت الحكمة و التفاعل مع انتظارات الشارع عبر كل الآليات و القنوات المتاحة الكفيلة بإعادة الثقة و الابتعاد عن التدافع و ردود الأفعال اللحظية المتسرعة، والنظر إلى المستقبل برؤية استراتيجية وإرادة صادقة بغية الخروج من الأزمة، وأن تتحلى بعزيمة قوية لمواجهة رهانات الظرفية الداخلية و الخارجية و اعتبار الحراك الشعبي قيمة مضافة للعملية الديمقراطية و التطور المجتمعي ببلادنا مادام أنه لم يتجاوز حدود السلمية. و كل خطوة في هذا الاتجاه هدفها تحقيق الانفراج و عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة رهين بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاءت ظروف الاحتجاج أن يجدوا أنفسهم اليوم موضوع تحقيق و متابعة قضائية.
- يدعو المركز كل المواطنين في هذا الوطن إلى تحكيم العقل وتغليبه على كل عاطفة من شأنها أن تذكي نار العنصرية و التفرقة ولهيب النعرات القبلية وتعمق الجروح في هذه اللحظة التاريخية الحساسة، كما يدعو كل القوى الحية إلى الانخراط في هذه المبادرة الوطنية التي تدعو إلى تغليب المصلحة العامة واعتماد أسلوب الحوار المثمر، وتتوخى رأب الصدع وجمع الشمل وتوفير مناخ إيجابي للعمل على تنزيل المشاريع التنموية التي تنتظرها الساكنة بفارغ الصبر من خلال مقاربة شمولية و تدابير ناجعة و ملموسة.
- التأكيد على أن المركز المغربي لتنمية الريف الكبير و هو يرصد عن كثب ما آل إليه الوضع متيقن تمام اليقين أن تربة الريف التي أنبتت من الرجالات و الأسماء الوطنية العظيمة التي حاربت الإستعمار وساهمت في البناء بعد الاستقلال لم تكن يوما لتزايد على انتمائها و ارتباطها بهذا الوطن الذي يسكن دواخل الإنسان أينما وجد بمنطقة الريف و لعل نداءات عائلات المعتقلين تحمل رسائل كثيرة لا جدال حولها فيما يتعلّق باعتزازها بالوطن وبرمز وحدته و هي تناشد عاهل البلاد لنصرة المطالب و الوقوف إلى جانبها و إضفاء عطفه و رعايته على المنطقة
- إن المركز و هو يدعو إل الإفراج عن المعتقلين واع تمام الوعي بعدم التشويش على المؤسسة القضائية و مسار التحقيق فإنه يطالب بتوفير شروط المحاكمة العادلة التي يبقى عاهل البلاد ضامنها كبداية حقيقية للتوصل إلى حلول ناجعة وعاجلة لأزمة ينتصر فيها الجميع للوطن وثوابته ومقدساته.
حرر بالدار البيضاء
أصدر المركز المغربي لتنمية الريف بلاغا جديدا، حيث أكد فيه أنه يتابع بأهمية بالغة تطورات المشهد السياسي بالبلاد، على ضوء الحراك الاجتماعي الذي تعرفه العديد من مدن المملكة و بشكل أخص منطقة الريف. مؤكدا أن المركز وضع على عاتقه مسؤولية المساهمة في التنمية بمفهومها الشامل، معتبرا أن تحقيقها لن يتأتى إلا عبر مدخل أساسي مرتبط بمدى قابلية تجاوز حالة التشنّج و الانحباس الذي تعيشه أقاليم الريف منذ واقعة الشهيد "محسن فكري" مرورا بسلسلة من الاحتجاجات المشروعة و السلمية التي عبّرت من خلالها الساكنة عن واقع مرير سمته البارزة غياب أفق اقتصادي و ضمانات اجتماعية تجعل من المنطقة مصدرا للثروة وقاطرة تنموية بشمال المملكة.
و وعيا من المركز بالأدوار المنوطة به كإطار مدني و فضاء لتلاقح الأفكار و الخبرات التي من شأنها تعزيز القوة الاقتراحية في مجال الدراسات العلمية و المجالية للإشكاليات التنموية فإنه يثير و بقلق كبير ما أفرزه الحراك الشعبي بأقاليم الريف عامة و الحسيمة بشكل أخص من ردود أفعال للدولة إزاء خروج جموع الجماهير للمطالبة بالكرامة و العدالة الإجتماعية. ففي الوقت الذي تابعنا فيه و بأمل كبير التفاعل الأخير للحكومة من خلال زيارة وفد وزاري للمنطقة قصد طمأنة ساكنتها و وعدها بتسريع وتيرة العمل و مضاعفة الجهود و تخصيص ما يكفي من الإعتمادات المالية، تفاجأنا في المركز المغربي لتنمية الريف الكبير بالمنحى الذي اتخذته الأوضاع بعد حملة الإعتقالات التي همّت نشطاء و متزعمين للحراك الشعبي. و سعيا منّا في المركز إلى توفير شروط الثقة و التوافق و الحرص على مصلحة الوطن و المواطنين بما يساعد على تمكينهم من حقوقهم و يلبي حاجياتهم و انتظاراتهم فإن المركز يرحّب بكافة المبادرات الجادة و الصادقة الهادفة إلى تلطيف الأجواء و تهيئة أرضية للنقاش و الحوار المباشر بين الحكومة و ممثلي الحراك الشعبي انطلاقا من مبدأ أساس عنوانه البارز: "كرامة الريف من كرامة الوطن".
وإدراكا من المركز أن طبيعة المرحلة و انعكاساتها أضحت تتمدد إلى خارج مجال الريف فقد آن الأوان لتدارك ما أمكن تداركه و القيام بخطوات جريئة و تدابير ناجعة تعيد الدفئ المفقود لتسري معه دماء الحياة في شرايين المنطقة و تفادي كل ما من شأنه أن يعمق الجراح و يضاعف تكلفة أزيد من سبعة أشهر من الإحتجاجات و المسيرات التي شكلت سلميتها إشارة قوية تؤسس لبناء جسر تواصل متين و صريح بين جموع الحراك و الدولة كبنية متكاملة تعبر عنها المؤسسة الملكية كأعلى سلطة في البلاد و الحاضنة لكل المغاربة و كذا الحكومة كمؤسسة دستورية وجب أن تتحلى بكامل مسؤولياتها و إلتزاماتها أتجاه المواطنين بأقاليم الريف.
وأمام هذا الوضع الذي أفرز نوعا من أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، وفي ظل تفاقم هذه الأزمة إثر الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بمداهمة البيوت في الحسيمة واعتقال مجموعة من نشطاء الحراك الاجتماعي وتعنيف بعضهم، فإن المركز بات مقتنعا أن المنقذ من هذه الوضعية الحرجة التي تمر بها بلادنا هو مصدر ثقة المغاربة واعتزازهم الملك محمد السادس بصفته حامي حمى الوطن والضامن لاستقرار البلاد والحريص على سلامة المواطنين وكرامتهم في كل ربوع المملكة الشريفة.
لذلك فإننا في المركز المغربي لتنمية الريف الكبير ارتأينا اطلاق هذا النداء الوطني لنعلن من خلاله ما يلي:
- مناشدة صاحب الجلالة بالتدخل العاجل من أجل إصدار قرار تاريخي وشجاع - كما عوّد شعبه في مثل هذه الظروف - يطمئن من خلاله كافة مكونات هذه الأمة المغربية بتدارك الموقف وإطلاق إصلاحات حقيقية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الاجتماعية تستجيب لتطلعات المواطنين وطموحاتهم وتضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم تحت رعايته السامية المباشرة.
- مطالبة الحكومة و أصحاب القرار بالإنصات بتمعن وإعلاء صوت الحكمة و التفاعل مع انتظارات الشارع عبر كل الآليات و القنوات المتاحة الكفيلة بإعادة الثقة و الابتعاد عن التدافع و ردود الأفعال اللحظية المتسرعة، والنظر إلى المستقبل برؤية استراتيجية وإرادة صادقة بغية الخروج من الأزمة، وأن تتحلى بعزيمة قوية لمواجهة رهانات الظرفية الداخلية و الخارجية و اعتبار الحراك الشعبي قيمة مضافة للعملية الديمقراطية و التطور المجتمعي ببلادنا مادام أنه لم يتجاوز حدود السلمية. و كل خطوة في هذا الاتجاه هدفها تحقيق الانفراج و عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة رهين بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاءت ظروف الاحتجاج أن يجدوا أنفسهم اليوم موضوع تحقيق و متابعة قضائية.
- يدعو المركز كل المواطنين في هذا الوطن إلى تحكيم العقل وتغليبه على كل عاطفة من شأنها أن تذكي نار العنصرية و التفرقة ولهيب النعرات القبلية وتعمق الجروح في هذه اللحظة التاريخية الحساسة، كما يدعو كل القوى الحية إلى الانخراط في هذه المبادرة الوطنية التي تدعو إلى تغليب المصلحة العامة واعتماد أسلوب الحوار المثمر، وتتوخى رأب الصدع وجمع الشمل وتوفير مناخ إيجابي للعمل على تنزيل المشاريع التنموية التي تنتظرها الساكنة بفارغ الصبر من خلال مقاربة شمولية و تدابير ناجعة و ملموسة.
- التأكيد على أن المركز المغربي لتنمية الريف الكبير و هو يرصد عن كثب ما آل إليه الوضع متيقن تمام اليقين أن تربة الريف التي أنبتت من الرجالات و الأسماء الوطنية العظيمة التي حاربت الإستعمار وساهمت في البناء بعد الاستقلال لم تكن يوما لتزايد على انتمائها و ارتباطها بهذا الوطن الذي يسكن دواخل الإنسان أينما وجد بمنطقة الريف و لعل نداءات عائلات المعتقلين تحمل رسائل كثيرة لا جدال حولها فيما يتعلّق باعتزازها بالوطن وبرمز وحدته و هي تناشد عاهل البلاد لنصرة المطالب و الوقوف إلى جانبها و إضفاء عطفه و رعايته على المنطقة
- إن المركز و هو يدعو إل الإفراج عن المعتقلين واع تمام الوعي بعدم التشويش على المؤسسة القضائية و مسار التحقيق فإنه يطالب بتوفير شروط المحاكمة العادلة التي يبقى عاهل البلاد ضامنها كبداية حقيقية للتوصل إلى حلول ناجعة وعاجلة لأزمة ينتصر فيها الجميع للوطن وثوابته ومقدساته.
حرر بالدار البيضاء